«لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»
(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ ولا تضارّ والدة بولدها)
هيچكس در هيچ حال حق ندارد به ديگرى ضرر و زيان رساند و حكم ضررى در اسلام وضع نشده است و فقها بر مبناى اين قاعده احكامى استنباط نموده اند.
روایت:پيغمبر اكرم در مورد شخصى كه جهت رسيدن به درخت خرماى خود كه در خانه شخص ديگر بود و او سرزده به خانه اش وارد مى شد به اين بهانه كه مى خواهم به ملك خود برسم فرمود: تو حق ندارى مزاحم او شوى و «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»
اصل 40 قانون اساسی ایران : هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
با توجه و قاعده فقهی فوق الذکر و اصل 40 قانون اساسی ایران و قانون مسئولیت مدنی هر گونه ایجاد ضرر و زیان به دیگری در قانون و شریعت محکوم شده است .
در قوانین و مقررات کشور نه تنها زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردار نیستند بلکه در مواردی بسیار این قوانین باعث ورود ضرر و زیان به زنان می گردد.این تبعیضات مخصوصا در قوانین مربوط به طلاق - ارث - دیه - قصاص - و.... به وضوح مشا هده می شود.البته در کنار این نا برابریها قانون مسئولیت مردان را بیشتر از زنان قرار داده است مخصوصا در مسائلی مانند مهریه و نفقه و ریاست خانواده و مسئولیت حضانت فرزندان. در کنار قانون نیز فرهنگ کنونی ما مخصوصا در مسئله ازدواج نقش و مسئولیت مردان را بیشتر از زنان تعیین نموده.
در چنین حالتی است که تعارض بین قوانین مربوط به زنان ومردان و قاعده لا ضرر در قانونی موضوعه کشور پدیدار می شود. که محل بحثهای زیادی در این خصوص گردیده است..
(اين قاعده مى رساند كه در اسلام, هيچ گونه حكمى كه در بردارنده زيانى باشد و ضررى, وجود ندارد. با اين كه ما در اسلام, بسيارى از احكام را مى بينيم كه متضمن ضرر و زيانند. مانند: قانون خونبها دادن, مجازات قاتلان, يا پرداخت تاوان, يا زكات و … زيرا در اين گونه قوانين, زيانهايى براى قاتل كه مجبور به خونبها دادن يا تن دادن به مرگ است, وجود دارد و نيز موجب زيان شخصى است كه مال ديگر را تلف كرده و بايد تاوان بدهد و موجب زيان فرد توانگرى است كه بايستى زكات بپردازد و … ) بله, زيان و ضرر در اسلام وجود دارد, اگر با انديشه فردگرايانه, قاعده (لا ضرر و لا ضرار) را به بوته بررسى نهيم, ولى اگر از زاويه جمع و جامعه اين قاعده را به بوته بررسى نهيم, نمى توانيم قوانين و مقرراتى كه از اين قاعده به دست مى آيد, به زيان و ضرر جامعه و حتى فرد, شمرد.
تعارض در اصطلاح اصولی عبارت است از تنافی مدلول دو دلیل با یکدیگر به نحو تناقض یا به نحو تضاد.
ریشه چنین تعارضها و نا برابریها را باید در فقه اسلامی جستجو کرد و فرهنگ حاکم در جوامع در عهد قدیم.دركشور ما بين « قانون و حقوق» و« فقه و شرع» رابطه تنگاتنگى وجود دارد و از سوى ديگر چالشى هميشگى با هم دارند.
این تبعیضات به دوران قبل از اسلام و جاهلیت بر می گردد . که بعد ها با وجود دین اسلام تعدیل شده و سپس در فقه اسلامی نمودار گردیده. در آن زمان بود که همواره زنان مورد استثمار قرار گرفته و نقش کمی در زندگی اجتماعی ایفا می کردند و این عرف به تدریج با قوانین آمیخته شد تا هم اکنون که ما شاهد چنین نا برابریهایی در حقوق فی مابین زنان و مردان هستیم .
اندیشمندان اسلامی نیز در شکل گیری چنین تفکری نقش عمده ای داشتند . ایشان در پاسخ ایراداتی که بر نابرابری حقوق زن و مرد وارد گردیده بیانات مختلف ابراز نمودند . مثلا ابتدا به صورت مسئله پرداختند و بحث تساوی را از تشابه جدا نموده و عنوان کردند که با توجه به تفاوت ساختاری زن و مرد و خلقت متفاوت ایشان تشابه حقوق وجود ندارد ولی در باطن امر تساوی رعایت شده است.
شهيد مطهرى: «آنچه ميان طرفداران حقوق اسلامى از يك طرف و طرفداران پيروى از سيستمهاى غربى از طرف ديگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. كلمه «تساوى حقوق» يك مارك تقلبى است كه مقلّدان غرب بر روى اين رهآورد غربى چسبانيدهاند ... در نهضت عجولانهاى كه در كمتر از يك قرن اخير به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن كم و بيش حقوقى مشابه با مرد پيدا كرد؛ اما با توجه به وضع طبيعى و احتياجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پيدا نكرد، زيرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پيدا كند راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقى را از ميان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براى زن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»
همانطور که عرض شد در بطن فقه اسلامی قاعده لاضرر وجود دارد که با توجه به وضع کنونی جامعه چنین تعاریفی نه تنها پاسخگوی نیازهای اجتماعی کنونی نسل ما نیست بلکه وجود چنین تبعیضات باعث ایجاد حس سرخوردگی در بین مردان و زنان شده است.
در نگاه اول شاید به نظر رسد که در برابر مسئولیت و بار زندگی که بر دوش مردان است همچنین نابرابریهایی نیز در قانون پیش بینی شده تا تاییدی بر گفته اندیشمندان اسلامی باشد که تشابه وجود ندارد ولی تساوی بر قرار است.آیا به راستی در هوه جوانب و امورجامعه کنونی مسئولیت مردان بیش از زنان است زنانی که در کنار مردان کار می کنند و حتی در مشاغل سخت و پر خطر پر فعالیت ظاهر شدند. وقت آن فرا نرسیده که با تجدید نظر در قوانین مربوطه در خصوص حقوق مردان و زنان حقوق ایشان متناسب با فرهنگ کنونی و شرایط اجتماعی حال زمانه تعیین گردد. به صورتی که نه مسئولیت بیشتری بر عهده مرد گذاشته شود . نه حقوق زنان در برابر این مسئو لیتها زایل گردد. در روند جهانی شدن فرهنگ باید با فرهنگ سازی مناسب و بررسی مجدد قوانین تبعیض آمیز راه را برای پذیرش فرهنگ و قانون داخلی برای نسل امروز باز نمود .
در سال 83 منشور حقوق و مسئوليتهاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با هدف تبيين نظام مند حقوق و مسئوليتهاي زنان در عرصه‌هاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين شده است. در کنار چنین حرکتهایی نیازمند تغییرات ریشه ای در قوانین مربوط به زن و مرد می باشیم.اصلاح بينش و اعتقادات نادرست در عرصه‌هاي داخلی و بينالمللي و هدايت سياستهاي جامعه جهاني نسبت به جايگاه زن براساس فرهنگ اسلامي نيز يكي از وظايف قانونگذاران و فعالان حقوق زنان در صحنههاي داخلی و بينالمللي ميباشد.
