بررسي قانون سرقت
الف) شهادت دو مرد عادل
اولين دليل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است. در توضيح اين بند بيان چند نكته لازم است:
1. مشهور ميان فقهاى اماميه اين است كه در سرقت حدى شهادت زنان نه به تنهايى و نه با ضميمه شهادت مرد پذيرفته نمى شود.(3) قانونگذار با تبعيت از فتواى مشهور، تنها شهادت دو مرد عادل را مؤثر دانسته است.
2. عادل به كسى مى گويند كه مرتكب گناهان كبيره نشده و اصرار بر گناهان صغيره نداشته باشد و در صورت ارتكاب گناه، از آن توبه كرده باشد. عدالت شهود بايد براى قاضى احراز شود.
3. در صورتى كه شهود پس از اداى شهادت و پيش از صدور حكم، از عدالت ساقط شوند، مشهور فتوا داده اند: در حقوق اللَّه قاضى نمى تواند به استناد شهادت آنان حكم دهد، زيرا در حقوق اللَّه بنابر ارفاق است؛ ولى برخى از فقها نظر داده اند: مطلقاً مى توان حكم كرد، زيرا آنچه معتبر است، تحقق عدالت در زمان اداى شهادت است كه اين امر وجود داشته است.(4)
ب) اقرار متهم
در مورد اقرار متهم نيز توجه به نكاتى لازم است:
1. مشهور فقهاى اماميه بر اين باورند كه حد سرقت با دو بار اقرار ثابت مى شود و رواياتى هم در اين زمينه وارد شده كه در برخى از آنها تصريح شده است: با دو بار اقرار سرقت حدى ثابت مى شود.(5) اما برخى فقها با جرح سند و دلالت روايات مورد استناد مشهور و به استناد يك روايت صحيحه (6) و عموم «اقرار العقلاء على انفسهم» تصريح كرده اند: با يك بار اقرار نيز سرقت حدى ثابت مى شود.(7) قانون مجازات اسلامى از فتواى مشهور تبعيت كرده و دو بار اقرار را لازم دانسته است.
2. اقرار در صورتى نافذ است كه نزد قاضى صادر كننده حكم صورت بگيرد، ازاين رو اقرار در مراحل تحقيق در نيروى انتظامى، در دادسرا (در مواردى كه دادسرا وجود دارد) و در نزد قاضى تحقيق اعتبار ندارد، چون اقرار عندالحاكم نيست؛(8) بنابراين بند دو ماده مورد بحث مقرر مى دارد: «دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى».
3. اقرار در صورتى نافذ است كه اقرار كننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد؛ بنابر اساس اقرار كودك، مجنون و شخصى كه از روى شوخى، عصبانيت و يا در حال مستى يا خواب اقرار مى كند، نافذ نيست.
4. ظاهر بند دوم ماده مورد بحث اين است كه در مُقِر رُشد شرط نيست و اقرار سفيه نيز نافذ است، ولى بايد توجه كرد اگر اقرار صرفاً براى اثبات حد باشد، قطعاً رشد شرط نيست، اما اگر به دنبال اقرار، استرداد مال مسروق به مالك هم حكم داده شود، بايد علاوه بر شرايط ياد شده، مُقِر رشيد هم باشد. به ويژه آن كه طبق آراى ديوان عالى كشور و نظريه اداره حقوقى قوه قضاييه،(9) براى استرداد مال حتى نياز به دادخواست هم نيست؛ يعنى به مجرد اثبات سرقت، قاضى بايد حكم به استرداد مال يا مثل يا قيمت آن بدهد.
5. شكنجه متهم براى اخذ اقرار جايز نيست و اقرارى كه تحت شكنجه و يا فشار روحى و جسمى اخذ شود، شرعاً و قانوناً اعتبار ندارد؛ مگر آن كه اصل ارتكاب جرم (سرقت) مسلّم باشد، اما سارق از نشان دادن مال مسروق خوددارى كند(10) و يا ارتكاب جرم تام مشكوك باشد، اما اگر متهم مرتكب مقدماتى شده باشد كه جرم بودن آن مسلّم است؛ ازاين رو براى انجام مقدمات تعزير مى شود و اگر در حين تعزير و يا با وعده تخفيف، اقرار اخذ شود، مى تواند مفيد باشد و يا مجرمان به صورت شبكه اى و باندى عمل كنند كه تهديد عليه امنيت محسوب شود، و يا جرم مورد نظر تهديد عليه امنيت داخلى و خارجى كشور محسوب شود. در اين موارد با لحاظ رعايت اهم و مهم مى توان با اِعمال فشار اعتراف گرفت. به هر تقدير، اقرارى كه از طريق فشار گرفته شود، ارزش ندارد، مگر آن كه همراه با حقايق و واقعيات عينى ديگر باشد؛ مثلاً ضمن اعتراف به سرقت، مال مسروقه را هم تحويل دهد.(11)
تبصره ماده 199 موردى را پيش بينى كرده كه قابل تأمل است:
«اگر سارق يك مرتبه نزد قاضى اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جارى نمى شود».
اولاً به موجب اين تبصره، اقرار مطلقاً (چه براى اجراى حد و مجازات و چه براى استرداد اموال) بايد نزد قاضى و من بيده الحكم(حاكم) صورت بگيرد، و گرنه اقرار ارزش ندارد.
ثانياً اگر شخص نزد قاضى اقرار كرد و مال را هم تحويل داد، آيا اين چگونگى طريق متعارف براى حصول علم نيست؟ به ويژه آن كه ما گفتيم اگر شخصى تحت فشار هم اقرار كند، ولى مال را نشان دهد، اين قراين (نه اقرار) موجب علم عادى مى شود، چنانچه مستند روايى هم دارد، مگر آن كه گفته شود با يك بار اقرار شخص مسؤول است مال مسروق منه (مالك) را بدهد و اگر اصل مال را هم نشان ندهد، به موجب اقرارش بايد قيمت يا مثل آن را بپردازد، لكن تبصره ياد شده اطلاق دارد.
ثالثاً حالا كه با يك بار اقرار سرقت حدى ثابت نشد، آيا سرقت تعزيرى هم ثابت نمى شود؟ آيا نمى توان به موجب اقرار متهم او را تعزير نمود؟ مستفاد از صدر ماده و مفاد تبصره اين است كه دو بار اقرار آنها به منظور اثبات سرقت حدى است و براى سرقت تعزيرى كه اجمالاً مورد ادعا است، شايد بتوان با يك بار اقرار هم حكم كرد.
ج) علم قاضى
سومين راه اثبات سرقت حدى علم قاضى است. با آن كه حجيت علم ذاتى بوده و براى خود شخص ذاتاً ارزش دارد، اما در بحث قضاوت، علمى مورد نظر است كه از طرق متعارف حاصل شده و قابل اثبات و استناد باشد، به گونه اى كه هر كس ديگر اگر جاى قاضى باشد، بتواند نوعاً به آن نتيجه برسد؛ ازاين رو ماده 120 ق.م.ا. معيار علم قاضى را چنين بازگو مى كند: «حاكم شرع مى تواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل مى شود، حكم كند». ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود ضمن ردّ مستندات قاضى دادگاه، اظهار داشت: مقدمات ياد شده به نحو متعارف علم آور نيستند.(12) به همين دليل در بند «ب» توضيح داديم: هرگاه متهم تحت فشار اقرار كند و مال را تحويل دهد، حدّ در مورد او جارى مى شود، اگر چه اقرار او اعتبار ندارد، زيرا سرقت در اين مورد از راه اقرار ثابت نشده، بلكه با كشف مال مسروقه توسط متهم علم متعارف حاصل مى شود.(13)
بند دوم - شرايط اجراى حد
در گفتار نخست شرايط سرقت حدى بيان شد، ولى چنين نيست كه در هر سرقتى كه واجد شرايط حد بود، سارق محكوم به حد شود، بلكه چه بسا ممكن است سارق توبه كند و يا مالك طرح دعوا نكند و يا مال را به سارق ببخشد و يا سارق را ببخشد و...؛ ازاين رو در اين قسمت شرايط اجراى حد را به طور اجمال توضيح مى دهيم.
ماده 200 ق.م.ا. مقرر مى دارد: «در صورتى حد سرقت جارى مى شود كه شرايط زير موجود باشد:
1. صاحب مال از سارق نزد قاضى شكايت كند.
2. صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3. صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضى، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.
5. سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمى شود و عفو سارق جايز نيست».
پيش از بررسى بندهاى ياد شده، توجه به يك نكته بايسته است. ماده 200 تحت عنوان شرايط اجراى حد مطرح شده كه در بدو امر به ذهن مى رسد پس از اثبات جرم نوبت به اجراى حد مى رسد؛ ازاين رو قانونگذار ابتدا راه هاى اثبات سرقت حدى را مطرح كرده (ماده 199) و سپس شرايط اجرا را گفته است (ماده 200)، درحالى كه موارد مندرج در ماده 200 خلاف اين را دلالت دارد، زيرا تا مالك شكايت نكند، نوبت به اقامه بينه و يا اقرار متهم نمى رسد؛(14) بنابراين از لحاظ منطقى مناسب بود بندهاى ماده 200 پيش از دلايل اثبات سرقت مطرح شود.
الف) شكايت صاحب مال نزد قاضى
بر اساس بند يك و بنابر مشهور شرط اجراى حد سرقت اين است كه صاحب مال نزد قاضى شكايت كرده و مطالبه حد كند؛ بنابراين اولاً شكايت غير مالك تأثيرى ندارد، هر چند مسروق منه باشد (مثلاً امين، مستأجر، مرتهن و مانند آن كه متصرف قانونى مال بوده اند.) ثانياً شكايت مالك بايد نزد قاضى مطرح شود و شكايت در نيروهاى انتظامى و حتى نزد قاضى تحقيق براى اجراى حد كافى نيست. ثالثاً بر خلاف سرقت تعزيرى كه به موجب ماده 727 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 جنبه عمومى آن غلبه دارد، در سرقت حدى تا پيش از شكايت نزد قاضى جنبه خصوصى آن غلبه دارد و پس از طرح شكايت نزد قاضى، جنبه حق اللهى پيدا مى كند و اين در واقع از ويژگى هاى انحصارى سرقت حدى است كه در دومرحله ماهيت آن دگرگون مى شود. رابعاً تنها با شكايت مالك نزد قاضى، حد سرقت اجرا نمى شود، بلكه مالك بايد خواهان اجراى حد سرقت (قطع دست) شود.(15) خامساً شكايت مالك تنها براى اجراى حد ضرورت دارد، اما براى استرداد مال مسروق نياز به تقديم دادخواست نيست و قاضى موظف به صدور حكم براى استرداد مال مسروق است.(16)
ابو حنيفه مى گويد: حد و پرداخت غرامت با هم جمع نمى شوند؛ اگر مسروق منه با طرح دعوى تقاضاى غرامت كرد، حد ساقط مى شود و اگر پس از شكايت چيزى را تقاضا نكرد، دست دزد قطع مى شود، اما ديگر از غرامت خبرى نيست، زيرا سكوت و صبر او دلالت بر رضايت او به اين وضع و صرف نظر كردن از غرامت دارد. مالك گفته است: اگر سارق متمكن باشد، علاوه بر حد، مال را هم بايد بپردازد و گرنه، نه.(17)
ب) عدم گذشت سارق پيش از شكايت
شرط ديگر براى اجراى حد سرقت اين است كه مالك پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد. ظاهر بند دوم ماده 200 اين است كه گذشت در مراحل تحقيقات مقدماتى، در پاسگاه هاى نيروى انتظامى و يا در دادسرا و نزد قاضى تحقيق مانع اجراى حد است و گذشت نزد قاضى در صورتى كه پيش از طرح دعوا باشد، باز هم مانع اجراى حد است. اما گذشت بعد از شكايت مطلقاً تأثيرى ندارد، زيرا وقتى شكايت نزد قاضى برده شد، سرقت جنبه حق اللهى پيدا مى كند.(18) از سويى، برابر ماده 23 ق.م.ا. گذشت بايد منجزّ باشد. همچنين به موجب اين ماده، عدول از گذشت تأثير ندارد، هر چند كه گذشت در غير دادگاه صورت گرفته باشد.
ج) عدم بخشودن مال به سارق پيش از شكايت
به موجب بند سوم ماده مورد بحث، هرگاه مالك پيش از شكايت نزد قاضى، مال را به سارق ببخشد، حد اجرا نمى شود. البته بايد يادآور شد وقتى مالك مال را به سارق ببخشد، ديگر حق شكايت نخواهد داشت، تا مورد رسيدگى قرار گيرد، مگر طبق نظر برخى از فقها كه مطالبه حد توسط مالك را شرط نمى دانند.(19)
د) عدم تملك مال مسروق پيش از ثبوت جرم
چهارمين شرط اجراى حد آن است كه سارق پيش از ثبوت جرم نزد قاضى، به نحوى از انحا مالك مال مسروق نشود. اگر سارق حتى پس از شكايت، از طريق بيع، صلح و يا ارث مالك مال شود، حد جارى نخواهد شد. اين شرط در واقع يكى از راه هاى گريز متهم از اجراى حد شرعى را پيش بينى كرده است؛ ازاين رو هر چند گذشت سارق و يا بخشيدن مال به سارق توسط مالك پس از طرح شكايت تأثيرى ندارد، اما سارق مى تواند پس از شكايت با خريدن مال مورد نظر از اجراى حد معاف شود.
ه) عدم توبه پيش از ثبوت جرم
يكى از اهداف مجازات در اسلام، اصلاح و تطهير مجرم است. به همين منظور، اصولاً شارع افراد را دعوت مى كند به جاى اقرار به جرم و تحمّل مجازات (در جرايم حدى) توبه كرده و دست از ارتكاب آن بردارند.(20) اين امتيازى است كه شارع مقدس اسلام درحدودالهى براى مجرمان پيش بينى كرده، ولى اين امتياز از لحاظ زمانى محدود است، تاوقتى كه جرم ثابت نشود و اگر پس از ثبوت جرم توبه كند، هر چند عنداللَّه توبه مؤثربوده و در رفع عذاب اخروى مفيد است، اما در سقوط حد نقشى ندارد، زيرا وقتى مجرم شمشيرعدالت را بالاى سر خود ديد، توبه او چه بسا حقيقى نبوده و براى فرار از مجازات باشد.
تبصره ماده 200 مقرر مى دارد: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمى شود و عفو سارق جايز نيست».
اگر چه طبق توضيحى كه در بالا داده شد، قسمت اول تبصره منطبق با موازين فقهى است، اما اطلاق قسمت ذيل تبصره ظاهراً با روايات و سيره جزايى ائمه اطهار(ع) هماهنگ نيست، زيرا اگر جرم حدى با بينه ثابت شود، عفو سارق جايز نيست، اما اگر با اقرار مجرم ثابت شود، حتى اگر توبه هم نكند، امام و حاكم در صورت مصلحت مى تواند سارق را عفو كند.(21)
گفتار سوم: حد سرقت
بند اول - مجازات سرقت در ادوار تاريخ بشر
براى روشن شدن جامع نگرى اسلام در تعيين مجازات براى سرقت و شرايط مربوطه، لازم است پيش از بيان حد سرقت اشاره اى به مجازات سرقت در ادوار مختلف تاريخ بشر داشته باشيم. در اعصار قديم براى همه انواع سرقت تنها يك نوع مجازات خاص تعيين مى شد. در قوانين عهد عتيق چنان كه از مضمون اصحاح هفتم از كتاب يشوع استفاده مى شود، كيفر سارقْ قتل تعيين شده بود و در قوانين «دراگون» سارق به شكنجه سخت محكوم بود و سپس در قانون «سولون» شكنجه بدنى به جزاى نقدى مبدّل شد. روميان سارق را تازيانه مى زدند و به بردگى مى گرفتند و هرگاه در آن سامان برده اى مرتكب سرقت مى شد، او را از كوه پرت مى كردند(22) و در عهد امپراتور اول و دوم در بسيارى از موارد دست هاى سارق را مى بريدند يا او را به قتل محكوم مى ساختند. قوانين كيفرى قديم انگلستان درباره سارق با كمال شدت رفتار مى كرد و سارق كالايى را كه بيش از يك شيلينگ ارزش داشت، محكوم به اعدام مى كرد.
در كشور فرانسه اگر چه ابتدا به دريافت جزاى نقدى از سارق اكتفا مى كردند، اما بعدها دريافتند اين گونه مجازات براى جلوگيرى از سرقت كافى نيست و مرتكبان سرقت روزافزون مى شوند؛ ازاين رو براى حفظ اموال مردم مقرر داشتند: هرگاه كسى در طرق و معابر عمومى يا در خانه ها سرقت كند، او را به دار بياويزند و هرگاه از اموال كليسا چيزى بدزدد، اعضاى او را ببرند يا ديدگانش را كور كنند(23) و هر كس سه نوبت مرتكب سرقت شود، او را اعدام كنند.(24)
در قانون حمورابى سرقت مفهوم خاص داشت و شامل عدم تنظيم سند يا عدم احضار شهود در حين معامله برخى از كالاهاى خاص مانند طلا، نقره و گاو، خيانت در امانت توسط زارع در بذر و محصول كه بايد به مالك زمين كشاورزى مى داد، مى شد.
ماده هفت قانون حمورابى مقرر مى دارد: اگر كسى اموال نقره اى يا طلايى، كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلق به غير را از فرزند يا برده وى بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم لوحه (سند) خريدارى كرده يا به رهن يا وثيقه قبول كند، چنين كسى را به نام يك دزد بايد كشت.
ماده 253 - اگر كسى ملك مزروعى خود را با قرارداد به ديگرى داده و بذر و گاو هم به زارع بدهد و او از بذر يا محصول به دست آمده، بدزدد و مال مسروقه هم از يد او گرفته شود، آنان (قضات) انگشتان او را مى برند. در واقع شرط قطع دست، به دست آمدن مال مورد نظر است كه اصطلاحاً از جرايم مشهود محسوب مى شود.(25)
در يونان در عهد «سلن (26)» سرقت يك جرم عمومى تلقى شده و دولت براى مجازات اَعمالى كه به مالكيت صدمه وارد مى آورد، اقدام مى كرد. در روم طبق قانون الواح دوازده گانه، سرقت جرم خصوصى به شمار مى رفت و يكى از عوامل بردگى بود؛ بدين معنا كه هرگاه سارقى دستگير مى شد، او را مانند بردگان و غلامان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهاى آن را به مالباخته مى دادند.(27) در چين دزدان بى رحم را قطعه قطعه مى كردند. در روسيه كيفر دزد و قاتل يكسان بود. دزدان هميشه مرتكب قتل مى شدند، تا سرقت آنها افشا نشود.(28)
در ميان فرزندان يعقوب (بنى اسرائيل) كيفر سرقت، استرقاق و برده گرفتن سارق بود، اعم از آن كه سارق طفل باشد يا بالغ؛ مال مسروقه كم باشد يا زياد؛ در حرز باشد يا نه.(29)
چنگيزخان مغول، پس از تسلط بر ايران، در خصوص مبارزه با جرايم دستور عملى صادر كرد كه در مورد سرقت چنين آمده بود: «مرتكبين سرقت يك اسب يا يك گاو نر اخته يا اشيايى كه همين قيمت را داشته باشند، محكوم به مرگ مى شوند و اجساد آنان را بايد دوپاره كرد. سارقين اشيايى كه اين ارزش را ندارد، به تناسب قيمت مال دزدى مستوجب هفت يا هفده يا بيست و هفت يا هفتصد ضربه چوب خواهند بود ولكن ممكن است با پرداخت نُه برابر اموال مسروقه از اين كيفر رهايى يابند.(30)
چنان كه ملاحظه مى گردد در مكاتب جزايى قديم تا زمان هاى اخير، براى سرقت به طور مطلق مجازات هاى سنگينى پيش بينى شده بود، اما اسلام به عنوان دين كامل و جاويد و جهانى با تعديل مجازات هاى سابق و در راه مبارزه با سرقت، ضمن آن كه وضع سارق را درنظر گرفته، براى رفع نيازهاى او راه حل هايى مقرر كرده، شرايطى را براى مال مسروقه و سرقت نيز پيش بينى كرده است كه با تحقق آنها، دست دزد (چهار انگشت او) قطع مى شود. به همين دليل -به قول محمد قطب- طى چهار صد سال تنها شش بار حكم قطع دست به اجرادرآمده است.(31) با اين همه، عده اى پيوسته به مجازات هاى مقرره در اسلام براى سرقت (و يا ساير جرايم) ايراد مى گيرند و آن را خشن مى دانند، در حالى كه به عكس آنچه برخى افراد ناآگاه ادعا مى كنند، دين مقدس اسلام در مجازات ها بسيار ملايمت به خرج داده است، زيرا اولاً براى بسيارى از جرايم آن ايام همچون خيانت و توطئه و مانند آن كه در آن زمان مستحق قتل يا شكنجه بودند، حدى تعيين نكرده است. ثانياً تعداد جرايم مستحق قتل را كه در آن ايام بسيار بوده، به چند مورد منحصر كرده است. در آن ايامى كه مجازات سرقت قتل و يا استرقاق بود، شارع مقدس فقط به قطع چهار انگشت -آن هم با شرايط سنگينى كه بيان شد- قناعت كرده است.(32) آن هم در حقيقت متناسب با جرمى است كه سارق انجام داده است.(33)
يك داستان جالب و آموزنده
در اواخر جنگ جهانى دوم خبرى در جرايد به اين مضمون منتشر شد: «دولت اتحاد جماهير شوروى از كارخانه هاى آمريكا خواسته است كه چهار ميليون «پا» براى سربازانى كه پاى خود را در جنگ از دست داده اند، بسازد».(34)
در اين خبر كوتاه نكاتى قابل توجه است:
1. اين سفارش زمانى داده شد كه كارخانه هاى شوروى به اندازه توانايى خود پاهاى مصنوعى ساخته و فرصت براى ساختن پاهاى بيشترى نداشته اند.
2. سنجش ساير اعضاى بدن با اين عضو ميزان تلفات ساير اعضا را نشان مى دهد.
3. اين تلفات اختصاص به سربازان شوروى نداشته، بلكه سربازان كشورهاى ديگر نيز به همين نسبت اعضاى خود را از دست داده اند.
4. با اين وضع مى توان حدس زد كه چه اندازه نفوس بى گناه بشرى در ميدان جنگ اهريمنى دوم جهانى كشته شدند. انصاف بدهيد چرا قطع دست (چهار انگشت) به عنوان حد سرقت براى يك تبهكار، پس از رسيدگى قضايى و با وجود شرايط سنگين، چون از طرف اسلام تشريع شده، به عنوان يك عمل خشن و نامناسب با تمدن و احوال قرن بيستم تلقى مى شود، اما اين همه فجايع و جنايات كه از طرف ملل مغرب زمين سر مى زند و به فاصله كمتر از نيم قرن دو جنگ بزرگ و خانمانسوز را بر بشر تحميل كردند و طى آن ده هاميليون انسان را به قتل رساندند، به عنوان يك عمل متمدنانه و متناسب با قرن اتم به شمار مى رود؟!
بند دوم - حد سرقت در اسلام
ماده 201. حد سرقت به شرح زير است:
«الف) در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن به طورى كه انگشت شست و كف دست او باقى بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پاى چپ سارق از پايين برآمدگى به نحوى كه نصف قدم و مقدارى از محل مسح او باقى بماند.
ج) در مرتبه سوم حبس ابد.
د) در مرتبه چهارم اعدام، و لو سرقت در زندان باشد.
تبصره يك - سرقت هاى متعدد تا هنگامى كه حد جارى نشده، حكم يك بار سرقت را دارد.
تبصره دو - معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم مى شود».
الف) قطع دست راست
بر اساس صريح قرآن (35) حد سرقت با شرايطى كه بيان شد، قطع دست سارق است، اما ميزان و كيفيت قطع دست در قرآن تصريح نشده است؛ ازاين رو فقهاى شيعه به تبعيت از روايات وارده و سيره جزايى رسول خدا(ص) و امام على(ع) فتوا داده اند: چهار انگشت دست راست دزد قطع مى شود و كف دست او با انگشت ابهام (شست) باقى مى ماند. در برخى روايات از امام صادق(ع) وارد شده است كه آن حضرت فرمود: تنها چهار انگشت سارق قطع مى شود، تا با بقيه بتواند صورتش را براى نماز بشويد و در نماز بر آن تكيه كند.(36) در روايت ديگرى از امام جواد(ع) نقل شده است كه «معتصم عباسى» در مجلسى كه فقهاى اهل سنت در آن جمع بودند، سؤال كرد كه دست دزد را از كدام قسمت بايد بريد؛ بعضى گفتند: از مچ و به آيه تيمّم استدلال كردند. برخى ديگر گفتند: از مرفق و به آيه وضو استدلال كردند. «معتصم» از آن حضرت توضيح خواست. حضرت ابتدا از او خواست كه از سؤال خود صرف نظر كند و چون اصرار كرد، فرمود: همه آنچه آنها گفتند، خطا است. تنها بايد چهار انگشت از مفصل انگشتان بريده شود و كف دست و انگشت شست باقى بماند. هنگامى كه معتصم جوياى دليل شد، امام به كلام پيامبر(ص) كه سجود بايد بر هفت عضو باشد (پيشانى و دو دست و دو سر زانوها و پاها) استدلال كرد و سپس افزود: اگر از مچ يا مرفق بريده شود دستى براى او باقى نمى ماند كه سجده كند، در حالى كه خداوند فرموده: و انّ المساجد للَّه؛ اين اعضاى هفتگانه مخصوص خدا است و آنچه را مخصوص خدا است، نبايد قطع كرد. اين سخن اعجاب معتصم را بر انگيخت و دستور داد بر طبق حكم آن حضرت دست دزد را از مفصل چهار انگشت ببرند.(37)
شيخ طوسى(ره) پس از بيان فتواى فقهاى شيعه به آيه 79 سوره بقره: «فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الكِتابَ بِأَيْديهِمْ ...» استدلال كرده كه: در اين جا كتابت، به دست اسناد داده شده، در حالى كه انسان نه با كف و نه با مچ كتابت مى كند، بلكه به كمك انگشتان مى نويسد؛ از اين رو مقصود از «ايدى» در «اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما» انگشتان است.(38) فقهاى اهل سنّت فتوا داده اند دست دزد بايد از مچ بريده شود. فتواى خوارج اين است كه تمام دست (از كتف) دزد بايد قطع شود، زيرا از كتف به پايين را دست مى گويند.(39)
قانونگذار جمهورى اسلامى با تبعيت از فتواى فقهاى شيعه مقرر داشته است: در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن به طورى كه انگشت شست و كف دست او باقى بماند. اگر دست دزد انگشت زايد داشته باشد، اگر انگشت زايد مشخص باشد، نبايد قطع شود و اگر مشخص نباشد، برخى گفته اند: هر كدام از اصل يا زايد را با انتخاب مى توان قطع كرد. نظر ديگر اين است كه هيچ كدام را نبايد قطع كرد، زيرا قطع انگشت زايد حرام است و قطع هر كدام مقدمه حرام است. نظر سوم اين است كه با قيد قرعه يكى را قطع مى كنيم.(40)
اگر انگشتان دست كم باشد، قطع همان مقدار كافى است. اگر دست راست سارق «شَل» و فلج باشد، در صورتى كه بيم سرايت و بند نيامدن خون باشد، نبايد قطع شود و گرنه قطع مى شود. اگر دست چپ سارق هم شل باشد، باز دست راست قطع مى شود. اما اگر سارق دست چپ نداشته باشد، مشهور بر اين عقيده اند كه دست راست او قطع مى شود، اما برخى از فقها نظر داده اند دست راست او قطع نمى شود، زيرا او نبايد به كلى بى دست بماند؛(41) خواه دست چپ اصالتاً نباشد و يا بر اثر قصاص و مانند آن قطع شده باشد. برخى تفصيل داده اند: اگر بخش عمده اعضاى دست چپ نباشد، دست راست قطع نمى شود و گرنه قطع مى شود.(42)
اگر سارق دست راست نداشته باشد، فتواى اهل سنت اين است كه دست چپ او قطع مى شود، ولى شيخ طوسى گفته است: به نظر ما به جاى دست، پاى او قطع مى شود.(43)
آيا سارق مى تواند پس از قطع دست، آن را با هزينه شخصى خود پيوند بزند؟
اگر هدف از اجراى حد صدق مسمّى باشد و يا تنها وارد كردن درد و رنج باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر هدف خذلان و نكال سارق باشد كه موجب عبرت او و ديگران گردد، پاسخ منفى خواهد بود. مستفاد از آيه 38 سوره مائده و روايتى كه از حضرت رضا(ع) نقل شده، اين است كه قطع دست سارق براى عبرت او و ديگران بوده و بهترين و پر منفعت ترين دست هاى شخص محسوب مى شود و اين كه سرقت، بيشتر به كمك دست راست انجام مى شود.(44)
در نحوه قطع دست صاحب جواهر گفته است: بايد نهايت سعى و تلاش را به كار برد تا قطع دست دزد همراه با درد و فشار نباشد و در نتيجه دست سريع تر و با درد كمتر قطع شود.(45)
ب) قطع پاى چپ
در باب تكرار جرم دو تئورى وجود دارد؛ يكى آن است كه به مجرد صدور حكم قطعى، قاعده تكرار و تشديد مجازات اجرا مى گردد. نظريه ديگر اين است كه تنها با اجراى حكم مى توان از مجرم انتظار تنبّه داشت؛ ازاين رو تا وقتى كه حكم قبلى به مرحله اجرا در نيايد، با ارتكاب جرم جديد قاعده تكرار اِعمال نمى گردد. قانون مجازات اسلامى در باب حدود به طور كلى اجرا را براى تكرار جرم به كار برده؛(46) ازاين رو تا وقتى كه در خلال ارتكاب سرقت هاى قبلى حد شرعى اجرا نشده باشد، حكم يك بار سرقت را خواهد داشت. تبصره يك ماده 201 مقرر مى دارد: «سرقت هاى متعدد تا هنگامى كه حد اجرا نشده، حكم يك بار سرقت را دارد».
پس از آن كه حد سرقت اجرا شد، اگر شخص مجدداً مرتكب سرقت شود، بار ديگر در مورد او حد اجرا خواهد شد. در مورد حد دوم فقهاى شيعه و بيشتر فقهاى اهل سنت معتقدند پاى چپ سارق قطع مى شود، اما برخى از فقهاى اهل سنت مانند عطا فتوا داده اند دست چپ سارق قطع مى شود. دليل فقهاى شيعه سيره جزايى رسول خدا و حضرت على(ع) است. حضرت على(ع) فرمود: من از خدايم خجالت مى كشم سارق را به گونه اى مجازات كنم كه چيزى براى غذا خوردن و تطهير نداشته باشد. و در روايت ديگر فرمود: پيامبر چنين عمل كرد و من نيز با او مخالفت نمى كنم.(47)
و اما اين كه چرا پاى چپ قطع مى شود نه پاى راست، در برخى روايات استدلال شده كه چون دست راست سارق قطع شد، اگر پاى راست او هم قطع شود، تعادل او از بين مى رود، اما اگر پاى چپ قطع شود، با كمك پاى راست و دست چپ تعادل او حفظ مى گردد.(48) علاوه براين، در مورد قطع دست و پا به خلاف در باب محاربه نيز در برخى از روايات استدلال شده، چون شخص بر پاى چپ تكيه داده و با دست راست اسلحه مى كشد، ازاين رو به تناسب ارتكاب جرم دست راست و پاى چپ او قطع مى گردد. شايد بتوان با الغاى خصوصيت حكم آن را به بحث كنونى هم تعميم داد.
اما اين كه از كجاى پاى سارق قطع مى شود، فقهاى شيعه به تبعيت از روايات وارده عقيده دارند انگشتان پاى سارق از پايين بر آمدگى قطع مى شود، به گونه اى كه مقدارى از محل مسح پا و نصف قدم باقى بماند، تا آن كه او بتواند با تكيه بر بقيه پا به رفع نيازهاى خود بپردازد. فقهاى اهل سنت عقيده دارند پاى سارق از مچ به پايين قطع مى شود و ساق پا باقى مى ماند.(49)
بند «ب» قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:
در مرتبه دوم، قطع پاى چپ سارق از پايين برآمدگى به نحوى كه نصف قدم و مقدارى از محل مسح او باقى بماند.
ج) حبس ابد
در مورد مجازات سرقت واجد شرايط حد در مرحله سوم -پس از دو بار اجراى حد- اختلاف است؛ شافعى (رئيس مذهب شافعيه) فتوا داده است كه براى بار سوم، دست چپ سارق قطع مى شود. در مقابل، ابوحنيفه فتوا داده: براى بار سوم حدّ قطع دست يا پا و حبس ابد نداريم، بلكه سارق تعزير مى شود.(50) فقهاى شيعه با تبعيت از سيره جزايى پيامبر اكرم(ص) و حضرت على(ع) و روايات وارده فتوا داده اند: سارق در مرحله سوم به حبس ابد محكوم مى شود و هزينه زندگى او از بيت المال پرداخت مى گردد. اما اين كه آيا محكوميت سارق به حبس ابد از باب حد است يا تعزير، جاى بررسى دارد، ولى مستفاد از ماده 201 آن است كه تمام انواع مجازات هاى مذكور در آن از باب حد است، زيرا ماده اخير مقرر مى دارد: «حدّ سرقت به شرح زير است» و يكى از موارد مطرح شده در آن حبس ابد است؛ چنانچه بند «ح» مقرر داشت: «در مرتبه سوم حبس ابد». اثر اين برداشت در آثار و نتايج و برخى از لوازم آن روشن مى شود، مانند توبه، شفاعت، عفو، تأخير در اجرا، استفاده از آزادى مشروط و مانند آن.(51)
د) اعدام
اجماع فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه سارق در مرحله چهارم -حتى اگر در داخل زندان سرقت كند- اعدام مى شود، اما شافعى مى گويد در مرحله چهارم پاى راست سارق قطع مى شود و در مرحله پنجم اعدام مى گردد. خليفه سوم و عمربن عبدالعزيز نيز معتقدند سارق در مرحله پنجم اعدام مى گردد. در اين باره روايتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه آن حضرت -بنابر نقل جابر- سارق را در مرحله پنجم اعدام كرد. ابوحنيفه در اين مرحله نيز -همانند مرحله سوم- معتقد است سارق تعزير مى شود.(52)
تبصره يك ماده 201 حكم تكرار سرقت را بيان مى كند كه توضيح آن در ضمن شرح بند «ب» همين ماده گذشت. تبصره دو، حكم معاونت در سرقت را متعرض شده است.
معاونت در سرقت حدى: معاونت در سرقت چهار حالت دارد: گاه معاونت در سرقت مسلحانه و راهزنى است كه قانونگذار متعرض حكم آن نشده است. گاه معاونت در سرقت تعزيرى موضوع ماده 203 ق.م.ا. است كه حكم آن در تبصره همان ماده بيان شده است، وگاه معاونت در سرقت تعزيرى موضوع مواد 651 به بعد ق.م.ا. (تعزيرات) است كه حكم آن درماده 726 بيان شده است، و زمانى معاونت در سرقت حدى موضوع ماده 198 است كه تبصره دو ماده 201 متكفل بيان آن شده است.(53)
تبصره دو مقرر مى دارد: معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم مى شود.
اجراى قاعده تكرار جرم در مورد سرقت هاى متعدد: ماده 202 قانون مجازات اسلامى صورتى از سرقت هاى متعدد را تصور مى كند كه با آن كه موضوعاً مشمول عنوان تعدد سرقت است، اما در وضعيت خاصى قاعده تكرار در مورد آن اجرا مى گردد. به اين بيان كه: هرگاه كسى مرتكب چندين فقره سرقت حدى بشود و نسبت به هيچ كدام حد جارى نشود، در اين صورت اگر همه مالباخته ها با هم اقامه دعوى كنند و جرم يك جا ثابت شود، تنها يك حد جارى مى شود، اما اگر مالباخته ها به طور متناوب (پس از اجراى حكم اول) اعلام شكايت نمايند و يا مالباخته ها يك جا شكايت كنند، اما شهود تنها براى ارتكاب يك سرقت شهادت دهند و پس از اجراى حكم، براى سرقت ديگر كه قبلاً مرتكب شده بود، مجدداً شكايت كرده و يا شهادت دهند، در اين صورت پاى او قطع مى شود. در اين خصوص علاوه بر روايتى كه از امام(ع) وارد شده،(54) فتوايى هم بر طبق آن صادر شده (55) و نظريه اداره حقوقى ماده 202 برگرفته از همان فتوا است.(56)
ماده 202 مقرر مى دارد:
«هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حد، سرقت ديگرى از او ثابت گردد كه سارق بعد از اجراى حد مرتكب شده است، پاى چپ او بريده مى شود».
تذكر: با توجه به اين كه جرم موضوع ماده 203 سرقت تعزيرى بوده و يا سرقت حدى است كه فاقد شرايط اجراى حد است و مجازات آن ماهيتاً از نوع تعزيرات است و در فصل پنجم به طور مبسوط توضيح داده خواهد شد، ازاين رو از طرح آن در اين فصل كه اختصاص به سرقت حدى دارد، خوددارى مى كنيم.
1. وسائل الشيعه، ج 18، ص 335 - 336.
2. ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود تصريح كرد: «در صورت فقدان علم قاضى و اقرار و بينه، مدعى حق احلاف متهم را دارد». رأى شماره 441 - 24/6/70 شعبه يازدهم. يدالله بازگير، همان، ص 158).
3. آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 299؛ تفصيل الشريعه، ص 511.
4. آية اللَّه خويى، همان، ص 148.
5. وسائل الشيعه، ج 18، ص 320؛ مبانى تكملة المنهاج،4 ج 1، ص 299 - 301.
6. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 488.
7. همان، ص 300 - 301. ابو حنيفه، مالك و شافعى نيز يك بار اقرار را كافى دانسته اند (خلاف، ج 5، ص 443). با آن كه فقهاى اهل سنت يك بار اقرار را كافى دانسته و شيخ طوسى روايت يك بار اقرار را حمل بر تقيه كرده، ولى مرحوم خويى اين ادعا را رد كرده، فرموده است: اكثر عامه يك بار اقرار را كافى نمى دانند. همان، ص 301.
8. يكى از دلايل تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب اين بود كه اقرار متهم نزدحاكم صورت گيرد و قضات دادسرا اصولاً حاكم محسوب نمى شوند. آشورى، عدالت كيفرى، ص 336 - 338.
9. اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره 7/1445 - 8/3/70 نظر داد: براى استرداد مال مسروقه نياز به تقديم دادخواست نيست، چون مال مسروقه ضرر و زيان ناشى از جرم محسوب نمى شود.
10. در جنگ خيبر يكى از سربازان دشمن را كه اموال يكى از سران كفر (حى بن اخطب) پيش او مخفى بود، به دستور پيامبر زير فشار قرار دادند و اموال را كشف كردند. حميددهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايى اسلام، ص 36-35.
11. «عن سليمان بن خالد قال: سَئَلْتُ أبا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكابَرَ عَنْها فَضُرِبَ فَجاءَ بِها بِعَيْنِها هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ؟ قالَ نَعَمْ وَلكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَلَمْ يَجِئْ بِالسِّرقَةِ لَمْ تُقْطَعُ يَدُهُ لِأنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذابِ»،وسائل الشيعه، ج 18، ص 497.
12. يدالله، بازگير، آراى ديوان عالى كشور در مورد سرقت و... ص 99 - 100 (رأى شماره 3946 شعبه 27 و 749 - 29/8/69 شعبه 16)
13. ممكن است در اين استدلال خدشه شود كه كشف و تحويل مال لزوماً سرقت را اثبات نمى كند، زيرا چه بسا مال به عنوان امانت، لقطه و مانند آن در اختيار متهم بوده باشد. آية اللَّه فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 456.
14. مگر در موارد بيّنه تبرّعى كه اصولاً قانونگذار از آن تبعيت نكرده و خلاف مشهور نيز است. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 313 و 315.
15. ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود تصريح كرد: مشخص نيست آيا شاكى خواهان اجراى حد شرعى بوده يا نه، لذا حكم به قطع يد مجوز شرعى ندارد. (رأى شماره 412 - 6/6/70 شعبه چهارم).
16. نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه، شماره 7/1445 - 8/3/70 و رأى شماره 1245 - 25/4/71 شعبه 22 ديوان عالى كشور.
17. شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 446.
18. وسائل الشيعه، ج 18، ص 329 و 330.
19. آيةاللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 313.
20. دهقان، تأثير زمان ومكان بر قوانين جزايى اسلام، ص 144.
21. وسائل الشيعه، ج 18، ص 331، ح 3 - 5؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 309.
22. طبق روايات اسلامى اگر عبد از مولايش سرقت كند، حدّ ندارد واگر از بيت المال سرقت كند و خودش هم جزو بيت المال باشد، حدّ ندارد واگر از ديگران سرقت كند، حد دارد. وسائل الشيعه: ج 18، ص 527.
23. در فقه اسلام سرقت از بيت المال يااماكن عمومى يا مساجد و مانند آن حد ندارد. به فصل دوم اين كتاب و فصل پنجم مراجعه كنيد.
24. صدرالدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص 202 - 203.
25. محمّد آشورى، عدالت كيفرى، ص 106 - 107.
26. يكى از قانونگذاران قبل از ميلاد (558 - 640).
27. جمعى از نويسندگان، شريعة حمورابى و اصل التشريع فى الشرق القديم، ترجمه سامه سراس، ج 2، ص 129 و 196.
28. منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ص 210.
29. يوسف (12) آيه 75؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج 12، ص 249 - 250.
30. على پاشا صالح، مباحثى از تاريخ حقوق، ص 178.
31. صدر الدين بلاغى، همان، ص 184.
32. يكى از افتخارات قانون بعد از انقلاب كبير فرانسه آن است كه تعداد اعدام را مثلاً از 115 مورد به 32 مورد تقليل داده است، در حالى كه تعداد اعدام در اسلام به ثلث اين مقدار هم نمى رسد. مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج 1، ص 157 - 158.
33. حضرت رضا(ع) در ضمن روايتى در مورد علل قطع دست راست سارق مى فرمايد: سارق غالباً با دست راست با اشيا تماس دارد و دست راست بهترين اعضا و پرمنفعت ترين آنها است، و قطع دست راست موجب خذلان او و وسيله عبرت مردم است، تا از راه غير قانونى دست به چپاول اموال مردم نزنند و غالباً نيز با دست راست سرقت صورت مى گيرد. وسائل الشيعه: ج 18، ص 481.
34. بلاغى، همان، ص 186.
35. مائده(5) آيه 38.
36. كلينى، فروع كافى، ج 7، ص 222.
37. وسائل الشيعه، ج 18، ص 490.
38. شيخ طوسى، الخلاف، ج 5، ص 437.
39. همان.
40. جواهر الكلام، ج 41، ص 530.
41. آيةاللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 306 - 307.
42. شيخ طوسى، مبسوط، ج 8، ص 39. تفصيل ديگر اين است كه اگر دست چپ از باب قصاص و يا جنايات قطع شده، دست راست او قطع مى شود و گرنه، دست راست او قطع نمى شود.
43. همان.
44. وسائل الشيعه، ج 18، ص 481، حديث 2.
45. جواهر الكلام، ج 41، ص 529 - 530.
46. چنانچه در مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده نيز نفع متهم را در نظر گرفته و نظام اجراى مجازات را در اِعمال قاعده تكرار جرم به كار برده است (ماده 48 ق.م.ا.) ولى در ماده 666 ق.م.ا. در خصوص سرقت تعزيرى مجرد صدور حكم قطعى را براى تكرار سرقت كافى دانسته است.
47. فروع كافى، ج 7، ص 222 - 223.
48. به فصل چهارم اين كتاب مراجعه كنيد.
49. فروع كافى، ج 7، ص 222 - 223؛ كتاب الخلاف، ج 5، ص 437 و 438.
50. همان.
51. ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 2، ص 70.
52. شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 437 - 438.
53. براى آگاهى بيشتر، به قسمت پايانى فصل هاى چهارم و پنجم مراجعه كنيد.
54. وسائل الشيعه، ج 18 ص 499، حديث 1.
55. آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 305.
56. نظريه شماره 1004.
اولين دليل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است. در توضيح اين بند بيان چند نكته لازم است:
1. مشهور ميان فقهاى اماميه اين است كه در سرقت حدى شهادت زنان نه به تنهايى و نه با ضميمه شهادت مرد پذيرفته نمى شود.(3) قانونگذار با تبعيت از فتواى مشهور، تنها شهادت دو مرد عادل را مؤثر دانسته است.
2. عادل به كسى مى گويند كه مرتكب گناهان كبيره نشده و اصرار بر گناهان صغيره نداشته باشد و در صورت ارتكاب گناه، از آن توبه كرده باشد. عدالت شهود بايد براى قاضى احراز شود.
3. در صورتى كه شهود پس از اداى شهادت و پيش از صدور حكم، از عدالت ساقط شوند، مشهور فتوا داده اند: در حقوق اللَّه قاضى نمى تواند به استناد شهادت آنان حكم دهد، زيرا در حقوق اللَّه بنابر ارفاق است؛ ولى برخى از فقها نظر داده اند: مطلقاً مى توان حكم كرد، زيرا آنچه معتبر است، تحقق عدالت در زمان اداى شهادت است كه اين امر وجود داشته است.(4)
ب) اقرار متهم
در مورد اقرار متهم نيز توجه به نكاتى لازم است:
1. مشهور فقهاى اماميه بر اين باورند كه حد سرقت با دو بار اقرار ثابت مى شود و رواياتى هم در اين زمينه وارد شده كه در برخى از آنها تصريح شده است: با دو بار اقرار سرقت حدى ثابت مى شود.(5) اما برخى فقها با جرح سند و دلالت روايات مورد استناد مشهور و به استناد يك روايت صحيحه (6) و عموم «اقرار العقلاء على انفسهم» تصريح كرده اند: با يك بار اقرار نيز سرقت حدى ثابت مى شود.(7) قانون مجازات اسلامى از فتواى مشهور تبعيت كرده و دو بار اقرار را لازم دانسته است.
2. اقرار در صورتى نافذ است كه نزد قاضى صادر كننده حكم صورت بگيرد، ازاين رو اقرار در مراحل تحقيق در نيروى انتظامى، در دادسرا (در مواردى كه دادسرا وجود دارد) و در نزد قاضى تحقيق اعتبار ندارد، چون اقرار عندالحاكم نيست؛(8) بنابراين بند دو ماده مورد بحث مقرر مى دارد: «دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى».
3. اقرار در صورتى نافذ است كه اقرار كننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد؛ بنابر اساس اقرار كودك، مجنون و شخصى كه از روى شوخى، عصبانيت و يا در حال مستى يا خواب اقرار مى كند، نافذ نيست.
4. ظاهر بند دوم ماده مورد بحث اين است كه در مُقِر رُشد شرط نيست و اقرار سفيه نيز نافذ است، ولى بايد توجه كرد اگر اقرار صرفاً براى اثبات حد باشد، قطعاً رشد شرط نيست، اما اگر به دنبال اقرار، استرداد مال مسروق به مالك هم حكم داده شود، بايد علاوه بر شرايط ياد شده، مُقِر رشيد هم باشد. به ويژه آن كه طبق آراى ديوان عالى كشور و نظريه اداره حقوقى قوه قضاييه،(9) براى استرداد مال حتى نياز به دادخواست هم نيست؛ يعنى به مجرد اثبات سرقت، قاضى بايد حكم به استرداد مال يا مثل يا قيمت آن بدهد.
5. شكنجه متهم براى اخذ اقرار جايز نيست و اقرارى كه تحت شكنجه و يا فشار روحى و جسمى اخذ شود، شرعاً و قانوناً اعتبار ندارد؛ مگر آن كه اصل ارتكاب جرم (سرقت) مسلّم باشد، اما سارق از نشان دادن مال مسروق خوددارى كند(10) و يا ارتكاب جرم تام مشكوك باشد، اما اگر متهم مرتكب مقدماتى شده باشد كه جرم بودن آن مسلّم است؛ ازاين رو براى انجام مقدمات تعزير مى شود و اگر در حين تعزير و يا با وعده تخفيف، اقرار اخذ شود، مى تواند مفيد باشد و يا مجرمان به صورت شبكه اى و باندى عمل كنند كه تهديد عليه امنيت محسوب شود، و يا جرم مورد نظر تهديد عليه امنيت داخلى و خارجى كشور محسوب شود. در اين موارد با لحاظ رعايت اهم و مهم مى توان با اِعمال فشار اعتراف گرفت. به هر تقدير، اقرارى كه از طريق فشار گرفته شود، ارزش ندارد، مگر آن كه همراه با حقايق و واقعيات عينى ديگر باشد؛ مثلاً ضمن اعتراف به سرقت، مال مسروقه را هم تحويل دهد.(11)
تبصره ماده 199 موردى را پيش بينى كرده كه قابل تأمل است:
«اگر سارق يك مرتبه نزد قاضى اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جارى نمى شود».
اولاً به موجب اين تبصره، اقرار مطلقاً (چه براى اجراى حد و مجازات و چه براى استرداد اموال) بايد نزد قاضى و من بيده الحكم(حاكم) صورت بگيرد، و گرنه اقرار ارزش ندارد.
ثانياً اگر شخص نزد قاضى اقرار كرد و مال را هم تحويل داد، آيا اين چگونگى طريق متعارف براى حصول علم نيست؟ به ويژه آن كه ما گفتيم اگر شخصى تحت فشار هم اقرار كند، ولى مال را نشان دهد، اين قراين (نه اقرار) موجب علم عادى مى شود، چنانچه مستند روايى هم دارد، مگر آن كه گفته شود با يك بار اقرار شخص مسؤول است مال مسروق منه (مالك) را بدهد و اگر اصل مال را هم نشان ندهد، به موجب اقرارش بايد قيمت يا مثل آن را بپردازد، لكن تبصره ياد شده اطلاق دارد.
ثالثاً حالا كه با يك بار اقرار سرقت حدى ثابت نشد، آيا سرقت تعزيرى هم ثابت نمى شود؟ آيا نمى توان به موجب اقرار متهم او را تعزير نمود؟ مستفاد از صدر ماده و مفاد تبصره اين است كه دو بار اقرار آنها به منظور اثبات سرقت حدى است و براى سرقت تعزيرى كه اجمالاً مورد ادعا است، شايد بتوان با يك بار اقرار هم حكم كرد.
ج) علم قاضى
سومين راه اثبات سرقت حدى علم قاضى است. با آن كه حجيت علم ذاتى بوده و براى خود شخص ذاتاً ارزش دارد، اما در بحث قضاوت، علمى مورد نظر است كه از طرق متعارف حاصل شده و قابل اثبات و استناد باشد، به گونه اى كه هر كس ديگر اگر جاى قاضى باشد، بتواند نوعاً به آن نتيجه برسد؛ ازاين رو ماده 120 ق.م.ا. معيار علم قاضى را چنين بازگو مى كند: «حاكم شرع مى تواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل مى شود، حكم كند». ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود ضمن ردّ مستندات قاضى دادگاه، اظهار داشت: مقدمات ياد شده به نحو متعارف علم آور نيستند.(12) به همين دليل در بند «ب» توضيح داديم: هرگاه متهم تحت فشار اقرار كند و مال را تحويل دهد، حدّ در مورد او جارى مى شود، اگر چه اقرار او اعتبار ندارد، زيرا سرقت در اين مورد از راه اقرار ثابت نشده، بلكه با كشف مال مسروقه توسط متهم علم متعارف حاصل مى شود.(13)
بند دوم - شرايط اجراى حد
در گفتار نخست شرايط سرقت حدى بيان شد، ولى چنين نيست كه در هر سرقتى كه واجد شرايط حد بود، سارق محكوم به حد شود، بلكه چه بسا ممكن است سارق توبه كند و يا مالك طرح دعوا نكند و يا مال را به سارق ببخشد و يا سارق را ببخشد و...؛ ازاين رو در اين قسمت شرايط اجراى حد را به طور اجمال توضيح مى دهيم.
ماده 200 ق.م.ا. مقرر مى دارد: «در صورتى حد سرقت جارى مى شود كه شرايط زير موجود باشد:
1. صاحب مال از سارق نزد قاضى شكايت كند.
2. صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد.
3. صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد.
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضى، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد.
5. سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمى شود و عفو سارق جايز نيست».
پيش از بررسى بندهاى ياد شده، توجه به يك نكته بايسته است. ماده 200 تحت عنوان شرايط اجراى حد مطرح شده كه در بدو امر به ذهن مى رسد پس از اثبات جرم نوبت به اجراى حد مى رسد؛ ازاين رو قانونگذار ابتدا راه هاى اثبات سرقت حدى را مطرح كرده (ماده 199) و سپس شرايط اجرا را گفته است (ماده 200)، درحالى كه موارد مندرج در ماده 200 خلاف اين را دلالت دارد، زيرا تا مالك شكايت نكند، نوبت به اقامه بينه و يا اقرار متهم نمى رسد؛(14) بنابراين از لحاظ منطقى مناسب بود بندهاى ماده 200 پيش از دلايل اثبات سرقت مطرح شود.
الف) شكايت صاحب مال نزد قاضى
بر اساس بند يك و بنابر مشهور شرط اجراى حد سرقت اين است كه صاحب مال نزد قاضى شكايت كرده و مطالبه حد كند؛ بنابراين اولاً شكايت غير مالك تأثيرى ندارد، هر چند مسروق منه باشد (مثلاً امين، مستأجر، مرتهن و مانند آن كه متصرف قانونى مال بوده اند.) ثانياً شكايت مالك بايد نزد قاضى مطرح شود و شكايت در نيروهاى انتظامى و حتى نزد قاضى تحقيق براى اجراى حد كافى نيست. ثالثاً بر خلاف سرقت تعزيرى كه به موجب ماده 727 قانون تعزيرات مصوب سال 1375 جنبه عمومى آن غلبه دارد، در سرقت حدى تا پيش از شكايت نزد قاضى جنبه خصوصى آن غلبه دارد و پس از طرح شكايت نزد قاضى، جنبه حق اللهى پيدا مى كند و اين در واقع از ويژگى هاى انحصارى سرقت حدى است كه در دومرحله ماهيت آن دگرگون مى شود. رابعاً تنها با شكايت مالك نزد قاضى، حد سرقت اجرا نمى شود، بلكه مالك بايد خواهان اجراى حد سرقت (قطع دست) شود.(15) خامساً شكايت مالك تنها براى اجراى حد ضرورت دارد، اما براى استرداد مال مسروق نياز به تقديم دادخواست نيست و قاضى موظف به صدور حكم براى استرداد مال مسروق است.(16)
ابو حنيفه مى گويد: حد و پرداخت غرامت با هم جمع نمى شوند؛ اگر مسروق منه با طرح دعوى تقاضاى غرامت كرد، حد ساقط مى شود و اگر پس از شكايت چيزى را تقاضا نكرد، دست دزد قطع مى شود، اما ديگر از غرامت خبرى نيست، زيرا سكوت و صبر او دلالت بر رضايت او به اين وضع و صرف نظر كردن از غرامت دارد. مالك گفته است: اگر سارق متمكن باشد، علاوه بر حد، مال را هم بايد بپردازد و گرنه، نه.(17)
ب) عدم گذشت سارق پيش از شكايت
شرط ديگر براى اجراى حد سرقت اين است كه مالك پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد. ظاهر بند دوم ماده 200 اين است كه گذشت در مراحل تحقيقات مقدماتى، در پاسگاه هاى نيروى انتظامى و يا در دادسرا و نزد قاضى تحقيق مانع اجراى حد است و گذشت نزد قاضى در صورتى كه پيش از طرح دعوا باشد، باز هم مانع اجراى حد است. اما گذشت بعد از شكايت مطلقاً تأثيرى ندارد، زيرا وقتى شكايت نزد قاضى برده شد، سرقت جنبه حق اللهى پيدا مى كند.(18) از سويى، برابر ماده 23 ق.م.ا. گذشت بايد منجزّ باشد. همچنين به موجب اين ماده، عدول از گذشت تأثير ندارد، هر چند كه گذشت در غير دادگاه صورت گرفته باشد.
ج) عدم بخشودن مال به سارق پيش از شكايت
به موجب بند سوم ماده مورد بحث، هرگاه مالك پيش از شكايت نزد قاضى، مال را به سارق ببخشد، حد اجرا نمى شود. البته بايد يادآور شد وقتى مالك مال را به سارق ببخشد، ديگر حق شكايت نخواهد داشت، تا مورد رسيدگى قرار گيرد، مگر طبق نظر برخى از فقها كه مطالبه حد توسط مالك را شرط نمى دانند.(19)
د) عدم تملك مال مسروق پيش از ثبوت جرم
چهارمين شرط اجراى حد آن است كه سارق پيش از ثبوت جرم نزد قاضى، به نحوى از انحا مالك مال مسروق نشود. اگر سارق حتى پس از شكايت، از طريق بيع، صلح و يا ارث مالك مال شود، حد جارى نخواهد شد. اين شرط در واقع يكى از راه هاى گريز متهم از اجراى حد شرعى را پيش بينى كرده است؛ ازاين رو هر چند گذشت سارق و يا بخشيدن مال به سارق توسط مالك پس از طرح شكايت تأثيرى ندارد، اما سارق مى تواند پس از شكايت با خريدن مال مورد نظر از اجراى حد معاف شود.
ه) عدم توبه پيش از ثبوت جرم
يكى از اهداف مجازات در اسلام، اصلاح و تطهير مجرم است. به همين منظور، اصولاً شارع افراد را دعوت مى كند به جاى اقرار به جرم و تحمّل مجازات (در جرايم حدى) توبه كرده و دست از ارتكاب آن بردارند.(20) اين امتيازى است كه شارع مقدس اسلام درحدودالهى براى مجرمان پيش بينى كرده، ولى اين امتياز از لحاظ زمانى محدود است، تاوقتى كه جرم ثابت نشود و اگر پس از ثبوت جرم توبه كند، هر چند عنداللَّه توبه مؤثربوده و در رفع عذاب اخروى مفيد است، اما در سقوط حد نقشى ندارد، زيرا وقتى مجرم شمشيرعدالت را بالاى سر خود ديد، توبه او چه بسا حقيقى نبوده و براى فرار از مجازات باشد.
تبصره ماده 200 مقرر مى دارد: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمى شود و عفو سارق جايز نيست».
اگر چه طبق توضيحى كه در بالا داده شد، قسمت اول تبصره منطبق با موازين فقهى است، اما اطلاق قسمت ذيل تبصره ظاهراً با روايات و سيره جزايى ائمه اطهار(ع) هماهنگ نيست، زيرا اگر جرم حدى با بينه ثابت شود، عفو سارق جايز نيست، اما اگر با اقرار مجرم ثابت شود، حتى اگر توبه هم نكند، امام و حاكم در صورت مصلحت مى تواند سارق را عفو كند.(21)
گفتار سوم: حد سرقت
بند اول - مجازات سرقت در ادوار تاريخ بشر
براى روشن شدن جامع نگرى اسلام در تعيين مجازات براى سرقت و شرايط مربوطه، لازم است پيش از بيان حد سرقت اشاره اى به مجازات سرقت در ادوار مختلف تاريخ بشر داشته باشيم. در اعصار قديم براى همه انواع سرقت تنها يك نوع مجازات خاص تعيين مى شد. در قوانين عهد عتيق چنان كه از مضمون اصحاح هفتم از كتاب يشوع استفاده مى شود، كيفر سارقْ قتل تعيين شده بود و در قوانين «دراگون» سارق به شكنجه سخت محكوم بود و سپس در قانون «سولون» شكنجه بدنى به جزاى نقدى مبدّل شد. روميان سارق را تازيانه مى زدند و به بردگى مى گرفتند و هرگاه در آن سامان برده اى مرتكب سرقت مى شد، او را از كوه پرت مى كردند(22) و در عهد امپراتور اول و دوم در بسيارى از موارد دست هاى سارق را مى بريدند يا او را به قتل محكوم مى ساختند. قوانين كيفرى قديم انگلستان درباره سارق با كمال شدت رفتار مى كرد و سارق كالايى را كه بيش از يك شيلينگ ارزش داشت، محكوم به اعدام مى كرد.
در كشور فرانسه اگر چه ابتدا به دريافت جزاى نقدى از سارق اكتفا مى كردند، اما بعدها دريافتند اين گونه مجازات براى جلوگيرى از سرقت كافى نيست و مرتكبان سرقت روزافزون مى شوند؛ ازاين رو براى حفظ اموال مردم مقرر داشتند: هرگاه كسى در طرق و معابر عمومى يا در خانه ها سرقت كند، او را به دار بياويزند و هرگاه از اموال كليسا چيزى بدزدد، اعضاى او را ببرند يا ديدگانش را كور كنند(23) و هر كس سه نوبت مرتكب سرقت شود، او را اعدام كنند.(24)
در قانون حمورابى سرقت مفهوم خاص داشت و شامل عدم تنظيم سند يا عدم احضار شهود در حين معامله برخى از كالاهاى خاص مانند طلا، نقره و گاو، خيانت در امانت توسط زارع در بذر و محصول كه بايد به مالك زمين كشاورزى مى داد، مى شد.
ماده هفت قانون حمورابى مقرر مى دارد: اگر كسى اموال نقره اى يا طلايى، كنيز يا غلام يا گاو يا گوسفند يا هر چيز متعلق به غير را از فرزند يا برده وى بدون حضور شاهد يا بدون تنظيم لوحه (سند) خريدارى كرده يا به رهن يا وثيقه قبول كند، چنين كسى را به نام يك دزد بايد كشت.
ماده 253 - اگر كسى ملك مزروعى خود را با قرارداد به ديگرى داده و بذر و گاو هم به زارع بدهد و او از بذر يا محصول به دست آمده، بدزدد و مال مسروقه هم از يد او گرفته شود، آنان (قضات) انگشتان او را مى برند. در واقع شرط قطع دست، به دست آمدن مال مورد نظر است كه اصطلاحاً از جرايم مشهود محسوب مى شود.(25)
در يونان در عهد «سلن (26)» سرقت يك جرم عمومى تلقى شده و دولت براى مجازات اَعمالى كه به مالكيت صدمه وارد مى آورد، اقدام مى كرد. در روم طبق قانون الواح دوازده گانه، سرقت جرم خصوصى به شمار مى رفت و يكى از عوامل بردگى بود؛ بدين معنا كه هرگاه سارقى دستگير مى شد، او را مانند بردگان و غلامان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهاى آن را به مالباخته مى دادند.(27) در چين دزدان بى رحم را قطعه قطعه مى كردند. در روسيه كيفر دزد و قاتل يكسان بود. دزدان هميشه مرتكب قتل مى شدند، تا سرقت آنها افشا نشود.(28)
در ميان فرزندان يعقوب (بنى اسرائيل) كيفر سرقت، استرقاق و برده گرفتن سارق بود، اعم از آن كه سارق طفل باشد يا بالغ؛ مال مسروقه كم باشد يا زياد؛ در حرز باشد يا نه.(29)
چنگيزخان مغول، پس از تسلط بر ايران، در خصوص مبارزه با جرايم دستور عملى صادر كرد كه در مورد سرقت چنين آمده بود: «مرتكبين سرقت يك اسب يا يك گاو نر اخته يا اشيايى كه همين قيمت را داشته باشند، محكوم به مرگ مى شوند و اجساد آنان را بايد دوپاره كرد. سارقين اشيايى كه اين ارزش را ندارد، به تناسب قيمت مال دزدى مستوجب هفت يا هفده يا بيست و هفت يا هفتصد ضربه چوب خواهند بود ولكن ممكن است با پرداخت نُه برابر اموال مسروقه از اين كيفر رهايى يابند.(30)
چنان كه ملاحظه مى گردد در مكاتب جزايى قديم تا زمان هاى اخير، براى سرقت به طور مطلق مجازات هاى سنگينى پيش بينى شده بود، اما اسلام به عنوان دين كامل و جاويد و جهانى با تعديل مجازات هاى سابق و در راه مبارزه با سرقت، ضمن آن كه وضع سارق را درنظر گرفته، براى رفع نيازهاى او راه حل هايى مقرر كرده، شرايطى را براى مال مسروقه و سرقت نيز پيش بينى كرده است كه با تحقق آنها، دست دزد (چهار انگشت او) قطع مى شود. به همين دليل -به قول محمد قطب- طى چهار صد سال تنها شش بار حكم قطع دست به اجرادرآمده است.(31) با اين همه، عده اى پيوسته به مجازات هاى مقرره در اسلام براى سرقت (و يا ساير جرايم) ايراد مى گيرند و آن را خشن مى دانند، در حالى كه به عكس آنچه برخى افراد ناآگاه ادعا مى كنند، دين مقدس اسلام در مجازات ها بسيار ملايمت به خرج داده است، زيرا اولاً براى بسيارى از جرايم آن ايام همچون خيانت و توطئه و مانند آن كه در آن زمان مستحق قتل يا شكنجه بودند، حدى تعيين نكرده است. ثانياً تعداد جرايم مستحق قتل را كه در آن ايام بسيار بوده، به چند مورد منحصر كرده است. در آن ايامى كه مجازات سرقت قتل و يا استرقاق بود، شارع مقدس فقط به قطع چهار انگشت -آن هم با شرايط سنگينى كه بيان شد- قناعت كرده است.(32) آن هم در حقيقت متناسب با جرمى است كه سارق انجام داده است.(33)
يك داستان جالب و آموزنده
در اواخر جنگ جهانى دوم خبرى در جرايد به اين مضمون منتشر شد: «دولت اتحاد جماهير شوروى از كارخانه هاى آمريكا خواسته است كه چهار ميليون «پا» براى سربازانى كه پاى خود را در جنگ از دست داده اند، بسازد».(34)
در اين خبر كوتاه نكاتى قابل توجه است:
1. اين سفارش زمانى داده شد كه كارخانه هاى شوروى به اندازه توانايى خود پاهاى مصنوعى ساخته و فرصت براى ساختن پاهاى بيشترى نداشته اند.
2. سنجش ساير اعضاى بدن با اين عضو ميزان تلفات ساير اعضا را نشان مى دهد.
3. اين تلفات اختصاص به سربازان شوروى نداشته، بلكه سربازان كشورهاى ديگر نيز به همين نسبت اعضاى خود را از دست داده اند.
4. با اين وضع مى توان حدس زد كه چه اندازه نفوس بى گناه بشرى در ميدان جنگ اهريمنى دوم جهانى كشته شدند. انصاف بدهيد چرا قطع دست (چهار انگشت) به عنوان حد سرقت براى يك تبهكار، پس از رسيدگى قضايى و با وجود شرايط سنگين، چون از طرف اسلام تشريع شده، به عنوان يك عمل خشن و نامناسب با تمدن و احوال قرن بيستم تلقى مى شود، اما اين همه فجايع و جنايات كه از طرف ملل مغرب زمين سر مى زند و به فاصله كمتر از نيم قرن دو جنگ بزرگ و خانمانسوز را بر بشر تحميل كردند و طى آن ده هاميليون انسان را به قتل رساندند، به عنوان يك عمل متمدنانه و متناسب با قرن اتم به شمار مى رود؟!
بند دوم - حد سرقت در اسلام
ماده 201. حد سرقت به شرح زير است:
«الف) در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن به طورى كه انگشت شست و كف دست او باقى بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پاى چپ سارق از پايين برآمدگى به نحوى كه نصف قدم و مقدارى از محل مسح او باقى بماند.
ج) در مرتبه سوم حبس ابد.
د) در مرتبه چهارم اعدام، و لو سرقت در زندان باشد.
تبصره يك - سرقت هاى متعدد تا هنگامى كه حد جارى نشده، حكم يك بار سرقت را دارد.
تبصره دو - معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم مى شود».
الف) قطع دست راست
بر اساس صريح قرآن (35) حد سرقت با شرايطى كه بيان شد، قطع دست سارق است، اما ميزان و كيفيت قطع دست در قرآن تصريح نشده است؛ ازاين رو فقهاى شيعه به تبعيت از روايات وارده و سيره جزايى رسول خدا(ص) و امام على(ع) فتوا داده اند: چهار انگشت دست راست دزد قطع مى شود و كف دست او با انگشت ابهام (شست) باقى مى ماند. در برخى روايات از امام صادق(ع) وارد شده است كه آن حضرت فرمود: تنها چهار انگشت سارق قطع مى شود، تا با بقيه بتواند صورتش را براى نماز بشويد و در نماز بر آن تكيه كند.(36) در روايت ديگرى از امام جواد(ع) نقل شده است كه «معتصم عباسى» در مجلسى كه فقهاى اهل سنت در آن جمع بودند، سؤال كرد كه دست دزد را از كدام قسمت بايد بريد؛ بعضى گفتند: از مچ و به آيه تيمّم استدلال كردند. برخى ديگر گفتند: از مرفق و به آيه وضو استدلال كردند. «معتصم» از آن حضرت توضيح خواست. حضرت ابتدا از او خواست كه از سؤال خود صرف نظر كند و چون اصرار كرد، فرمود: همه آنچه آنها گفتند، خطا است. تنها بايد چهار انگشت از مفصل انگشتان بريده شود و كف دست و انگشت شست باقى بماند. هنگامى كه معتصم جوياى دليل شد، امام به كلام پيامبر(ص) كه سجود بايد بر هفت عضو باشد (پيشانى و دو دست و دو سر زانوها و پاها) استدلال كرد و سپس افزود: اگر از مچ يا مرفق بريده شود دستى براى او باقى نمى ماند كه سجده كند، در حالى كه خداوند فرموده: و انّ المساجد للَّه؛ اين اعضاى هفتگانه مخصوص خدا است و آنچه را مخصوص خدا است، نبايد قطع كرد. اين سخن اعجاب معتصم را بر انگيخت و دستور داد بر طبق حكم آن حضرت دست دزد را از مفصل چهار انگشت ببرند.(37)
شيخ طوسى(ره) پس از بيان فتواى فقهاى شيعه به آيه 79 سوره بقره: «فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الكِتابَ بِأَيْديهِمْ ...» استدلال كرده كه: در اين جا كتابت، به دست اسناد داده شده، در حالى كه انسان نه با كف و نه با مچ كتابت مى كند، بلكه به كمك انگشتان مى نويسد؛ از اين رو مقصود از «ايدى» در «اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما» انگشتان است.(38) فقهاى اهل سنّت فتوا داده اند دست دزد بايد از مچ بريده شود. فتواى خوارج اين است كه تمام دست (از كتف) دزد بايد قطع شود، زيرا از كتف به پايين را دست مى گويند.(39)
قانونگذار جمهورى اسلامى با تبعيت از فتواى فقهاى شيعه مقرر داشته است: در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن به طورى كه انگشت شست و كف دست او باقى بماند. اگر دست دزد انگشت زايد داشته باشد، اگر انگشت زايد مشخص باشد، نبايد قطع شود و اگر مشخص نباشد، برخى گفته اند: هر كدام از اصل يا زايد را با انتخاب مى توان قطع كرد. نظر ديگر اين است كه هيچ كدام را نبايد قطع كرد، زيرا قطع انگشت زايد حرام است و قطع هر كدام مقدمه حرام است. نظر سوم اين است كه با قيد قرعه يكى را قطع مى كنيم.(40)
اگر انگشتان دست كم باشد، قطع همان مقدار كافى است. اگر دست راست سارق «شَل» و فلج باشد، در صورتى كه بيم سرايت و بند نيامدن خون باشد، نبايد قطع شود و گرنه قطع مى شود. اگر دست چپ سارق هم شل باشد، باز دست راست قطع مى شود. اما اگر سارق دست چپ نداشته باشد، مشهور بر اين عقيده اند كه دست راست او قطع مى شود، اما برخى از فقها نظر داده اند دست راست او قطع نمى شود، زيرا او نبايد به كلى بى دست بماند؛(41) خواه دست چپ اصالتاً نباشد و يا بر اثر قصاص و مانند آن قطع شده باشد. برخى تفصيل داده اند: اگر بخش عمده اعضاى دست چپ نباشد، دست راست قطع نمى شود و گرنه قطع مى شود.(42)
اگر سارق دست راست نداشته باشد، فتواى اهل سنت اين است كه دست چپ او قطع مى شود، ولى شيخ طوسى گفته است: به نظر ما به جاى دست، پاى او قطع مى شود.(43)
آيا سارق مى تواند پس از قطع دست، آن را با هزينه شخصى خود پيوند بزند؟
اگر هدف از اجراى حد صدق مسمّى باشد و يا تنها وارد كردن درد و رنج باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر هدف خذلان و نكال سارق باشد كه موجب عبرت او و ديگران گردد، پاسخ منفى خواهد بود. مستفاد از آيه 38 سوره مائده و روايتى كه از حضرت رضا(ع) نقل شده، اين است كه قطع دست سارق براى عبرت او و ديگران بوده و بهترين و پر منفعت ترين دست هاى شخص محسوب مى شود و اين كه سرقت، بيشتر به كمك دست راست انجام مى شود.(44)
در نحوه قطع دست صاحب جواهر گفته است: بايد نهايت سعى و تلاش را به كار برد تا قطع دست دزد همراه با درد و فشار نباشد و در نتيجه دست سريع تر و با درد كمتر قطع شود.(45)
ب) قطع پاى چپ
در باب تكرار جرم دو تئورى وجود دارد؛ يكى آن است كه به مجرد صدور حكم قطعى، قاعده تكرار و تشديد مجازات اجرا مى گردد. نظريه ديگر اين است كه تنها با اجراى حكم مى توان از مجرم انتظار تنبّه داشت؛ ازاين رو تا وقتى كه حكم قبلى به مرحله اجرا در نيايد، با ارتكاب جرم جديد قاعده تكرار اِعمال نمى گردد. قانون مجازات اسلامى در باب حدود به طور كلى اجرا را براى تكرار جرم به كار برده؛(46) ازاين رو تا وقتى كه در خلال ارتكاب سرقت هاى قبلى حد شرعى اجرا نشده باشد، حكم يك بار سرقت را خواهد داشت. تبصره يك ماده 201 مقرر مى دارد: «سرقت هاى متعدد تا هنگامى كه حد اجرا نشده، حكم يك بار سرقت را دارد».
پس از آن كه حد سرقت اجرا شد، اگر شخص مجدداً مرتكب سرقت شود، بار ديگر در مورد او حد اجرا خواهد شد. در مورد حد دوم فقهاى شيعه و بيشتر فقهاى اهل سنت معتقدند پاى چپ سارق قطع مى شود، اما برخى از فقهاى اهل سنت مانند عطا فتوا داده اند دست چپ سارق قطع مى شود. دليل فقهاى شيعه سيره جزايى رسول خدا و حضرت على(ع) است. حضرت على(ع) فرمود: من از خدايم خجالت مى كشم سارق را به گونه اى مجازات كنم كه چيزى براى غذا خوردن و تطهير نداشته باشد. و در روايت ديگر فرمود: پيامبر چنين عمل كرد و من نيز با او مخالفت نمى كنم.(47)
و اما اين كه چرا پاى چپ قطع مى شود نه پاى راست، در برخى روايات استدلال شده كه چون دست راست سارق قطع شد، اگر پاى راست او هم قطع شود، تعادل او از بين مى رود، اما اگر پاى چپ قطع شود، با كمك پاى راست و دست چپ تعادل او حفظ مى گردد.(48) علاوه براين، در مورد قطع دست و پا به خلاف در باب محاربه نيز در برخى از روايات استدلال شده، چون شخص بر پاى چپ تكيه داده و با دست راست اسلحه مى كشد، ازاين رو به تناسب ارتكاب جرم دست راست و پاى چپ او قطع مى گردد. شايد بتوان با الغاى خصوصيت حكم آن را به بحث كنونى هم تعميم داد.
اما اين كه از كجاى پاى سارق قطع مى شود، فقهاى شيعه به تبعيت از روايات وارده عقيده دارند انگشتان پاى سارق از پايين بر آمدگى قطع مى شود، به گونه اى كه مقدارى از محل مسح پا و نصف قدم باقى بماند، تا آن كه او بتواند با تكيه بر بقيه پا به رفع نيازهاى خود بپردازد. فقهاى اهل سنت عقيده دارند پاى سارق از مچ به پايين قطع مى شود و ساق پا باقى مى ماند.(49)
بند «ب» قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد:
در مرتبه دوم، قطع پاى چپ سارق از پايين برآمدگى به نحوى كه نصف قدم و مقدارى از محل مسح او باقى بماند.
ج) حبس ابد
در مورد مجازات سرقت واجد شرايط حد در مرحله سوم -پس از دو بار اجراى حد- اختلاف است؛ شافعى (رئيس مذهب شافعيه) فتوا داده است كه براى بار سوم، دست چپ سارق قطع مى شود. در مقابل، ابوحنيفه فتوا داده: براى بار سوم حدّ قطع دست يا پا و حبس ابد نداريم، بلكه سارق تعزير مى شود.(50) فقهاى شيعه با تبعيت از سيره جزايى پيامبر اكرم(ص) و حضرت على(ع) و روايات وارده فتوا داده اند: سارق در مرحله سوم به حبس ابد محكوم مى شود و هزينه زندگى او از بيت المال پرداخت مى گردد. اما اين كه آيا محكوميت سارق به حبس ابد از باب حد است يا تعزير، جاى بررسى دارد، ولى مستفاد از ماده 201 آن است كه تمام انواع مجازات هاى مذكور در آن از باب حد است، زيرا ماده اخير مقرر مى دارد: «حدّ سرقت به شرح زير است» و يكى از موارد مطرح شده در آن حبس ابد است؛ چنانچه بند «ح» مقرر داشت: «در مرتبه سوم حبس ابد». اثر اين برداشت در آثار و نتايج و برخى از لوازم آن روشن مى شود، مانند توبه، شفاعت، عفو، تأخير در اجرا، استفاده از آزادى مشروط و مانند آن.(51)
د) اعدام
اجماع فقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه سارق در مرحله چهارم -حتى اگر در داخل زندان سرقت كند- اعدام مى شود، اما شافعى مى گويد در مرحله چهارم پاى راست سارق قطع مى شود و در مرحله پنجم اعدام مى گردد. خليفه سوم و عمربن عبدالعزيز نيز معتقدند سارق در مرحله پنجم اعدام مى گردد. در اين باره روايتى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه آن حضرت -بنابر نقل جابر- سارق را در مرحله پنجم اعدام كرد. ابوحنيفه در اين مرحله نيز -همانند مرحله سوم- معتقد است سارق تعزير مى شود.(52)
تبصره يك ماده 201 حكم تكرار سرقت را بيان مى كند كه توضيح آن در ضمن شرح بند «ب» همين ماده گذشت. تبصره دو، حكم معاونت در سرقت را متعرض شده است.
معاونت در سرقت حدى: معاونت در سرقت چهار حالت دارد: گاه معاونت در سرقت مسلحانه و راهزنى است كه قانونگذار متعرض حكم آن نشده است. گاه معاونت در سرقت تعزيرى موضوع ماده 203 ق.م.ا. است كه حكم آن در تبصره همان ماده بيان شده است، وگاه معاونت در سرقت تعزيرى موضوع مواد 651 به بعد ق.م.ا. (تعزيرات) است كه حكم آن درماده 726 بيان شده است، و زمانى معاونت در سرقت حدى موضوع ماده 198 است كه تبصره دو ماده 201 متكفل بيان آن شده است.(53)
تبصره دو مقرر مى دارد: معاون در سرقت موضوع ماده 198 اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم مى شود.
اجراى قاعده تكرار جرم در مورد سرقت هاى متعدد: ماده 202 قانون مجازات اسلامى صورتى از سرقت هاى متعدد را تصور مى كند كه با آن كه موضوعاً مشمول عنوان تعدد سرقت است، اما در وضعيت خاصى قاعده تكرار در مورد آن اجرا مى گردد. به اين بيان كه: هرگاه كسى مرتكب چندين فقره سرقت حدى بشود و نسبت به هيچ كدام حد جارى نشود، در اين صورت اگر همه مالباخته ها با هم اقامه دعوى كنند و جرم يك جا ثابت شود، تنها يك حد جارى مى شود، اما اگر مالباخته ها به طور متناوب (پس از اجراى حكم اول) اعلام شكايت نمايند و يا مالباخته ها يك جا شكايت كنند، اما شهود تنها براى ارتكاب يك سرقت شهادت دهند و پس از اجراى حكم، براى سرقت ديگر كه قبلاً مرتكب شده بود، مجدداً شكايت كرده و يا شهادت دهند، در اين صورت پاى او قطع مى شود. در اين خصوص علاوه بر روايتى كه از امام(ع) وارد شده،(54) فتوايى هم بر طبق آن صادر شده (55) و نظريه اداره حقوقى ماده 202 برگرفته از همان فتوا است.(56)
ماده 202 مقرر مى دارد:
«هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حد، سرقت ديگرى از او ثابت گردد كه سارق بعد از اجراى حد مرتكب شده است، پاى چپ او بريده مى شود».
تذكر: با توجه به اين كه جرم موضوع ماده 203 سرقت تعزيرى بوده و يا سرقت حدى است كه فاقد شرايط اجراى حد است و مجازات آن ماهيتاً از نوع تعزيرات است و در فصل پنجم به طور مبسوط توضيح داده خواهد شد، ازاين رو از طرح آن در اين فصل كه اختصاص به سرقت حدى دارد، خوددارى مى كنيم.
1. وسائل الشيعه، ج 18، ص 335 - 336.
2. ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود تصريح كرد: «در صورت فقدان علم قاضى و اقرار و بينه، مدعى حق احلاف متهم را دارد». رأى شماره 441 - 24/6/70 شعبه يازدهم. يدالله بازگير، همان، ص 158).
3. آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 299؛ تفصيل الشريعه، ص 511.
4. آية اللَّه خويى، همان، ص 148.
5. وسائل الشيعه، ج 18، ص 320؛ مبانى تكملة المنهاج،4 ج 1، ص 299 - 301.
6. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 488.
7. همان، ص 300 - 301. ابو حنيفه، مالك و شافعى نيز يك بار اقرار را كافى دانسته اند (خلاف، ج 5، ص 443). با آن كه فقهاى اهل سنت يك بار اقرار را كافى دانسته و شيخ طوسى روايت يك بار اقرار را حمل بر تقيه كرده، ولى مرحوم خويى اين ادعا را رد كرده، فرموده است: اكثر عامه يك بار اقرار را كافى نمى دانند. همان، ص 301.
8. يكى از دلايل تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب اين بود كه اقرار متهم نزدحاكم صورت گيرد و قضات دادسرا اصولاً حاكم محسوب نمى شوند. آشورى، عدالت كيفرى، ص 336 - 338.
9. اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه شماره 7/1445 - 8/3/70 نظر داد: براى استرداد مال مسروقه نياز به تقديم دادخواست نيست، چون مال مسروقه ضرر و زيان ناشى از جرم محسوب نمى شود.
10. در جنگ خيبر يكى از سربازان دشمن را كه اموال يكى از سران كفر (حى بن اخطب) پيش او مخفى بود، به دستور پيامبر زير فشار قرار دادند و اموال را كشف كردند. حميددهقان، تأثير زمان و مكان بر قوانين جزايى اسلام، ص 36-35.
11. «عن سليمان بن خالد قال: سَئَلْتُ أبا عَبْدِاللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكابَرَ عَنْها فَضُرِبَ فَجاءَ بِها بِعَيْنِها هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ؟ قالَ نَعَمْ وَلكِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَلَمْ يَجِئْ بِالسِّرقَةِ لَمْ تُقْطَعُ يَدُهُ لِأنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذابِ»،وسائل الشيعه، ج 18، ص 497.
12. يدالله، بازگير، آراى ديوان عالى كشور در مورد سرقت و... ص 99 - 100 (رأى شماره 3946 شعبه 27 و 749 - 29/8/69 شعبه 16)
13. ممكن است در اين استدلال خدشه شود كه كشف و تحويل مال لزوماً سرقت را اثبات نمى كند، زيرا چه بسا مال به عنوان امانت، لقطه و مانند آن در اختيار متهم بوده باشد. آية اللَّه فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، كتاب الحدود، ص 456.
14. مگر در موارد بيّنه تبرّعى كه اصولاً قانونگذار از آن تبعيت نكرده و خلاف مشهور نيز است. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 313 و 315.
15. ديوان عالى كشور در يكى از آراى خود تصريح كرد: مشخص نيست آيا شاكى خواهان اجراى حد شرعى بوده يا نه، لذا حكم به قطع يد مجوز شرعى ندارد. (رأى شماره 412 - 6/6/70 شعبه چهارم).
16. نظريه مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه، شماره 7/1445 - 8/3/70 و رأى شماره 1245 - 25/4/71 شعبه 22 ديوان عالى كشور.
17. شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 446.
18. وسائل الشيعه، ج 18، ص 329 و 330.
19. آيةاللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 313.
20. دهقان، تأثير زمان ومكان بر قوانين جزايى اسلام، ص 144.
21. وسائل الشيعه، ج 18، ص 331، ح 3 - 5؛ مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 309.
22. طبق روايات اسلامى اگر عبد از مولايش سرقت كند، حدّ ندارد واگر از بيت المال سرقت كند و خودش هم جزو بيت المال باشد، حدّ ندارد واگر از ديگران سرقت كند، حد دارد. وسائل الشيعه: ج 18، ص 527.
23. در فقه اسلام سرقت از بيت المال يااماكن عمومى يا مساجد و مانند آن حد ندارد. به فصل دوم اين كتاب و فصل پنجم مراجعه كنيد.
24. صدرالدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص 202 - 203.
25. محمّد آشورى، عدالت كيفرى، ص 106 - 107.
26. يكى از قانونگذاران قبل از ميلاد (558 - 640).
27. جمعى از نويسندگان، شريعة حمورابى و اصل التشريع فى الشرق القديم، ترجمه سامه سراس، ج 2، ص 129 و 196.
28. منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، ص 210.
29. يوسف (12) آيه 75؛ علامه مجلسى، بحار الانوار، ج 12، ص 249 - 250.
30. على پاشا صالح، مباحثى از تاريخ حقوق، ص 178.
31. صدر الدين بلاغى، همان، ص 184.
32. يكى از افتخارات قانون بعد از انقلاب كبير فرانسه آن است كه تعداد اعدام را مثلاً از 115 مورد به 32 مورد تقليل داده است، در حالى كه تعداد اعدام در اسلام به ثلث اين مقدار هم نمى رسد. مرتضى محسنى، كليات حقوق جزا، ج 1، ص 157 - 158.
33. حضرت رضا(ع) در ضمن روايتى در مورد علل قطع دست راست سارق مى فرمايد: سارق غالباً با دست راست با اشيا تماس دارد و دست راست بهترين اعضا و پرمنفعت ترين آنها است، و قطع دست راست موجب خذلان او و وسيله عبرت مردم است، تا از راه غير قانونى دست به چپاول اموال مردم نزنند و غالباً نيز با دست راست سرقت صورت مى گيرد. وسائل الشيعه: ج 18، ص 481.
34. بلاغى، همان، ص 186.
35. مائده(5) آيه 38.
36. كلينى، فروع كافى، ج 7، ص 222.
37. وسائل الشيعه، ج 18، ص 490.
38. شيخ طوسى، الخلاف، ج 5، ص 437.
39. همان.
40. جواهر الكلام، ج 41، ص 530.
41. آيةاللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 306 - 307.
42. شيخ طوسى، مبسوط، ج 8، ص 39. تفصيل ديگر اين است كه اگر دست چپ از باب قصاص و يا جنايات قطع شده، دست راست او قطع مى شود و گرنه، دست راست او قطع نمى شود.
43. همان.
44. وسائل الشيعه، ج 18، ص 481، حديث 2.
45. جواهر الكلام، ج 41، ص 529 - 530.
46. چنانچه در مجازات هاى تعزيرى و بازدارنده نيز نفع متهم را در نظر گرفته و نظام اجراى مجازات را در اِعمال قاعده تكرار جرم به كار برده است (ماده 48 ق.م.ا.) ولى در ماده 666 ق.م.ا. در خصوص سرقت تعزيرى مجرد صدور حكم قطعى را براى تكرار سرقت كافى دانسته است.
47. فروع كافى، ج 7، ص 222 - 223.
48. به فصل چهارم اين كتاب مراجعه كنيد.
49. فروع كافى، ج 7، ص 222 - 223؛ كتاب الخلاف، ج 5، ص 437 و 438.
50. همان.
51. ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج 2، ص 70.
52. شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 5، ص 437 - 438.
53. براى آگاهى بيشتر، به قسمت پايانى فصل هاى چهارم و پنجم مراجعه كنيد.
54. وسائل الشيعه، ج 18 ص 499، حديث 1.
55. آية اللَّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 305.
56. نظريه شماره 1004.
+ نوشته شده در دوشنبه پنجم شهریور ۱۳۸۶ ساعت 22:0 توسط یحیی
|