X
تبلیغات
حقوق

حقوق

مسائل حقوقی وحقیقی قضاوت و دادگستری و حقوق

تغییر سن مندرج

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 22:50  توسط یحیی  | 

 

اب پ ت ث ج چ ح خ  د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

ص

 صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به كليه اشخاصي اطلاق مي‌شود كه از نظر مقررات و قوانين خويش‌فرما باشند. (بند 5 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد: صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آيين‌نامه به افرادي اطلاق مي‌شود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر (كارفرما) يا خود به تنهايي (خويش‌فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوي مراجع ذي‌صلاح يا به تشخيص هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي (كه منبعد سازمان تأمين اجتماعي در اين آيين‌نامه سازمان ناميده مي‌شود) به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آيين‌نامه) نباشند. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاحي بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 30/6/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

 

صاحبان فرض: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن‌ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

 

صاحبان قرابت: صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آن‌ها معين نيست. (ماده 894 قانون مدني)

 

صاحبان حرفه: كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد مي‌كند. (بند 8 ماده 1 قانون شركت‌‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350).

 

صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسايل و يا با وسايل لازم، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدين وسيله كسب درآمد مي‌كند. (بند 10 ماده 1 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350)

 

صاحب كالا: صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طريق مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

 

صاحب نسق: افرادي كه بر اثر اجراي قوانين ارضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آن‌ها واگذار شده است. (بند 12 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

 

صادرات قطعي: صادرات قطعي كشور عبارت از كالايي است كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي‌شود. (ماده 207 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

 

صادر كننده نمونه: صادر كننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد: الف) ارزش صادرات كالا‌هاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در مقايسه با ساير اشخاص يا شركت‌هايي كه كالاهاي مشابه را صادر مي‌كنند در بالاترين سطح باشد. ب) صادر كننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از خريداران، طرف‌هاي تجاري، گمرك جمهوري اسلامي ايران، شبكه بانكي، نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.) كالاهاي صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب مي‌شود (با در نظر گرفتن بسته‌بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد. (ماده 2 آيين‌نامه تشويق صادر كنندگان نمونه مصوب 8/7/1377 هيأت وزيران)

 

صلاحيت دفاتر اسناد رسمي: دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول كه به وسيله يك سردفتر درجه اول و يك يا چند دفتريار اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم كه به وسيله يك سردفتر درجه دوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي‌تواند يك دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم كه به وسيله يك سردفتر درجه سوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاه‌هاي شهرستان و دادگاه‌هاي بخش است جز در مواردي‌كه قانون مرجع ديگري معين‌كرده باشد. (ماده 10 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

 

صلاحيت ذاتي: رسيدگي بدوي به دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم ابتدايي و محاكم صلح است جز در مواردي ‌كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد. (ماده 8 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

 

صلاحيت ذاتي: صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعكس و دادگاه‌هاي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري  صلاحيت  ذاتي  است.  ماده 10  قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318).

 

صنايع اپتيك: به كليه فعاليت‌هاي توليدي و خدمات مهندسي مربوط به قطعات وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي نور توأم با الكترونيك در آن‌ها به كار گرفته شده است اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع اتوماسيون: صنايعي است كه ابزار و تجهيزات خود كنترلي يا اتوماسيون يا قطعات مربوط به آن‌ها را توليد مي‌كنند و نمونه بارز آن كامپيوتر و لوازم مربوط است. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع الكترونيك: به صنايع الكترونيكي، مخابرات، اتوماسيون و اپتيك اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

صنايع الكترونيك: به كليه فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي مهندسي مربوط به قطعات، وسايل و تجهيزاتي كه تكنولوژي الكترونيك در آن‌ها به كار گرفته شده است اطلاق مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صنايع پاييندستي: صنايع پايين‌دستي، عبارت است از صنايعي‌كه در‌آن فراورده‌هاي نهايي پتروشيمي (طبق مفاد ماده يك) طي يك يا چند مرحله به محصولات مصرفي تبديل مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

 

صنايع پتروشيمي: صنايع پتروشيمي عبارت است از صنايع توليد‌كننده كليه فراورده‌هاي شيميايي تا مرحله پايين دستي كه از نفت (طبق تعريف قانون نفت) به عنوان خوراك استفاده مي‌نمايند. فراورده‌هايي از قبيل - پليمرهاي مصنوعي مانند پلاستيك‌ها و لاستيك‌هاي مصنوعي - كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات - مواد اوليه اصلي پودرهاي شوينده و مواد اوليه اصلي الياف مصنوعي - ساير مواد شيميايي و حلال‌هاي منطبق با تعريف فوق‌ فراورده‌هاي پتروشيمي محسوب مي‌شوند. (ماده 1 آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأتي وزيران)

 

صنايع روستايي: منظور از صنايع روستايي در اين آيين‌نامه، صنايع تبديلي اوليه كشاورزي و صنايع كوچك است كه در روستاها ايجاد مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي صنايع و جهاد سازندگي مصوب 27/6/1364 هيأت وزيران)

 

صنايع فصلي: صنايع فصلي عبارت از صنايع است كه در دوره بهره‌برداري محدودي در سال دارد مانند كارخانجات پنبه قند و امثال آن‌ها (از ماده 2 قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328)

 

صنايع كوچك: صنايع كوچك صنايعي است كه به وسيله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام مي‌شود. (از بند 1 ماده واحده اصلاح بعضي از مواد و الحاق تبصره‌هاي جديد به قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 5/12/1350)

 

صنايع مخابراتي: صنايعي است كه با استفاده از دستگاه‌ها، آلمان‌ها و قطعات الكترونيكي لوازم و تجهيزات مورد استفاده در مخابرات را توليد و عرضه مي‌نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/2/1376 هيأت وزيران)

 

صندوق اداره تصفيه: اداره تصفيه داراي دو صندوق است- صندوق (الف) و صندوق (ب) (ماده 51 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/1318)

 

صندوق پس‌انداز ملي: براي رايج كردن پس‌انداز و تشويق پس‌اندازكنندگان صندوقي به نام صندوق پس‌انداز ملي تأسيس مي‌شود. (ماده1 قانون ايجاد صندوق پس‌انداز ملي مصوب 18/2/1318)

 

صندوق توسعه كشاورزي ايران: صندوق توسعه كشاورزي ايران كه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي‌شود طبق قانون شركت سهامي است و به موجب قوانين مربوط به تأسيس صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب سال‌هاي 1345 و 1347 و اين اساسنامه به صورت بازرگاني اداره مي‌شود و در مواردي كه در قوانين مذكور و اين اساسنامه پيش‌بيني لازم نشده باشد تابع قانون بانكي و پولي كشور و قانون تجارت خواهد بود. (ماده 1 اساسنامه صندوق توسعه كشاورزي ايران مصوب 14/8/1351)

 

صندوق غيردولتي توسعه صادرات: صندوق غيردولتي توسعه صادرات كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد به مؤسسه‌اي اطلاق مي‌شود كه توسط تشكل‌هاي صادراتي وابسته به اتاق بازرگاني يا اتاق تعاون يا مجامع امور صنفي (اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، سنديكاهاي صادراتي) و نظاير آن‌ها به يكي از اشكال مذكور در قانون تجارت يا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي يا تعاوني منحصراً براي كمك به توسعه صادرات كالاها يا خدمات اعضاي تشكل‌هاي صادراتي ذي‌ربط طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب مجمع عمومي صندوق مي‌رسد تأسيس شود. (ماده 2 آيين‌نامه تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات و نحوه حمايت از آن‌ها مصوب 2/2/1380 هيأت وزيران)

 

صنعتگران دستمزد بگير: كسبه و صنعتگران دستمزدبگير كساني هستند كه كالا را منحصراً به مصرف‌كننده بفروشند يا دستمزد دريافت دارند و نام آنان در تبصره يك اين ماده ذكر شده است ... (از ماده 5 قانون ماليات بردرآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق غير مصوب 16/1/1335)

 

صنف: صنف، آن گروه از اشخاص صنفي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت‌هاي مدني كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع مي‌باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 2 (4 اصلاحي) قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1368)

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع مي‌باشد تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 4 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

 

صنف: آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع است تشكيل يك صنف را مي‌دهند. (ماده 4 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

 

صنوف توزيعي: آن دسته از صنوفي كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات يا توليدات داخلي اقدام مي‌نمايند بدون آن كه در توليد كالا يا تغيير دادن كيفيت آن نقش داشته باشند صنف توزيع ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف‌توليدي: آن دسته از صنوفي‌كه فعاليت و خلاقيت‌هاي آن‌ها منجر به تغيير فيزيكي يا شيميايي مواد گشته و منحصراً توليدات خود را مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار مصرف‌كننده قرار مي‌دهند صنف توليدي ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف خدمات فني: آن دسته از صنوفي كه فعاليت آن منجر به رفع عيب و نقص يا مرمت و نگهداري كالا مي‌گردد يا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحيت فني لازم است، صنف خدمات فني ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صنوف خدماتي: آن دسته از صنوفي كه با فعاليت‌هاي خود قسمتي از نيازهاي جامعه را تأمين نموده و اين فعاليت در زمينه تبديل مواد به فراورده‌ يا خدمات فني نباشد، صنف خدماتي ناميده مي‌شود. (ماده 8 قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم شهدا و مفقودين و اصلاح موادي از قانون نظام صنفي مصوب 13/12/1368)

 

صيد: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آن‌ها صورت مي‌گيرد. (بند 8 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب (5/2/1378)

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 18:54  توسط یحیی  | 

تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه

محسن صفري
دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي

چكيده : به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر وقانوني نياز مي باشد ، گاه ميان دلايل اثبات دعوي تعارض به وجود مي آيد ، مانند تعارض سند وشهادت . دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراين دو نظام حقوقي پيشينه محدوديتها ي قانوني شهادت، ماده 1309 قانون مدني به عنوان مهمترين ركن قانوني مطرح كننده تعارض سند وشهادت، نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده مزبور، ديدگاههاي حقوقدانان نسبت به نظريه مذكور، انعكاس مسئله دررويه قضايي، گرايش نظامهاي حقوقي بين المللي به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهاي رفع تعارض، وبرتري نظام حقوق اسلامي درجريان تحولات تاريخي مطرح گرديده ومورد مطالعه وبررسي قرارگرفته است .
واژگان كليدي:
ادله اثبات دعوي، سند رسمي ، شهادت، تعارض ادله، شوراي نگهبان، اماره قضايي ، رويه قضايي، حقوق تطبيقي، جعل، احكام اولي، احكام ثانوي، احكام حكومتي، احكام ثابت ومتغير ، نسخ، بيّنه، ترديد وانكار نسبت به سند
هنگامي كه دعوايي درمحكمه اقامه مي شود ويكي از طرفين ادعايي عليه ديگري دارد دادرس بايد بتواند با وجهه اي قانوني، خويش را قانع نمايد تا به نفع مدعي راي دهد . صرف نظر ازطريق اقناع وجدان قاضي، براين منظور لازم است مدعي ادعاي خودرا به طريقي ثابت گرداند والا دادرس نمي تواند براساس صرف دادخواست ودعوي او حكمي را انشاء نمايد، هرچند مدعي داراي حق باشد. زيرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق ووجود حقيقي آن، بايد اين امر درمحكمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه يكي از طرق مقبول، صورت آشكاربيابد واز سوي دادرس غير قابل انكار تلقي گردد.
براي محقق شدن اين مرحله ، بايستي (( دليل))كافي ارائه شود.
((دليل)) علاوه بر عرف عمومي ، درعلم حقوق نيز يكي از اصطلاحات متداول مي باشد . گرچه واژه دليل درفرهنگ نامه هاي لغت ونثرهاي پيشين به معناي راهنما تعريف گرديده وبه كار رفته اما امروزه ، چه درعرف عام وچه درعرف خاص ومباحثات حقوقي وفقهي ، به معناي چيزي است كه عهده دار اثبات امري مي باشد حتي هنگامي كه به امري براي دفاع از دعوي استناد مي شود( م.194ق.آ. د. م.مصوب 1379) بازهم درمقام اثبات چيزي قراردارد.
مطابق با ماده 355 قانون آيين دادرسي مدني، دلايل اثبات وقايع خارجي ، تابع قانون جاري درزمان طرح دعوي است ، اما دلايل اثبات اعمال حقوقي تابع قوانين جاري درهنگام وقوع آنها مي باشد. از سوي ديگر، وقايع مادي رابا هردليل مي توان اثبات كرد اما اعمال حقوقي را، تنها به وسيله ادله اي مشخص مي توان ثابت نمود(1)
گاه ميان دلايل تعارض به وجود مي آيد وهريك ديگري رانفي مي كند . يكي از صورت هاي تعارض ادله ، تعارض ميان سند وشهادت مي باشد اين مسئله به گونه اي درماده 1309 قانون مدني ايران مطرح وحكم آن بيان گرديده است : (( درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت ااثبات نمي گردد.)) درسال 1361 ، كميسيون حقوقي وقضايي مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي را درقانون مدني انجام داد واز جمله مواد 1306تا1308 و1310و1311 را حذف نمود. (2) اما ماده 1309 درعمل ابقا گرديد . درسال 1367 به دنبال استفساريه شوراي عالي قضايي درباره انطباق اين ماده با شرع اسلام ، شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرع دانسته وابطال ماده را اعلام نمود. صدور اين نظريه ديد گاههاي موافق ومخالف را بر انگيخت وهريك به جنبه اي از مسئله پرداختند . بااين حال درسال 1370، مجلس شوراي اسلامي درجلسه عمومي،حذف مواد مذكوروابقاي ماده 1309 را – با همان عبارات پيشين – تصويب كرد بدين ترتيب ، ونظر به عدم توجه صريح قانون اصلاحات قانون مدني به ماده مورد نظر ، بحث هاي نظري موافق ومخالف ادامه يافت ودرعمل نيز اختلافاتي را موجب گرديد. اين تحقيق درپي بررسي نقاط مبهم ديدگاه ها وارزيابي واستنتاج از آنهاست.
2. جايگاه ادله دردادرسي
در حقوق ما،معمولا اقامه دعوي واثبات صحت يا عدم صحت آن بر عهده اصحاب دعوي است و دادرس در آن نقش چنداني ندارد.او علي القاعده در ابتدا بايستي سعي نمايد كه دعوي طرح شده را به طريق سازش خاتمه دهد،در غير اين صورت،تنها درباره ادله ابراز شده توسط اصحاب دعوي تصميم گيري مي كند(3).دادرس حقوقي،برخلاف دادرس كيفري يا اداري،نمي تواند ادله لازم را درمورد صحت يا عدم صحت ادعاهاي طرفين راسا فراهم كند.دادرس مكلف است تنها به امور مورد ادعاي اصحاب دعوي توجه كند زيرا وظيفه او فقط بيان حكم دعوي است ودر طرح آن تكليفي ندارد.وي نمي تواند چيزي بر ادعاي آنان بيفزايد يا چنيزي از آن بكاهد مگر اينكه به نظم عمومي مربوط باشد،گرچه مي تواند هر تحقيقي يا اقدامي براي كشف حقيقت انجام دهد وهر نوع توضيحي را از طرفين بخواهد(4).
يكي از نويسندگان حقوقي در باره دليل مورد استناد دادرس گفته است:امري كه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي سازد، در علم حقوق اصطلاحا دليل ناميده مي شود.بنابراين دليل وسيله اي است كه قاضي را به حقيقت مي رساند يا حداقل او را به حقيقت نزديك مي كند.اقامه دلايل ممكن است يقين قضايي يا يقين واقعي براي قاضي ايجاد كند(5).به نظر مي رسد اين گونه تعاريف از دايره اصطلاحات حقوقي خارج باشد.درست است كه كشف حقيقت،آرمان هر دادرس است اما تفاوت اين امر در مقايسه باضرورت به حقيقت نائل شده او از طريق دلايل ارايه شده،كاملا آشكار مي باشد.عبارت((يقين قضايي)) نيز يك جعل اصطلاح است وآن گونه كه از قسم قراردادن يقين قضايي دركنار (( يقين واقعي)) بر مي آيد ، يعني قضايي با حقيقت يقين كه درنظر حكما امر نفساني است ، تباين دارد. همان گونه كه نويسنده نيز اذعان داشته هيچ يك از دلايل، حتي اقرار، ضرورتا براي قاضي يقين واقعي ايجاد نمي كند(60)وبايداضا فه كرد كه چه بساويژگي نزديك ساختن به حقيقت را نيز دارا نباشد. نتيجه اينكه يقين قاضي امري نيست كه بتواند مستند حكم حقوقي قرارگيرد، هرچند درقوانين كيفري، علم قاضي به عنوان دليل وراه اثبات حكم پذيرفته شده است (7)
به هرحال درامور حقوقي، اصحاب دعوي ودادرس درانتخاب ادله وارزيابي آنها كاملا آزاد نيستند ولازم است از طريق قانوني اقدام كنند. دادرس به استناد ادله موجود درپرونده حكم مي كندواعتبار حكم او نيز درارتباط با ادله ابراز شده تعيين مي شود وحقيقت مطلق نيست(8)
3.تقسيمات احكام وادله درفقه اماميه
براي شناخت احكام وادله درفقه اماميه آنهارا ازجهت هاي گوناگون دسته بندي كرده اند نظر به اينكه تمامي تقسيمات دراين بحث مورد نظر نمي باشند ، تنها به برخي از آنها اشاره مي شود.
4.الف . احكام ثابت واحكام متغير
گاه ادله را از نظر مدرك يا شيوه تحصيل آنها به دلايل نقلي يا عقلي تقسيم مي كنند . ميان اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد هستند. يك صورت مربوط به منشا صدور احكام وادله آنها مي باشد، بااين توضيح كه درشرع مقدس اسلام دو گونه مقررات پيش بيني شده است وبرهمين اساس، عالمان دين نيز داراي دوگونه تكليف هستند . گونه اول مقرراتي هستند كه توسط خداوند تشريع گرديده اند ووظيفه عالمان ديني ، كشف وتبيين واعلان عمومي آنهاست ، اين دستورات از ثبات وجامعيت برخوردارند گونه ديگر، دستوراتي مقطعي ومنتاسب با مصلحت هاي جامعه مي باشند كه به وسيله اشخاصي كه بي واسطه يا با واسطه ، از سوي خداوند يعني شارع ، براي حاكمنيت درجامعه داراي اختيارات مي باشند اعتباريافته واعلام مي گردند .اين بيان مورد قبول فقهاي اماميه است وبه همين خاطر درباب هاي مختلف فقه ، مانند بيع ، زكات، خمس، جهاد و..به بحث درباره ولايت حاكمان ديني يعني معصومان، عليهم السلام ، وفقيهان پرداخته اند. از جمله ، شيخ مرتضي انصاري دركتاب المكاسب ( المتاجر) ، درمبحث بيع وهنگام بررسي شرايط مربوط به طرف هاي عقد، به اين بحث پرداخته است(9)
يمي از فقهاي معاصر ، دررساله اي علمي، درتوضح مطلب ذكر شده چنين گفته است: پيامبر خدا ، صلي الله عليه وآله وسلم ، درميان امت اسلام داراي چند مقام است : مقام اول ، نبوت ورسالت است ، يعني احكام الهي را ، اعم از احكام تكليفي واحكام وضعي ، براي مردم بيان مي كند، حتي اگر اين حكم ، جبران مالي (ارش) براي يك صدمه كوچك جسمي باشد. مقام دوم، مقام وربايت ورياست واداره كردن اموراست. زيرا پيامبر (ص) از طرف خداوند متعال ، حاكم مي باشد ومردم مسلمان اعضاي جامعه وي تلقي مي شوند. اواداره كننده جامعه محسوب شده وبالاترين مقام را درميان بندگان خدا دارااست ، اين منصب جداي از مقام رسالت وابلاغ احكام است زيرا پيامبر(ص) از اين جهت كه مبلّغ ورسول خداوند است امر ونهي نمي كند وحتي اگر درباره احكام خدا وند متعال امرونهي هم كند عمل او تنها ارشاد وهدايت به سوي دستور ونهي خداوندي تلقي مي گردد واگر انسان مكلف با آنها مخالفت كند عمل اوسرپيچي از دستور پيامبر (ص) تلقي نخواهد شد بلكه مخالفت با خداوند متعال مي باشد، چرا كه پيامبر ( ص) درباره دستورات ونواهي الهي داراي امر ونهي مستقل نيست، بلكه او تنها مبلغ وپيام آور وخبر دهنده اي ازجانب خداي تعالي است ، همچنان كه دستورات ونواهي امامان، عليهم السلام درباره احكام الهي همين گونه است .)) (10)
بدين ترتيب، دونوع حكم مستفاد مي شود: حكمي الهي، وحكمي سلطاني وحكومتي . گرچه درباره حدود حكم سلطاني واختيارات فقيه دراين زمينه ، اختلاف نظرهايي وجوددارد اما اصل مطلب مسلم است . آنچه كه درباره تفاوت حكم وفتوا گفته مي شود نيز درهمين رابطه است ولذا حكم را با صلاحيت حاكميت فقيه مرتبط دانسته اند(11)
5.ب. احكام اولي واحكام ثانوي
درادامه اين بخش به يك تقسيم بندي ديگر اشاره مي گردديكي از ضابطه هاي دسته بندي ، رتبه احكام نسبت به يكديگر است . ازاين ديدگاه ، احكام رابه اولي وثانوي تقسيم مي كنند. احكامي را كه به عناوين اولي رفتارهاي شخص مكلف مربوط هستند احكام اولي واحكامي كه با عناوين ثانوي مرتبط هستند احكام ثانوي مي نامند..درتوضيح اين دو عنوان گفته مي شود عناويني كه با نظر به ماهيت خود رفتار وعمل، براي آن وضع گرديده اند عناوين اولي ناميده مي شوند مانند: وضو، بيع، اجاره و..عناويني را كه با توجه به عارض شدن حالت وشرايطي برعمل ، براي آن وضع گرديده عناوين ثانوي مي گويند، مانند: وضوي ضرري، بيع ضرري، بيع غرري، اضطراري بودن عمل و..احكام مربوط به اين دو عنوان از نظر رتبه با يكديگز تفاوت داشته وحكم ثانوي تنها درصورتي به يك فعل تعلق مي گيرد كه به كاردبردن عنوان ثانوي براي عمل مورد نظر ، صحيح باشد. دراين صورت زمينه اي براي اعمال احكام اولي وجود نخواهد داشت ودرغير اين صورت، حكم اولي اجرا واعمال خواهد گرديد(12)
به نظر مي رسد بيان همين مقدار از تقسيمات مربوط به احكام درفقه اماميه براي بحث ما كافي باشد. بنابراين به صحبت درباره ادله دعوي درفقه اماميه مي پردازيم.
6.ج.ادله دعوي
ادله مذكور غالبا دربابهايي از كتب فقهي چون قضاءوشهادت ،مورد بحث قرارگرفته اند. اقراربينه، علم قاضي ودرمواردي سوگند، قسامه ( قسم خوردن تعداد معيني درباره يك جرم)، استفاضه ( شيوع يافتن مطلبي نزديك به حد تواتر) ، وتركيبي از شهادت وسوگند به عنوان مستندات حكم قاضي مطرح شده اند(13)
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه درميان ادله ، از سند ذكري به ميان نيامده است واين درحالي است كه امكان اين امر درآن دوران وجودداشته وحتي به آن اشاره هم كرده اند اما هنگام بحث درباره اعتبار سند- همان گونه كه بعد از اين ملاحظه خواهيم كرد – جايگاهي اصيل برآن آن قائل نشده اند. درمقابل، شهادت به صورت هاي مختلف مورد توجه بوده وبه تفصيل از آن صورت ها صحبت شده است .
7.اقسام ادله درحقوق مدني
الف. جنبه موضوعي وجنبه حكمي
هردعوي كه مطرح مي شود داراي دو پايه يا دو جنبه اساسي است : جنبه موضوعي وجنبه حكمي ،((جنبه موضوعي دعوي مربوط به اعمال مادي يا حقوقي است كه سبب طرح دعوي را تشكيل مي دهند اين جنبه ، درحقيقت مبنا وپايه نخستين دعوي است جنبه حكمي دعوي مربوط به قوانين ومقررات وقواعد واصول كلي است كه وضعيت واحكام اعمال حقوقي يا مادي را معين مي سازند.)) (14) براي جنبه موضوعي مي توان به عمل حقوقي دوطرفه يعني قرارداد ونيز عمل مادي تلف كردن مورد معامله مثال زد.جنبه حكمي هم مواد قانوني هستند كه- به عنوان مثال – مقررمي دارند هريك از طرفين دعوي موظف به اجراي تعهد خود دربرابر طرف ديگر است.
8.ب. ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام
با تفكيك جنبه هاي مختلف يك دعوي روشن مي شود كه دودسته دليل موجود است يك دسته را ادله اثبات دعوي ودسته ديگر را ادله اثبات احكام مي خوانند. ادله اثبات احكام براي به دست آوردن احكام موضوعات مورد استفاده قراركرفته (15) وجنبه حكمي دعوي را نشان مي دهند(16) اما ادله اثبات دعوي جنبه موضوعي آن را تبيين مي كنند(17)
ماده 194 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 ، دليل اثبات دعوي را چنين تعريف مي كند : (( دليل عبارت ازامري است كه اصحاب براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند .)) البته ناگفته نماند كه علاوه بر استناد به دليل توسط اصحاب دعوي ممكن است دادگاه تحقيقات واقدامات لازم ديگر رابراي كشف حقيقت انجام دهد(م.199 قانون آئين دادرسي مدني ) (18)گرچه دادگاه مكلف است به نفع هيچ طرف،تحصيل دليل نكند.
همچنين تنها اموري دليل تلقي مي شوند كه قانونگذار آنهارا پذيرفته باشد.(19)
بنابراين لازم است به سراغ قانون رفته وادله مورد تاييد را يافت .ماده 1285 قانون مدني پنج قسم از ادله دعوي را ذكر كرده وقانون آيين دادرسي مدني نيز سه مورد ديگر را بر آنها افزوده است (20) مجموع آنها از اين قرارند: اقرار، سند كتبي ( دليل كتبي) ، شهادت، امارات، قسم، كارشناسي، معاينه محل وتحقيق محلي.
درنظام ادله قانوني، استفاده آزاد از هرگونه دليل براي اثبات دعوي جايز نيست بلكه هردعوي بايد به وسيله دليل خاصي كه از طرف قانون گذار براي اثبات آن معين شده است، به اثبات برسد . قانون نه تنها ادله اثبات دعوي را معين كرده بلكه حدود اعتبار هريك از ادله را هم مشخص ساخته است (21) درواقع درامتداد همين شيوه است كه ماده 1309 قانون مدني اعلام مي داشت:
(( درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده، دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمي گردد.))
بااين حال ، درماده 195 قانون جديد آيين دادرسي مدني( مصوب 1379) استثنايي براين قاعده ذكر شده مبني براينكه : (( مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن درقانون تصريح شده باشد)) برحسب استثناي نخست دلايلي شرعي كه مورد استناد يا توجه وپذيرش دادگاه قرارنگرفته باشد- علت آن هرچه كه بوده باشد- يا برخي دلايل مانند بينه وشهادت معتبر كه به لحاظ مقررات موضوعه درمقابل سند به آنها توجه نمي شده ومورد عمل قرارنمي گرفته است ، ممكن است به عنوان دليل معتبر- حتي درمرحله تجديد نظر- قابل طرح بوده، آثار مهمي بر جاي گذارد.
9.مطالعه تعدريف سند وشهادت
الف. تعريف سند وشهادت درفقه اماميه
درفقه اماميه، سند درشمار ادله ذكر نگرديده وطبيعي است كه تعريفي هم براي آن داده نشده باشد . بااين حال درفصل بعد ملاحظه خواهد شد كه سند گاه به عنوان يك نوشته معتبر مورد نظر بوده ولذا به بحث درباره اعتبار آن از جهات ديگر پرداخته شده است . ازجمله اسنادي كه نام برده شده است مي توان به صورت جلسه محكمه كه توسط منشي نگاشته مي شود، احكام مكتوب آراي صادره توسط قضات اشاره كرد . البته درپاره اي از مواضع نيز به (( نوشته به طور مطلق اشاره شد ه ومورد بحث قرارگرفته است (22) بدون آنكه خصوصيت ديگري براي نوشته ، ازحيث ماهيت آن وبه طور مستقل از دليل اعتبارآن ، ذكر كنند. بنابراين مي توان سند را تنها نوشته اي عادي دانست كه دربرخي شرايط داراي اعتبار مي گردد.
همچنين درباره ((شهادت )) ،دركتب فقهي اماميه تعريف خاصي بيان نگرديده است وبرمعناي لغوي آن يعني (( خبرقطعي دادن از چيزي)) (23) اعتماد شده است ، اما درشرايط خاصي برآن اصطلاح (( بينه )) اطلاق مي گرددكه از ادله وحجت هاي شرعي محسوب مي شود وبراي اثبات هرنوع دعوي، صورت يا صورت هاي خاصي ازآن پذيرفته واستماع مي شود. انواع بينه پيش ازاين مورد اشاره قرارگرفت (24)
درفقه اماميه ، علاوه بر شرايطي كه براي شاهد ذكر شده، گواهي و شهادت نيز خود داراي كيفيت ويژه اي است:
(( ضابطه آنكه شخصي بتواند شاهد قرارگيرد، دارابودن علم قطعي(درمقابل علم ظني) ويقين است واما آيا لازم است علم – درمواردي كه قابل حصول است – مستند به حواس ظاهري باشد، مانند ديدن درامور مشاهده اي وشنيدن درشنيدني ها وچشيدن درچشيدني ها ونظاير اينها، ودرنتيجه اين شرط، اگر علم قطعي به چيزي ، از راهي غيراز مبادي حسي مربوط به آن پيدا شد شهادت دادن به آن امر جايز (ومعتبر) نباشد، مثل آنكه درامور مشاهده اي ، از راه شنيدن براي شخص علم قطعي حاصل شود؟يا آنكه علم قطعي باهرسببي كه ايجاد شود، مانند علم حاصل از تواتر وشهرت ، براي شهادت دادن كافي است؟ دراين باره دو توجيه براي هردو طرف مسئله وجوددارد اما آنچه كه با ادله واصول شباهت بيشتري دارد فرض دوم است (25)
البته اگر علم شاهدازراه اسباب غير عادي، مانند جفرورمل، حاصل شده باشد استماع وپذيرش شهادت چنين شخصي كه از راه غير عادي نسبت به مشهودّبه علم قطعي حاصل كرده، داراي اشكال است (26) گرچه چنين علمي براي خود شخص عالم، حجت ودليل شرعي محسوب گردد.)) (27))
درتعريف لغوي بينه گفته شده است : (( دليل وحجت)) (28) ودرجايي ديگر معناي لغوي آن اين گونه نقل گرديده است : (( هرچه كه حقيقتي را بيان وثابت كند.)) (29) علاوه بر معناي لغوي،معناي اصطلاحي خاصي نيز براي واژه بينه وجود دارد درحالي كه برخي خواسته اند اين معني را يك مصداق از معاني لغوي تلقي كرده ودرنتيجه، وجود اصطلاحي خاص را منفي بدانند(30) درحالي كه درفقه اماميه، بينه به معنايي خاص به كاررفته است ودليل هاي متعددي همين مدعادراتاييد مي كنند.
10.ب. ديدگاه حقوق مدني درباره تعريف سند وشهادت
ماده 1284 قانون مدني سند را چنين تعريف مي كند: (( سند عبارت است از هرنوشته كه درمقام اثبات دعوي يا دفاع قابل استناد باشد)) درماده 1286 قانون مدني سند به دونوع عادي ورسمي تقسيم شده ودرماده بعد، درتعريف سند رسمي چنين گفته شده است :
((اسنادي كه دراداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتر اسناد رسمي يا درنزد ساير مامورين رسمي ،درحدود صلاحيت آنها وبر طبق مقررات قانوني، تنظيم شده باشند رسمي است.)) (م.1287 قانون مدني )
مطابق باماده 1289، هرنوع سندي غير از اسناد مذكور درماده 1287 ، سند عادي محسوب مي شود ودرتوضيح آن گفته شده است((هرگاه سند به وسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده باشد ليكن مامور، صلاحيت تنظيم آن را نداشته يارعايت ترتيبات مقرره قانوني را درتنظيم سند نكرده باشد ، سند مزبور درصورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است.)) ( م1293 قانون مدني ) همچنين بديهي است سندي كه توسط افراد عادي تنظيم مي شود ومامور رسمي درتنظيم آن دخالت ندارد سند عادي تلقي مي شود(31)
تعريف شهادت ياگواهي درقانون مدني يا قانون آيين دادرسي مدني نيامده، امادركتب حقوقي اين گونه تعريف شده است: (( اظهارات اشخاص خارج از دعوي كه امر مورد اختلاف راديده يا شنيده يا شخصا از آن آگاه شده اند.)) (32) اگر وسيله آگاهي گواه قوه بينايي اوباشد،گواه را شاهد عيني وگواهي اورا مشاهده مي گويند واگر وسيله گواهي قوه سامعه باشد گواه راشاهد سمعي وگواهي اورا (( اسماع )) مي خوانند(33) نظر به اينكه به اعتقاد تعدادي از فقها وحقوقدانان ، شاهد بايد از راه حسي كه متناسب با مقاد گواهي است اطلاع خود را به طور مستقيم كسب كرده باشد( براي مثال، اگر به اقرارشفاهي يا وقوع طلاق شهادت مي دهد، اقرار يا صيغه طلاق را شنيده باشد، وهرگاه به تصرف يا اتلاف گواهي مي دهد آن را ديده باشد) ، شهادت كوررا درمورد تصرف واتلاف وجرح وشهادت كررا درمورد اقرارشفاهي قابل استماع نمي دانند(34) حال اگر كسي گواهي خودرا به صورت مكتوب ارائه كند ماده 1285 ق.ن. آن را درحكم شهادت دانسته وعنوان سند را بر آن صادق نمي داند . اما بايد توجه داشت كه سجل وقوعي يا اعترافي كه توسط روحانيون مورد رجوع مردم تنظيم مي شده، بر طبق راي تميزي شماره 14100-1462 مورخ 28/6/1316 ، از اسناد عادي محسوب شده وعنوان شهادت برآنها صدق نمي كند(35)
11.بررسي اعتبارسند درفقه اماميه وحقوق مدني
الف. اعتبارسند از نظر فقه اماميه
براي روشن شدن زمينه ديدگاه هاي فقها درباره دليل كتبي ، به بررسي نظراتي چند از جمله برخي مندرجات كتاب گرانقدر ((جواهرالكلام )) كه از معتبرترين متون فقه اماميه وناظر بر آراي ديگر فقها نيز مي باشد، مي پردازيم.
12.يك ديدگاه صاحب جواهر
نويسنده كتاب جواهرالكلام درمبحثي كه آداب قضا را به بحث گذارده است ، درضمن مسئله هفتم، مي گويد :
((گاه گفته مي شود : ((فايده نوشتن، صرفايادآوري ماوقع است والانوشته حجت شرعي نمي باشد وبه اين ترتيب، هيچ يك ازاين شرايط درباره نويسنده الزامي نيست زيرابديهي است كه اگر با كمك اين نوشته اصل مطلب به ياد آورده شد، به استناد همان اصل مطلب، حكم اجرا مي شود ودرغير اين صورت نمي توان حكم را جاري كرد
هرچند نوشته داراي اوصاف ذكر شده باشد . البته غالبا همراه با اين اوصاف، اطميناني ايجاد مي شود كه حكم بر مبناي آن اجرا مي شود.))
براين نظر اين اشكال وارد است كه فايده نوشته، تنها درياد آوري آنچه كه براي حكم واجرا موثر است منحصر نمي باشد، بلكه گاه فرستادن حكم وامر ونهي ومانند آنها دركاراست كه امكان زياد وكم شدن (احكام ودستورات) يا تغيير آنها وجود دارد، همچنانكه اكنون درمورد نوشته هاي حكمرانان كشورها اين گونه است . بنابراين مقصور(از مسئله هفتم ) اين است كه اگر قاضي منشي اي اختيار كرد كه به نگارش اواعتماد داشته ونوشته وي را ملاحظه نمي كند لازم است اوچنين صفاتي را دارا باشد، زيراوي يكي از مصاديق شخص امين محسوب مي گردد.)) (36)
بدين ترتيب، صاحب جواهر بدون آنكه پاسخي به اشكال ((عدم حجيت شرعي نوشته )) داده باشد آن را وسيله حفظ مطالب از تغييرات احتمالي دانسته است وانتقال موضوع يا حكم ويا انتقال فرامين ونواهي رانيز از ديگر ثمرات نوشته مي شمارد. لذا ايشان ، به طور تلويحي عدم اعتبار مستقل سند را پذيرفته وتنها آن را وسيله اي جهت ثبت يا ابلاغ تلقي كرده است وبر همين اساس، شرايطي را جهت اعتماد به سند وسيله ، ذكر مي نمايد، درقسمت اخير از عبارت اشكال كننده اين نكته مطرح گرديد كه بدون حضور ذهن نسبت به اصل مطلب وصرفا با اتكا بر اطمينان حاصل از نوشته مي توان حكم راجاري ساخت . بنابراين آنچه كه درنهايت حجت شرعي براي اجراي حكم تلقي مي گردد، اطميناني است كه از دليل كتبي براي قاضي ايجاد مي شود وصاحب جواهر نيز به طور ضمني آن را قبول كرده است . گاه از چنين اطميناني به ((علم عادي)) تغبير مي شود ومقصود از آن اين است كه به طور متعارف وعقلايي، احتمال خلاف آن را ندهد ؛ هرچند با دقت هاي عقلي، امكان واحتمال خلاف آن نيز وجودداشته باشد. نتيجه اين كلام آن است كه اگر ازنوشته اي علم عادي به محتواي آن ايجادنگرديدنمي توان براساس آن حكم جاري كرد، درادامه ، هنگامي كه نويسنده مصاديق ديگري از كار بردهاي نوشته را نقل مي كند همين مطلب به دست مي آيد ولذا اگر چنين اطميناني از نوشته حاصل نشود عملي بر طبق آن انجام نمي گيرد بايد اضافه كرد كه از ظاهر استدلال اشكال كننده وتوضيح صاحب جواهر مستفاد مي شود كه اجراي حكم دخالتي درحكم اين مسئله ندارد، يعني اين قصد ووضعيت داراي ويژگي موثري درحكم نبوده ودرحالات ديگر نيز حكم نوشته همان است كه بيان گرديد.
ممكن است ادعا شود كه درعرف ، بدون توجه به حصول اطمينان ، برطبق نوشته هاي مذكورعمل مي كنند. درپاسخ بايد گفت: اولا مسامحه هاي عرفي حجت ودليلي براي اعتبار يافتن درشرع وقانون به دست نمي دهند. ثانيا اگر براساس قرائني، مانند شخصيت حامل نوشته يا كيفيت هاي ديگر نوشته ، مانند ممهوربودن به مهر خاصي، به نوشته ابرازي اطمينان گرديد بازهم دليل عمل كردن مخاطب نوشته بر طبق آن ،((علم عادي)) او بوده كه حجت شرعي محسوب مي گردد.
13.دو.مستندات فقهي برخي حقوقدانان
پيش ازآنكه نظر برخي فقهاي معاصررانيز بررسي كنيم ، به دوآيه ازقرآن (37)كه برخي حقوقدانا ن براي استدلال بر اعتبار شرعي سند به آنها تمسك كرده اند (38) اشاره كرده وبه دليل ضيق مقال از يك طرف ولزوم بحث تفسيري از سوي ديگر، از بحث درباره آنها صرف نظر مي كنيم . خداوند متعال دردو آيه مذكور چنين مي فرمايد((اي كساني كه ايمان آورده ايد چون معامله ديني( قرض وبيع نسيه تاتاريخ معين انجام مي دهيدپس آن را بنويسيد وبايد نويسنده اي، از روي عدالت معامله ميان شما را بنويسد وهيچ نويسنده اي از نوشتن خودداري نكند كه خدا به وي نوشتن را آموخته است..))
همچنين برخي حقوقدانان به سندهاي وقفنامه كه برخي علماي ديني بر طبق آنها نظر داده وعمل كرده اند، استناد جسته اند (39) كه پاسخ اين موضوع وموارد مشابه آن درقسمت قبل داده شد.
14.سه. ديدگاه فقهي امام خميني
اكنون نظر يكي از فقهاي معاصررا مرورمي كنيم. اين نظرات درپاسخ به چند سئوال مطرح شده اند ، مانيز ، به منظور درك زمينه وشرايط مسئله ، عين پرسش وپاسخ هارا درج مي كنيم:
س- اگر ملكي دردست يا تصرف شخصي باشد وبعد ، چند نفر يا يك نفر مدعي شوند كه اين ملك ، وقف است ونوشته اي هم داشته باشند كه درآن مرقوم شده كه فلان ملك مثلا وقف است ، آيا با ارائه اين گونه نوشته ها وادعاها وقف بودن ثابت مي شود يا خير؟
ج- (( باادعا ونوشته وقف ثابت نمي شود مگر موجب اطمينان شود.)) (40)
س- وقفنامه هايي از دويست، سيصد سال قبل دراداره اوقاف يا ادارات ديگر ،مثل دادگستري، موجود است وفعلا يك قسمت از چهار قسمت اراضي موقوفه برابر وقفنامه مزبور، درتصرف بوده وبراي سه قسمت ديگر سند مالكيت صادرشده است . گرچه هنگام تقاضاي سند مالكيت وارث واقف شكايت نموده ومدت ها پرونده درجريان بوده، بالاخره ترتيب اثر داده نشده است . با توجه به اينكه طبق مسئله 92 در(كتاب) تحريرالوسيله ، كتاب وقف، (41) فعلا شياع مفيد علم يا اطمينا ن (وديگر راه هاي اثبات وقف بودن مانند) اقرارذواليد تصرف به عنوان موقوفه ، وبينه شرعيه ( درمسئله مورد بحث ) نيست تكليف اراضي مزبور چيست ؟
ج-((اگر اراضي مزبور در تصرف وقف نبوده يا معلوم نيست كه در تصرف بوده اند،تابه طريق شرعي،وقف بودن آنها ثابت نشود حكم وقف ندارند.))(42)
س-درقباله ازدواج،(برطبق)ماده8 قانون حمايت خانواده،چهارده مورد ذكر شده است.در موقع اجراي عقد يا در ضمن عقد لازم ديگر،زوجين شرط مي كنند كه اگر يكي از اين چهارده مورد محزر شود زوجه از (طرف)زوج،وكيل يا وكيل در توكيل غير است كه خود را مطلقه نمايد.نوعا اين موارد به زوجين تفهيم مي شودولي بعضا زوجين بدون تفهيم،پاي ورقه اي را كه اين موارد در آن نوشته شده امضا مي كنند.در صورت دوم،اگر يكي از اين موارد ثابت شود،آيا زوجه مي تواند خود را مطلقه نمايد يا بايد موارد چهارده گانه به زوجين تفهيم شود؟
ج-((مجرد امضا وتفهيم موارد كافي نيست و بايد در ضمن عقد،شرط شود يا عقد مبنيا عليه واقع گردد.))(43)
س-آيا اسناد رسمي مملكتي ويا نوشته هاي عادي كه با امضاي علماي بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد،در فصل خصومت مي تواند به معني شاهد يا حجت باشد؟
ج-((اسناد كتبي حجيت شرعيه ندارند مگر آنكه براي قاضي موجب علم باشد.)) (44)آنچه از پاسخ هاي گذشته به دست مي آيد اين است كه سند تنها در صورتي كه موجب علم يا اطمينان قاضي شود معتبر خواهدبود وآشكار است كه در اين صورت نيز آنچه از نظر شرع حجيت داشته و مبناي صدور حكم و اجراي آن مي گردد همان علم واطمينان به محتواي سند است و البته اين امر،مفهومي غير از اطمينان به صدور سند است.ظاهر كلام برخي ديگر از فقها دلالت براين دارد كه سند از يك توسعه دراعتبار برخورداراست وبا تحقق دوشرط:عدم احتمال تقلب ومنتفي دانستن اين احتمال كه نويسنده معناي حقيقي نوشته رااراده نكرده است ، مي توان به سند به عنوان دليل استنادكرد اما با دقت در عبارات، ممكن است اين ظاهر كلام را نيز به حصول علم يا اطمينان ناشي از سند، منتهي دانستبااين حال.، بايد گفت اين امكان (تاويل بردن نظر دوم به نظر اول) را مي توان بدين گونه منتفي دانست كه درنظر اول، لزوم حصول يك علم يا اطمينان شخصي براي قاضي مطمح نظر بوده است ، درحالي كه درنظريه دوم، صرف منتفي دانستن دو احتمال مذكور، براي استناد به سند كافي است، هرچند علم يا اطمينان شخصي براي قاضي ايجاد نكند. به علاوه، برخي دلايل مطرح شده براي نظريه دوم، قابليت تعميم وتحصيل يك دليل نوعي را دارند(45)
درهرصورت، اگر سند به عنوان ابزاري براي حصول علم قاضي مطرح باشد از محل بحث خارج بوده ودرنتيجه ، جايي براي بحث درباره تعارض مذكور درماده1309 قانون مدني باقي نمانده واين ماده ، از نظرفقهي ، اساسا فاقد اعتبار مي گردد . لازم به ذكر است كه آنچه دراين بخش مطرح شد ومورد بحث قرارگرفت ، باتوجه به تقسيمات مربوط به دلايل واحكام فقهي كه درفصل قبل بيان شد، درقلمرواحكام اولي وادله مربوط به آنها مي باشد اما ايجاد اعتبار برخي اسناد، به موجب حكم ثانوي يا حكم حكومتي، امري قابل توجيه ودفاع مي تواند باشد واگر چنين باشد – كه همين گونه به نظر مي رسد- وعناوين ثانوي ومصلحت هاي اجتماعي درتعيين حكم دخالت داده شوند دراين صورت تشحيص عناوين ومصلحت هادرچارچوب مصاديق خاص يا نيازهاي اداره جامعه بوده واز قلمرو بحث هاي نظري درباره قواعد ثابت شرعي خارج مي باشد
15.ب. اعتبار سند از ديدگاه حقوق مدني
ازنظرقانون، همه اسنادبه يك اندازه اعتبار ندارند نبر حسب موضوع سند، اعتبار آنها متفاوت است . اما اصولا هرنوشته عليه كسي كه آن را امضاكرده وهمچنين قائم مقام قانوني او معتبر است ، زيرا اصل براين است كه امضاكننده با توجه داشتن به مفاد آنچه نوشته شده آن را امضا كرده است (46) مواد1290و1291 قانون مدني همين نكته را درباره اسناد رسمي وعادي بيان مي كنند(47)چون اسناد رسمي به وسيله ماموران دولت ويا رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شوند قانون گذار اعتبار خاصي براي آنها قائل مي شودواصل صحت را درباره آنها جاري مي كند(48) درحالي كه اسناد عادي فاقد چنين اعتباري است . بدين معني كه هنگام اثبات ادعا(( درمقابل آن (سند رسمي) ، انكار وترديد مسموع نيست وطرف فقط مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند..)) (م.1292 قانون مدني ) نتيجه اجراي اصل صحت لازم الاتباع بودن مفاد اسناد رسمي است ،(49) بااين حال اين اسناد تا هنگامي معتبر هستند كه خلاف آنها به اثبات نرسد(50)
اعتباراسناد رسمي از دونظر مورد بحث مي باشد: يكي از نظر محتويات ودوم به لحاظ مندرجات. منظور از محتويات سند، عبارت ها، امضاهاوآثار انگشت ومهري است كه درآن نوشته ودرج شده است ومراد از اعتبار آنها اين است كه عبارت ها، امضاها وآثار انگشت ومهر موجود درسند بايد از آن اشخاصي شناخته شوند كه به آنان نسبت داده شده اند وصحت اين انتساب هم مفروض باشد(51) بنابراين ، كسي نمي تواند درانتساب موارد مذكور درسند، كه به اشخاص معيني نسبت داده شده، ترديد يا تكذيب نمايد وفقط مي تواند ادعاي جعليت نمايد، خواه اشخاص مزبور از ماموران رسمي باشند يا متعاملين (52) لذا هرگاه درسند فروش ملك ، تنظيمي دردفترخانه اسناد رسمي، قيد شود كه خريدار بهاي آن را نقدا به فروشنده پرداخته است ، پرداخت بها از سوي خريدار به فروشنده مسلم خواهد بود مگر اينكه فروشنده ادعاي جعل كند يعني بگويد بها را نگرفته وسردفتر برخلاف حقيقت نوشته است ( جعل معنوي)يا مدعي شود كه سند را ساخته وامضاي اورادرآن گذاشته اند(جعل مادي( وبر صحت ادعاي خود دليل بياودر وآن را اثبات كند والا ادعاي او اثري نخواهد داشت(53) درصورت عدم اثبات جعل ، بايد ثابت نمايد كه سند مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ( قسمت اخير از ماده 1292 قانون مدني ونيز ماده 70 ق. ثبت اسناد واملاك).
اما مقصوداز مندرجات سند، مفاد عباراتي است كه درسند قيد شده است ، پس مندرجات سند از امور معنوي است برخلاف محتويات كه از امور مادي است (54)
مقصوداز اعتبار مندرجات سند آن است كه كسي نمي تواندمنكرتحقق آنها شود مگر اينكه عدم تحقق آنها را اثبات نمايد و لذا ممكن است باوجود تصديق به صحت انتساب محتويات سند، منكر واقعيت داشتن مندرجات آن شود، يعني بگويد كه اشخاص يادشده در سند، نزد مامور ، اظهارات مندرج را انجام داده اند ومامور نيز با كمال بي طرفي آنها را درسند درج كرده است اما اظهارات آنان بر خلاف واقع وحقيقت است (55) مواد 70و73 ق. ثبت وماده 1305 قانون مدني درباره همين اعتبار صحبت كرده اند(56) بااين حال، شخص مي تواند بگويد كه اقراربه اخذ وجه يا تعهد پرداخت آن كه درسند رسمي ذكر شده درمقابل سند يا حواله اي بوده كه وصول نگرديده است واثبات اين امر منافاتي با اعتبار محتويات ومندرجات اسناد رسمي ندارد؛ همچنان كه تبصره ذيل ماده 70ق.ث.م.1277 قانون مدني به آن تصريح كرده اند(57)
باتوجه به مطالب پيشين معلوم شد كه دعواي مخالف با مفاد ( محتويات)يا مندرجات سند رسمي را مي توان اقامه كرد، گرچه درماده 1309 قانون مدني ونيز ماده 1324 ازهمان قانون، طرق اثبات مدعا را محدود ساخته اند. ماده1309 ، شهادت را براي اثبات چنان دعوايي معتبر نمي داند وماده 1324 تيز امارات قضايي را درصورتي معتبر وقابل استناد مي داند مكه اصل دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد وچون درماده 1309چنان دعوايي را با شهادت قابل اثبات نمي داند بنابراين امارا ت قضايي به صورت مستقل نمي توانند دليل بر مدعا قرار گيرند مگر اينكه به موجب قسمت اخير از ماده 1324، امارات قضايي تكميل كننده دلايل ديگر باشند..
16.بررسي اعتبار شهادت درفقه اماميه وحقوق موضوعه
الف. اعتبار شهادت از نظر فقه اماميه
اعتبار شهادت درفقه اماميه امري واضح تلقي مي گردد ونياز به بررسي زياد ندارد وادله محكمي درباره اعتبار آن وجوددارد (58) براي تبيين بيشتر اعتبار وقلمرو تاثير شهادت به دو مسئله كه درفقه اماميه مطرح مي باشند اشاره مي گردد مولف كتاب((تحرير الوسيله ))، دربحثي ذيل عنوان (( اقسام حقوق)) چنين مي گويد:
(( دوم- حكم وراي قاضي، تابع شهادت است . اگر مشهودّبه ( درواقع) حق شده باشد حكم صادرشده، هم درظاهرو هم درواقع ، نافذ ومعتبر مني باشد واگر اين گونه نبود، حكم قاضي تنها درظاهر معتبر است نه درواقع امر.درنتيجه، درصورتي كه مشهوّدله نسبت به بطلان شهادت آگاه باشد ، نسبت به آنچه كه حاكم (قاضي) به نفع او حكم كرده حقي نداشته وآن چيز براي او مباح نيست . دراين فرض، تفاوت نمي كند كه خود شاهدان به بطلان شهادتشان آگاه باشند يا اينكه آن را صحيح بدانند.
سوم . اگر كسي كه اهليت شهادت را دارد براي اين منظور( به محكمه) دعوت گردد، بنابررعايت احتياط بيشتر، واجب است اين امر را بپذيرد بااينن ترتيب، وجوب مذكوروجوبي كفايي است وبراي آن شخص، تعيّن ندارد مگر آنكه كسي ديگر براي پذيرش دعوت وجود نداشته باشد . همچنين اگر ازاو خواسته شود كه شهادت خودرا ادا كند، بدون هيچ اشكال درادله، واجب است اين كاررا انجام دهد ودراين مورد هم وجوب، كفايي است .)) (59)
مستند برخي از اين احكام درفقه اماميه ، آيات شريف قرآن كريم مي باشد . براي نمونه ، يك آيه چنين مي فرمايد: (( فاذادفعتم اليهم اموالهم فاشهد واعليهم)) (60)يعني هرگاه اموال آنها ( يتيمان )را به ايشان داديد پس بر آنها گواه بگيريد . درآيه 15 از سوره نساءنيز شهادت گرفتن واداي آن مطرح شده ومورد تاييد قرارگرفته است . همچنين خداوند متعال درزمينه امر طلاق مي فرمايد:
((..واشهدواذوي عدل منكم واقيمواالشهادة للة)) (61) ، يعني دو نفر عادل را ازميان خودتان گواه بگيريد وگواهي را براي خدا بر پاداريد.
با آنكه اثبات دعوي با شهادت از امور مسلم درفقه اماميه است اما استفاده ازاين دليل داراي شرايط سختي است كه به برخي از آنها درضمن مقاله اشاره شد(62)
17.ب. اعتبار شهادت از ديدگاه حقوق مدني
درضمن نظراتي كه صاحب نظران حقوق موضوعه ابراز داشته اند وديدگاه حقوق درباره شهادت را مطرح كرده اند ميان وقايع مادي واعمال حقوقي تفاوت گذارده شده است (( توضيح اينكه وقايع مادي را با هروسيله مي توان دردادگاه اثبات نمود زيرا آنها عموما از اموري نيستند كه ذيحق بتواند براي آنها از قبل تهيه دليل مخصوصي بنمايد .شق 5 از ماده 1312 قانون مدني اجازه استفاده از شهادت را دراين گونه موارد داده است . بالعكس ،اعمال حقوقي را فقط به وسيله ادله مخصوصي مي توان اثبات نمود كه قانون جاري درموقع پيدايش آن عمل حقوقي معتبر دانسته است .)) (63) به موجب اطلاق مواد 1257و1258ق.ن. وصراحت مواد354و355 ق. آ.د.م: شهادت درموارد فوق پذيرفته شده است مگر دربرخي موارد استثنايي كه درقانون پيش بيني شده باشد.
به علاوه درماده 241 قانون جديد آ. د.م. نيز اختيار كامل به قاضي واگذارگرديده تا ارزش ونحوه تاثير گواهي را تعيين نمايد . نظير چنين وضعيتي درباره تحقيق محلي درقانون جديد پيش بيني شده است .ماده 255 مي گويد: (( اطلاعات حاصل از تحقيق ومعاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر درآن باشد.))
البته ناگفته نماند كه قانون مدني، تاپيش از اصلاحات سال1361 ، شهادت را از ادله ضعيف محسوب داشته وفقط دعاوي كم اهميت ودعاوي مربوط به اموري را كه عرفا وعادتا تحصيل سند درآنها معمول يا مقدور نيست به وسيله شهادت قابل اثبات دانسته است (64)
دراين زمينه ، يكي از اساتيد حقوق تطبيقي نتيجه پژوهش هاي خويش را چنين بيان مي دارد:
(( يكي از موضوعات برگزيده براي كنگره چهاردهم ( كنگره بين المللي حقوق تطبيقي) ، (( ارزش شهادت درحقوق مدني)) بود واينجانب به عنوان مخبركل موضوع از سوي آكادمي انتخاب شده بودم ..روي هم رفته بحث ها واظهار نظرها حاكي از تاييد گزارش كلي ونتيجه گيري ها وملاحظات مخبر كل بود.
شهادت درحقوق مدني كه موضوع گزارش اينجانب ومباحثات جلسه ياد شده بود، يكي از موضوعات مهم حقوقي است كه دركشورهاي مختلف مورد توجه خاص واقع شده وتحول جالبي داشته است . از مطالعات انجام شده چنين بر مي آيد كه دراين زمينه اختلاف بين نظام حقوق رومي-ژرمني ونظام كامن لو، درگذشته چشمگير وقابل ملاحظه بوده است . درحالي كه دركشورهاي وابسته به نظام رومي – ژرمي ، شهادت درامور مدني ارزش چنداني نداشته ومحدوديت هاي بسياري براي آن قائل شده بودند،دركشورهاي كامن لو ( انگليس وساير كشورهاي وابسته به كامن لو ) شهادت مهم ترين دليل به شمار مي آمده وبه طور گسترده از آن بهره مي گرفتند . مع هذا تحول حقوق دركشورهاي مختلف نشان مي دهد كه از اختلاف ميان دو خانواده حقوقي درمورد شهادت، كاسته شده وبه ويژه حقوق كشورهاي رومي – ژرمني، درجهت كم كردن محدوديت هاوشناسايي ارزش بيشتر براي شهادت ، اصلاح گرديده است .))
ايشان سپس درباره ارزش شهادت درحقوق ايران مي گويد:
(( قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ، درحقوق ايران به پيروي از حقوق موضوعه، ارزش شهادت بسيار محدود شده بود. خصوصا طبق ماده 1306 پيشين قانون مدني، درمورد عقودوايقاعا وتعهدات ، اگر ارزش موضوع آن بيش از پانصد ريال بود، شهادت – به عنوان تنها دليل- براي اثبات دعوي پذيرفته نمي شد، ليكن به موجب اصلاحات قانون مدني درسالهاي 1361و1370 براساس حقوق اسلامي ، از محدوديت هاي قانوني شهادت كاسته شد وامروزه درايران ارزش شهادت به مراتب بيش از گذشته است واز اين لحاظ ، تحول حقوق ايران با تحول حقوق ادله دركشورهاي ديگر هماهنگ است قابل ذكراست كه درحقوق اسلام نيز شهادت از مهم ترين ادله اثبات دعوي است واز اين جهت نظام كامن لو قابل مقايسه با حقوق اسلام است.)) (65)
18.ج. شهادت دررويه قضايي
به منظور بررسي رويه قضايي درزمينه اعتبار شهادت، مناسب است كه پاره اي از آراي دادگاه هاي تالي وعالي را مطالعه نماييم:
1.دريكي ارز دعاوي، خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده ، به خواسته مطالبه مبلغ دوميليون وسيصد هزارريال وجه نقدوخسارات به دادگاه حقوقي يك.. تقديم داشته وبا استناد به فتوگپي 6 برگ سفته ويك برگ قبض عادي، درخواست رسيدگي وصدور حكم بر محكوميت خوانده نموده است . دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين وتشكيل جلسه دادرسي وعدم حضور خوانده دردادگاه با وجود ابلاغ وقت وعدم دفاع وي، اظهار نظر برمحكوميت خوانده نموده است خواتده باتقديم دادخواست تجديد نظر خواهي، به استناد گواهي سه نفر شهود اعلام داشته كه سفته هاي مستند دعوي،به طور اماني وبابت معامله زمين نزد خواهان بوده وزمين مورد معامله به خواهان تحويل شده ولذا درخواست رسيدگي به تجديد نظر خواهي را كرده است . دادگاه مرجوع اليه تجديدنظر خواهي را اعتراض به نظريه مورخ 12/12/68 دادگاه حقوقي يك تلقي وپرونده امررا به ديوان عالي كشورارسال داشته كه به شعبه 23 ديوان ارجاع مي گردد. هيئت شعبه درتاريخ 12/8/69 تشكيل گرديد وپس از بررسي اوراق پرونده ومشاوره ، به شرح زير دادنامه شماره 465/23 را درخصوص پرونده كلاسه 23-5/7 488 صادرمي نمايد
(( نظر به اينكه خوانده به موجب لايحه اعتراضات، ضمن استناد به گواهي سه نفر اعلام داشته كه سفته هاي مستند دعوي به طور اماني وبابت معامله زمين نزد خواهان بوده وزمين مزبوررا هم خواهان تحويل گرفته وضرورت داشت دادگاه دراجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك ودو به موضوع اعلام شده از طرف خوانده واستماع گواهي گواهان وتحقيق كامل دراطراف قضيه رسيدگي وسپس اظهار نظر مجدد مي نمود وچون از طرف دادگاه دراين مورداقدامي به عمل نيامده نظريه ابزاري ، به علت نقص رسيد گي ، قابل تاييد نبوده وپرونده به منظور اقدام قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.)) (66)
چنانكه ملاحظه مي شود شعبه ديوان ، دربرابر وصف تجريدي اسناد تجاري ، شهادت را معتبر دانسته وآن را قابل ارزيابي تلقي كرده وبا آنكه خوانده به صدورسفته ها وتسليم آنها به خواهان اذعان نموده ، بااين حال، رسيدگي به دعوي را خاتمه يافته تلقي ننموده واستماع گواهي را الزامي شمرده است .
2. در جريان پرونده اي، خواهان طي دادخواستي كه به طرفيت اداره آموزش وپرورش..وآقاي(( ب)) به دادگاه تقديم كرده اظهار داشته است كه با شناسنامه (( ب)) به تحصيل اشتغال داشته وتا سوم نظري درس خوانده است واكنون به استناد راي صادره از اداره ثبت احوال.. خواستار صدور حكم به اصلاح مدارك تحصيلي از نام (( ب)) به نام خود، يعني (( الف)) شده است . اداره آموزش وپرورش..ادعاي وي را تكذيب واظهار داشته است كه : اولا دركليه مدارك تحصيلي عكس الصاق مي شود وحال آنكه فتوكپي مدارك خواهان فاقد عكس است ؛ ثانيا با آقاي ((ب)) تباني كرده؛ ثالثا خواهان كه حسب ادعايش ، درسال62 فارغ التحصيل شده چرا تاكنون نسبت به اصلاح مدارك خود اقدام نكرده؛ورابعا هيچ گونه دليلي دال بر اينكه به جاي((ب)) وبا شناسنامه وي به تحصيل اشتغال داشته اقامه نكرده است ولذا تقاضاي در دعواي وي را كرده است . دادگاه به موضوع رسيدگي وعقيده به صدور راي به نفع خواهان، طبق خواسته وي داشته كه اداره آموزش وپرورش به اين نظريه اعتراض كرده وعلاوه بر مطالب قبلي ، اظهار داشته كه مدارك تحصيلي بر اساس ماده 1285 قانون مدني از اسناد رسمي است وابطال واصلاح آن با شهادت شهود نيز ميسور نمي باشد وتقاضاي عدم تاييد نظريه دادگاه را نموده است . شعبه نهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 336/9-52/4/70چنين راي داده است:
(( اعتراض اداره آموزش وپرورش به نظريه دادگاه وارد است، زيرا خواهان به جز نظريه اداره ثبت احوال ..كه به تنهايي كافي براي اثبات ادعاي وي نمي باشد دليل ديگري بر اثبات ادعايش اقامه نكرده است وبه صرف ادعاي برادرش كه مظنون به تباني باخواهان است نمي توان مدارك تحصيلي غير را به نام كسي كه اصولا دليلي بر حضور دردبستان ودبيرستان اقامه نكرده است نمود . لذا نظريه دادگاه به علت مذكور درفوق ، غير قابل تنفيذ تشخيص وپرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد)) پس از اعاده پرونده ، دادگاه درجلسه فوق العاده مفاد نظريه قبلي را به صورت راي نگاشته كه دفتر حقوقي وزارت آموزش وپرورش به اين راي اعتراض وتقاضاي تجديد نظر كرده ودرلايحه ضميمه دادخواست اظهار داشته است كه : 1) مدارك تحصيلي از جمله اسناد رسمي است كه ، با شهادت شهود ، ابطال واصلاح آن امكان پذير نمي باشد2) خواهان مدعي است كه اداره ثبت احوال مربوطه دو شناسنامه با يك مشخصات صادر نموده كه اين موضوع صحت ندارد؛3)مدارك تحصيلي ارائه شده از طرف خواهان فاقد عكس الصاقي است كه بايد ممهور به مهر مدرسه باشد4) خواهان مدعي شده است كه درتمام دوران تحصيلي به نام اصلي خوانده نمي شده است با توجه به مراتب فوق، آيا مي توان پذيرفت كه خواهان درمدت 9سال تحصيل وچندين سال بعد از فراغت ، متوجه اختلاف نام خود درمدرسه ومنزل نشده باشد ونتيجتا تقاضاي رد دعواي خواهان را كرده ونقض حكم را خواستار شده است تجديد نظر- خوانده طي لايحه اي اظهار داشته است كه پدرم به علت بي سوادي ، نام دوفرزند خويش را موسوم به يك اسم نموده وبراي هردو شناسنامه حسين را گرفته است وساير مطالب قبلي دردادخواست را تكرار وتقاضاي ابرام دادنامه رانموده است كه لوايح طرفين هنگام شور ، قرائت وهيئت شعبه درتاريخ 24/12/70 تشكيل گرديدوپس از قرائت گزارش عضو مميز واوراق پرونده كلاسه 22/5973 ودادنامه شماره 229-24/5/70 مورد تجديد نظر ، مشاوره نموده، راي خود به شماره 1589/9 را به شرح ذيل صادر مي نمايد.
(( برراي مورد تجديد نظر اشكال وارد است زيرا حق بود كه دادگاه : الف) كليه مدارك وسابقه تحصيلي خواهان وبرادرش ((ب)) را از آموزش وپرورش مربوطه خواسته واصل آن را ملاحظه وفتوكپي روشن وخواناي آنها را ضميمه پرونده نمايد ( همان طور كه آقاي مشاوردادگاه نيز درعقيده مشورتي مورح 9/10/69 خود براين نكته اشاره كرده است )، ب) مدارك عكس دارخواهان كه ممهور به مهر آموزش وپرورش باشد مطالبه گردد چنانچه خود خواهان دربند سوم لايحه تقديمي به دادگاه درمرحله تجديد نظر خواهي اظهار داشته كه تمامي سوابق تحصيلي موجود، باعكس اينجانب بوده وبرتمامي مدارك تحصيلي ، عكس اينجانب الصاق گرديده است؛ج)درراي شماره 523/25/4/70 اين شعبه نيز آمده است كه خواهان هيچ گونه دليل قانع كننده اي براثبات ادعايش اقامه نكرده است . بنابراين راي تجديد نظر خواسته كه بدون توجه به موارد فوق الذكر صادر گرديده نقض وپرونده جهت رسيدگي وكشف حقيقت به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك….. ارجاع مي گردد.)) (67)
چنانچه ملاحظه مي شود رويه قضايي پذيرفته است كه حتي درمقابل مفاد اسناد رسمي نيز مي توان به شهادت شهود استناد جست وديوان عالي كشورنيز درنقض راي بدوي ، به استماع شهادت شهود ايراد نگرفته است. هرچند اين امر، مبالغه آميز به نظر برسد ليكن نمي توان انكارنمود كه درپاره اي موارد، استماع شهادت شهود دربرابراسناد رسمي پذيرفته شده است بي آنكه دعواي جعل اقامه شده باشد
19.نظريه شوراي نگهبان درباره ماده 1309 قانون مدني
مطابق با ماده 1309 ق. م.؛ درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه احراز گرديده است نمي توان به استناد شهادت شهود، دعوايي را اقامه واثبات كرد كه با مفاد يا مندرجات آن مخالف باشد. همچنين ماده 1324 از همان قانون اعلام مي دارد(( اماراتي كه به نظر قاضي واگذارشده عبارت است از اوضاع واحوالي درخصوص مورد، درصورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كنند.))
نتيجه اي كه ممكن است از جمع ميان اين دوماده به دست آيد اين است كه دعواي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي ، با شهادت شهود يا اماره قابل اثبات نمي باشد، هرچند شهادت داراي شرايطي كه درشرع معين شده نيز باشد باتوجه به مباحثي كه درفصل پيشين درباره حجيت واعتبار شرعي دليل كتبي وشهادت بيان گرديد، فقهاي شوراي نگهبان درنظريه شماره 2655-18/8/67 چنين اظهار نظر كردند (( شوراي عالي محترم قضايي! پيرو سئوالي كه درمورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود، موضوع درجلسه شوراي نگهبان مطرح ومورد بحث وبررسي قرارگرفت . نظر فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از اصل 4 قانون اساسي به شرح ذيل اعلام مي گردد.
ماده 1309 قانون مدني ، از اين نظر كه شهادت بينه شرعيه را دربرابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته ، خلاف موازين شرع (بوده) وبدين وسيله ابطال مي گردد.))
به موجب اين نظريه بايد گفت كه دعواي مخالف با مفاد يا مندرجات سند رسمي ، اگر با كمك شهودي اقامه شود كه فاقد شرايط بينه شرعيه باشند قابل اثبات نيست (68)
اما از سوي ديگر، برطبق اين نظر ونيز ماده 1324 ق. م.، مي توان گفت كه چنان ادعايي باامارات قابل اثبات مي باشد زيرا دعواي مخالف را مي توان با شهادتي كه داراي شرايط بينه شرعيه است اثبات نمود.
20.ديدگاههاي حقوقدانان درخصوص ماده 1309 ونظريه شوراي نگهبان
برخي از حقوقدانان بدون آنكه به محتواي اين بحث اشاره اي داشته باشند درمتن كتاب خود ، ماده 1309 را مورد توجه قرارداده وبخشي از مباحث حقوقي خودرا برپايه مفاد آن طرح كرده اند، اما درحاشيه كتاب هم به نسخ ماده مزبور تصريح كرده اند(69)
درحالي كه نسخ ماده حاكي ازعدم جواز استناد به آن مي باشد. درهرصورت، اگر نويسنده اي نظر مخالفي داشت باشد بهتراست كه آن را به همراه استدلال هاي مربوط به آن بيان كند.
برخي ديگر تنها به ذكر ماده ، ادله تاييد كننده مفاد آن، ونقل نظر شوراي نگهبان اكتفا كرده وموضع صريحي را اتخاذ نكرده اند(70) ودرواقع، شايد بااين نوع بيان ، نيم نگاهي به نظر مخالف داشته اند.
يكي ديگر از حقوقدانان اظهار نظر كرده است كه اعلام اين نظريه توسط شوراي نگهبان، به اين صورت مجمل وكلي ، صحيح نيست زيرا بينه شرعي اخص از شهادت است وماده 1309 قانون مدني ، شهادت را به طور مطلق ، فاقد صلاحيت براي دعواي مخالف به بينه شرعي نپرداخته است . لذا بهتربود شورا نظريه خود مبني بر عدم صحت ووجود مغايرت مفاد ماده مذكور با موازين شرع را، تنها درباره ((اطلاق)) اين ماده صادر مي كرد. بدين ترتيب اگر شهادت، شرايط بينه شرعي را داشته باشد معتبر محسوب مي گردد(71) اين نظريه كه اشكال را دراطلاق ماده مزبور مي داند ازاين جهت داراي اشكال به نظر مي رسد كه بينه شرعي مفهومي مقيد وخاص نسبت به شهادت نيست بلكه نوع ومصداقي از شهادت مي باشد كه درشرع اعتبار دارد وبافرض شهادت هاي معتبر ديگر،مي توان براي شهادت، چندنوع را تصور كرد ، همچنان كه شهادت يك نفر عادل يا مورد اطمينان، به صدور حديثي خاص از يكي از معصومان(ع) ويا حكايت آن توسط فردمذكور ، درنزد شرع از اعتبار برخوردار است . بنابراين ، به نظر مي رسد كه آنچه توسط شوراي نگهبان انجام شده ، درواقع تخصيص ماده بوده است نه تقييد آن وبهتر آن است كه گفته شود كه نظريه شوراها تا حد تخصيص نسبت به ماده 1309 اعمال مي گردد واين گونه نيست كه آن را از اساس بي اعتبار سازد.
درنظر ديگري كه ابزار شده گرچه به نظريه شوراي نگهبان اشاره نشده است اما به شيوه تفسير قانون ، سعي برآن داشته تا از عموميت مفاد موردبحث كاسته واعتبارشهادت را دربرخي موارد ثابت نمايد:
(( درحقوق ما هنوز اين مسئله به طور كامل مطرح نشده است كه اين ماده (1309 قانون مدني ) تاچه اندازه از اعتبار شهادت دراثبات اشتباه مي كاهد ، ولي به نظر مي رسد كه مفاد سند ، دلالت بر منطبق بودن آنچه اعلام شده با اراده باطني ندارد. پس بدون برخورد با مانع ماده 1309، مدعي مي تواند با شهادت يا اماره ثابت كند كه دراعلام اراده ، اشتباه رخ داده است. به طريق اولي، درجايي هم كه ادعا ناظر به نادرستي نصور مبناي اراده واقعي است ماده 1309 مانعي به وجود نمي آورد واين پديده رواني را با همه دلايل مي توان ثابت كرد . اشكال واقعي درفرضي است كه ادعا مي شود نويسنده سند به اشتباه يا به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته يا مشتبه ، بدون توجه سند را امضاكرده است . دراين فرض، مدعي مي خواهد ثابت كند كه مفاد توافق با آنچه درسند نوشته وامضاشده است تفاوت دارد وپذيرفتن اين ادعا ، با مفاد سند مخالف است…. مگر اينكه اشتباه مادي وبديهي باشد وبه استناد شهادت بتوان آن را تصحيح كرد( ملاك ماده 189 (72) ق.آ.د. م.) (73) ))،
دراين نظر ميان ادعاهاي مغاير با سند كه مستند آنها عمل منتسب به ديگري است با ادعاهايي كه ناشي از عملكرد منتسب به خود مدعي است تفاوت گذارده شده است ،اثبات (( عدم انطباق اعلامات مدعي با اراده باطني او)) يا (( مبتني بودن اعلامات او بر تصورات غلط )) توسط شهادت را صحيح ومنطبق با مفهوم قانون وماده قانوني مذكورمي داند اما اگر دو ادعاي پيشين را اقامه نكرده بلكه تنها نسبت به صحت وانطباق نوشته هاي سند با اعلامات خود اعتراض دارد دراين صورت اگر اشتباه مادي وبديهي فرض نشود آن را به وسيله شهادت قابل اثبات نمي داند.
درباره مقصود از ((مفاد)) و(( مندرجات))سند كه درماده 1309 آمده – چنانكه پيشتر مطرح شد- بايد گفت كه مفاد امري معنوي است كه از عبارات – براي مثال – استنباط مي شود وبه نظر مي رسد كه قصد قانون گذار اين بوده كه حجيت عبارات متن وديگر مندرجات سند را درباره مفاد آنها تثبيت كند . بدين ترتيب، مقنن خواسته است به شيوه اي عقلايي اتكا كند وبافرض رسمي بودن يا احراز اعتبار سند دردادگاه ، اصل را بر اعتبار مفاد ومندرجات آن قراردهد تا آنكه كسي با اينگونه استدلال ها كه اراده باطني اش به چيزي غير از مفاد سند تعلق گرفته بوده ويا تصورات ذهني نادرست او موجب اعلام اراده اش به آن گونه كه درسند موجود است گرديده است ، نتواند اعتبار چنان سندي را مخدوش سازد پس قانون گذار مفاد اجزاي سند را نيز مطابق با اراده باطني ومبتني بريك تصور صحيح قلمداد كرده وبه دليل اعتبار رسمي آن ، ادعاي مخالف با آن را كه مستند به شهادت باشد غير قابل قبول اعلام داشته است وبه همين جهت ، كلمه ((مفاد)) را دركنار(( مندرجات )) دكرنموده است . همچنين، اين نوع تحليل درباره روش مقنن، با اصول وقواعد عرفي، همچون اصل عدم اشتباه ذهني ( درتصور موضوع) واصل عدم غفلت واصل عدم اشتباه لفظي سازگاري دارد. بنابراين تحليل نظريه اخيردرباره قصد قانونگذار نسبت به مفاد سند درماده مورد بحث، موجه به نظر نمي رسد . به علاوه درباره قسمت اخير اين نظريه ، يعني امكان اثبات اشتباه مادي وبديهي درثبت اعلامات، توسط شهادت ، جاي تامل وبحث ونقدوجوددارد زيرا اگر مقصور نويسنده اين است كه اشتباه مذكور، تا حدي بديهي باشد كه طرف مقابل هم آن را پذيرفته واصلاح مي كندچنين فرضي از قلمرو مسئله مورد بحث دوم.1309 ، كه اثبا ت ادعايي است كه مورد انكار طرف مقابل مي باشد ، خارج است واصولا چه بسا نيازي به اقامه دعوي دردادگاه نداشته وبه استناد ملاك همان ماده 189ق. آ.د.م. كه نويسنده به آن استناد جسته ، مي توان به راحتي آن را اصلاح كرد.واگر مقصودايشان اين است كه آن اشتباه ، تنها از سوي يك طرف بديهي بنمايد، علاوه برآنكه اثبات بديهي بودن خودامري اضافه بر اصل مدعا مي شود ، ادعاي امكان اثبات آن با شهادت ((مصادرة به مطلوب )) است وبا وجود تصريح ماده 1309 به معتبربودن سند از نظر مفاد ومندرجات، بايد چنين امكاني اثبات گردد وملاك ماده 189ق.آ.د. م.به هيچ وجه چنين چيزي را تاييد نمي كند زيرا دراين ماده به تصحيح اشتباهي پرداخته شده كه بيّن بودن اشتباه براي طرف ادعاي اشتباه ، يعني دادرس دادگاه ، مفروض قلمداد گرديده ومدعي عليه اين ادعا، يعني خود دادرس، آن راقبول دارد. به علاوه آنكه دادرس درحكم دعواي اصلي كه مورد تصحيح قرارمي گيرد ذينفع نبوده واين حالت با صورت مسئله ما متفاوت است . به نظر نگارنده اين سطور، ماده 189 ق. آ.د.م. وملاك آن نمي تواند دربحث ازماده 1309 ق. م. مورد تمسك قرارگيرد.
همچنين بخش ديگري از نظريه مذكور ، دائر براينكه (( ادعا مي شود نويسنده سند..به عمد آنچه را به او اعلام شده ننوشته )) به نظر مي رسد كه مي تواند از مصاديق جعل باشد كه بااين بحث ارتباطي ندارد.
بدين بيان ، تحليل نظريه اخير، اگر باصرف نظر از نظريه شوراي نگهبان مطرح گرديده باشد راهگشا نبوده وبه صرف استناد به مواد1309 قانون مدني و189 ق.آ. د.م. انكار مفاد يا مندرجات سندرسمي وادعاي مغاير با آنها به وسيله شهادت قابل اثبات نمي باشد وتفسير مذكور از شمول ماده1309 نمي كاهد. درنتيجه ، تعارض ميان اين ماده ونظريه فقهاي شوراي نگهبان درتمام موارد باقي مي ماند.
دراينجا بايد به دو نكته اشاره شود:
نخست اينكه آنچه درمتن نظريه شوراي نگهبان آمده عبارت از ((ابطال )) ماده مورد بحث است درحالي كه درضمن بحث ، ملاحظه شد كه آنچه بيشتر به اذهان متبادر مي شود نسخ ماده 1309 است جداي از اينكه آيا شوراي نگهبان داراي اختيار وصلاحيت نسخ يا ابطال قوانين هست يا نه ، به نظر مي رسدآنچه مورد نظر شورا بوده نسخ ماده بوده است واين امر با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين نيز هماهنگي دارد،درحالي كه درصورت باطل دانستن ماده مذكور اثر قهقرايي داشته ودعاوي جديدي را دردادگاه ها مطرح مي سازد اين بحث كه كدام يك از اين دو حكم، حق مي باشند وچه آثاري بر آنها مترتب مي گردداز حوزه اين مقاله خارج بوده وبه بررسي مستقلي نيازمند است .
نكته دوم اين است كه بحث جاري براين فرض استوار است كه سند از حجيت مستقل برخوردارمي باشد، درغير اين صورت، هما ن گونه كه درفصلهاي پيشين ، ديد گاه فقه اماميه درباره سند ودليل كتبي مطرح شد، سند تنها به عنوان اماره اي براي قاضي مطرح مي باشد ودرصورت حصول علم وقطع براي قاضي از آن سند، برطبق مفاد آن راي خود را صادر مي نمايد نتيجه اين تحليل آن است كه با پذيرش نظريه دوم درباره سند، صورت مسئله از تعارض ميان سند وشهادت به تعارض ميان علم قاضي وشهادت تغيير خواهد يافت ودرواقع .، چون سند به طور مستقل داراي اعتبار نخواهد بود لذا تعارضي ميان آن وشهادت به وجود نخواهد آمد وبا اقامه شهادت، همراه با شرايط اعتبارآن برطبق مشهودّبه حكم صادر مي گردد.
ناگفته پيداست كه مجراي ماده 1309 درجايي است كه سند وشهادت، به طور مستقل وبا دارابودن شرايط اعتبار خود ، هريك به تنهايي بتوانند- بافرض عدم تعارض- مدعا را اثبات كنند.پس از مفروض دانستن اين مقدمه است كه مي توان صحبت از تعارض ميان آن دو واعمال ماده 1309 ق. م. به ميان آورد.درغير اين صورت، اصلا تعارضي محقق نمي گردد ووفق مفاد هردليلي كه ابراز شده باشد حكم صادر مي گردد ونوبت به ماده 1309 نمي رسد . بنابراين اگر اشكال شود كه با وجود شهادت هاي ناصحيح ، چگونه به تعارض آن با سند وحتي برتري شهادت حكم مي كنيد ، درپاسخ گفته مي شود كه مقصود از شهادت دراين بحث ، شهادت معتبري است كه واجد شرايط اعتبار، از جمله شهادت از روي حس نه شهادت از روي حدس باشد . درواقع ، اينجا مهارت ودقت نظر دادرس است كه اعتبار ادله ابرازي را ارزيابي مي كند.
21. خاتمه
براي روشن شدن ارزش شهادت به ويژه درحقوق تطبيقي وتحول حقوق كشورها دراين زمينه، شايسته است درپايان ، پاره اي از نتايج بررسي هاي تطبيقي درنظام هاي حقوقي ونيز خلاصه اي از نظريات مطرح شده ذكر شود:
1.شهادت درجهان امروز يك طريقه مهم اثبات دعوي به شمار مي آيد ، برخلاف سند رومانيستي كه درآن، براي شهادت ارزش چنداني قائل نبودند. با توجه به اينكه سيستم دليل قانوني ( سيستمي كه به موجب آن ، ادله اثبات دعوي وارزش هريك از آنها به موجب قانون دقيقا مشخص شده است ) امروزه درحال افول است ، شهادت مي تواند نقشي بيشتر از گذشته دركشف حقيقت ايفا كند.
2.درزمينه اعمال ووقايع حقوقي قابل اثبات با شهادت، محدوديت هايي كه از حقوق فرانسه ريشه گرفته است ( مانند ماده 1306 قانون مدني ايران) گرايش به زوال دارد ،. اغلب نظام هاي حقوقي، حتي دركشورهاي رومانيستي ، شهادت را براي اثبات كليه دعاوي، بدون تفكيك بين اعمال حقوقي ووقايع حقوقي مي پذيرند . بنابراين ، مالي بالا ، مسموع است .
3.ارزش اثباتي شهادت بستگي به نظر قاضي دارد؛ يعني قوانين جديد گرايش به آن دارند كه دراين زمينه قلمرو اختيارات قاضي را گسترش داده، به او اعتماد بيشتري نمايند بدين سان از قواعد محدود كننده اختيارا قاضي به تدريج كاسته شده است اصولا تشخيص قاضي در مورد ارزش شهادت حجت وقاطع است ، مشروط بر آنكه بر خلاف عقل ومنطق نباشد اين تحول با سيستم دليل آزاد يا دليل معنوي- كه درجهان امروز درحال پيشرفت مي باشد- نيز هماهنگ است (74)
4. باتوجه به حدود اعتبار دليل كتبي وشهادت درفقه اماميه وجايگاه قانوني اظهار نظرهاي شوراي نگهبان وصدور نظريه فقهاي شوراي نگهبان درباره م. 1309ق. م. والزام قانوني به رعايت اين نظريه دربررسي ها ودادرسي ها ، به نظر مي رسد كه حكم مندرج درماده 1309 باصورت كنوني، منطبق بر ضوابط احكام اولي وثانوي شرع اسلام نبوده وداراي وجاهت حقوقي وشرعي نمي باشد.
از سوي ديگر ، با توجه به اينكه مواد 1306تا1311، به جز ماده 1309ق. م. توسط كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي حذف شد اما ماده مورد بحث عملا ابقاگرديد واين رويه دراصلاحات علني مجلس درسال 1370 نيز ادامه يافت لازم است با توجه به نظريه شوراي نگهبان ، اقدامي قانوني درجهت تغيير يا اصلاح آن صورت پذيرد اين روش صريح ترين راه حل براي وضعيت فعلي مي باشد اگر مجلس درمصوبه خود ديدگاه فقه اماميه را برمبنايي كه پيش ازاين بيان شد تامين نمايد، به يكي از احكام اولي شرع اسلام صورت قانوني بخشيده است ودرصورتي كه بخواهد بر حسب ضرورت وبه طور موقت ، حكمي را براساس قواعد عناوين ثانوي، مانند(( جلوگيري از اختلال نظام)) شناسايي حقوق، به تصويب برساند قانون مذكور مشتمل بر يك حكم ثانوي خواهدبود هرچند كه طبق بيان صاحب جواهر، توجه به آزادي مكتوب درامر سياست جامعه واداره آن ، ضروري ولازم الرعايه است واين امر اعتبار سند را تاييد مي نمايد.
ممكن است گفته شود كه اين مورد از مواردي است كه به خاطر اختلاف نظر مجلس وشوراي نگهبان بايد براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود( مفاد اصل يكصدودوازدهم ق.ا.) اما باتوجه به اينكه اين اختلاف نظر درباره مصوبه مجلس شوراي اسلامي نمني باشد لذا وضعيت تعارضي كه درقانون اساسي مودرنظر است تحقق نمي يابد ونمي توان چنين اقدامي انجام داد مگر آنكه با تفسير موسع قانون اساسي واستناد به وحدت ملاك دراصل يكصد ودوازدهم ، چنين اختلافي را نيز از مصاديق اختلافات قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدانيم باارجاع اختلاف نظر مورد بحث به مجمع مذكور ، اگر ماده 1309 قانون مدني باهمين صورت عام برخلاف نظريه شوراي نگهبان تنفيذ گردد، درواقع حكمي از احكام حكومتي به تصويب رسيده است .و معياروحدود اعتبار آن با حكم اولي وثانوي شرعي متفاوت خواهد بود.
5.درپايان مناسب است استنتاج كلي از حقوق تطبيقي را نيز درنظر داشته باشيم وتوجه كنيم كه همواره ساير نظام هاي حقوقي، سخن آخر را نگفته اند.
يكي از اساتيد حقوق تطبيقي درپايان گفتار خويش وبر اساس تحولات مثبت نظام هاي حقوقي به سمت گسترش كامل قلمرو اعتبار شهادت چنين نتيجه گيري مي نمايد.
(( بنابراين ، نظريه سنتي دركشورهاي رومانيستي ، مبني بر تفوق دليل كتبي بر شهادت وادعاي تضاد بين كامن لو ونظام رومي- ژرمني دراين خصوص ، با توجه به تحول حقوق ادله از قرن هفدهم به بعد، امروزه بايد تعديل گردد. درواقع، تحول حقوق دراين سيستم ها موجب نزديكي حقوق درمورد شهادت شده است ودرهر نظام، برحسب مورد از دليل كتبي يا شهاد ( هركدام بيشتر قابل اعتماد باشد) بهره مي گيرند وآنچه مسلم است ، امروزه دركشورهاي رومي- ژرمني براي شهادت ارزش بيشتري نسبت به گذشته قائل هستند . حقوق ايران هم بر مبناي حقوق اسلامي ، درهمين جهت تحول يافته است .)) (75)




منابع:

يادداشت ها
1.ماده 195ق.آ.د.م.نيز بيان مي دارد: (( دلايلي كه براي اثبات عقود ياايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقاد آنها مجري بوده مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن درقانون تصريح شده باشد )) مفهوم استثناي نخست آن است كه اگر هنگام انعقاد موضوعات مذكور ، دليلي شرعي ، از نظر قوانين موضوعه ، قابل اجرا نبوده باشد هنگام اقامه دعوي مي توان با آن دليل شرعي نيز موضوع را اثبات كرد. لازم به ذكر است كه درماده 354 قانون پيشين آ.د.م. ( مصوب 1318) ، استثناي نخست ، يعني(( دلايل مذكورازادله شرعيه باشد كه مجري نبوده)) وجود نداشت وتبصره اي ذكر شده بود كه درقانون جديد حذف گرديده ومفاد آن بدين قراراست : تبصره – حكم اين ماده هيچ گاه مجوز قبول گواهي درمواردي كه قانون مدني نهي كرده نخواهد بود.))
2.اين مواد اعتبار شهادت را محدود مي ساخت وبسياري از عقود وايقاعات وتعهدات را قابل اثبات با شهادت نمي دانست . به همين جهت، شمول اعتبار شهادت نسبت به موارد مذكور درماده 1312 ق.م. داراي اهميت ومعني بود. ولي پس ازحذف مواد فوق الذكر وپذيرفته شدن شهادت درهمه امور، فايده استثناهاي مندرج دراين ماده ،محدود به قاعده پذيرفته نشدن ادعاي مخالف بامفاد يا مندرجات اسناد رسمي ( ماده 1309 ق.م. ) است : ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوقي كنوني،ذيل ماده 1312 ، بند 1.
3.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، ص6.
4.همان ، ص 6
5.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، صص 22-21
6.همان ص 22
7. بااين حال ، درپاره اي از مواد قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370) صريحا اعتبار علم قاضي كه به تعبير مذكور درمتن ، يقين واقعي مي باشد، پذيرفته كرديده است مانند:
(( ماده 105. حاكم شرع مي تواند درحق الله وحق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد ولازم است مستند علم را ذكركند..))
(( ماده 120. حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.
((م128. راه هاي ثبوت مساحقه دردادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است.
((م199. سرقتي كه مستوجب حد است بايكي از راههاي زيرثابت مي شود..3-علم قاضي ..))
8.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص9
9.مكاسب، چاپ سنگي (رحلي) ، صص 155-153 : ايشان درتوضيح توقيع شريف امام زمان ( عج) كه دارد..)) واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةاحاديثنا فانهم حجتي عليك وانا حجة الله )) مي گويد: مقصود از حوادث ظاهرا هرگونه امري است كه به ناچار درباره آن ، ازديدگاه عرف يا عقل يا شرع، بايد به رئيسي مراجعه نمود..واما اختصاص آن به احكام شرعي ازچند جهت بعيد مي نمايد، ازجمله آنكه ،ظاهر روايت، واگذاري وارجاع خود حادثه وواقعه به علاوه، علت به مباشرت يا بانايب گرفتن ،برعهده گيرد نه رجوع به آنها درباره حكم واقعه . به علاوه علت آوردن به اينكه فقها حجت من برشمايند ومن حجت خدا هستم، اين عبارت صرفا متناسب با آن است كه امر مورد رجوع، راي ونظر امام (ع) باشد. پس اين نظردادن ، منصب واليان امام (ع) است كه از طرف خود امام معصوم(ع) است نه آنكه امر واجب ازسوي خداوند سبحان برفقيه، درزمان غيبت امام معصوم (ع) باشد والا درفرض اخير، مناسب آن بود كه گفته شود: فقها حجت هاي خدا برشما هستند، همچنان كه درجايي ديگر آنانا ن را بااين عبارت توصيف كرده كه فقها امناي خداوند درامور حلال وحرامند(مكاسب، ص254) همچنين رجوع كنيد به : سيد محمد جعفر جزائري مروج، منتهي الدرايةفي توضيح الكفاية ( شرح كتاب ((كفايةالاصول ))، اثر آخوند خراساني) ج6، قم . مولف 1407 ق، ص603و604 امام خميني ره، كتاب البيع ج2قم، دفتر انتشارات اسلامي ، چتپ پنجم 1415، ق.ص459 تا520 . عبدالله جوادي عاملي ، ولايت فقيه ، قم، دفتر انتشارات اسلامي ، 1363، ص88 تا98( درضمن نويسنده به گفته هاي شيخ محمدحسن نجفي، صاحب كتاب (( جواهرالكلام)) هم ارجاع داده است) ، يوسف صانعي ، ولايت فقيه ، تهران ، بنياد قرآن ، ص29 به بعد.
10.امام خميني،الرسائل،رساله لاضرر،قم،اسماعيليان ،چاپ سوم ،1368،ص50.
11.صانعي،ولايت فقيه،ص241تا246.
12.جزائري مروج،منتهي الدرايه في توضيح الكفايه،ج6،ص516 به بعد؛محمد رضا مظفر،اصول الفقه،نشر دانش اسلامي،ص6.
13.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:شهيد ثاني،شرح لمعه (الروضه البهيه)،ج3،باب هاي قضا وشهادت،بيروت ،دارالعالم الاسلامي،ص61تا 159؛محقق حلي،شرايع الا سلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، (همان باب ها)،قم،دارالهدي للطباعه والنشر ،ص860تا931.
14.مهدي شهيدي،ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام ،مجله كانون وكلا ،شماره هاي 146و147،بهار وتابستان 1368،ص125.
15.محمد عظيمي ،ادله ثبات دعوي،ص22.
16.مهدي شهيدي ،همان ،ص126.
17.همان،ص126.
18.ماده 199ق.آ.د.م.مصوب 1379مي گويد: ((در كليه امور حقوقي،دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي،هرگونه تحقيق واقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد،انجام خواهد داد.))
19.محمد عظيمي،ادله اثبات دعوي،صص 24-23؛نيز رجوع شود به مواد 195و196ق.آ.د.م.
20.در قانون آ.د.م. سال 1318،مبحث پنجم از قانون مذكور (مواد 426تا 435) به تحقيق محلي،مبحث ششم (مواد 436 تا 443) در باره معاينه محل،ومبحث هفتم ( مواد444 تا 462)به كارشناسي اختصاص يافته كه در ق.آ.د.م. سال 1379،به مواد 248 تا 256 درباره معاينه محل وتحقيق محلي ومواد 257 تا269 درباره رجوع به كارشناس تغيير يافته است.
21.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي در حقوق ايران،ص56.در اين زمينه،مواد 195 و196 ق.آ.د.م.مصوب 1379 مي گويد : ماده 195 –دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقادآنها مجري بوده ..))و((ماده196-دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي، ازقبيل ضمان قهري ، نسب وغيره اقامه مي شود تابع قانوني است كه درموقع طرح دعوي محري باشد.))
22.محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم، 1362، ج،4 ص109و110
23.المنجد في اللغة والاعلام،كارگروهي ، بيروت، دارالمشرق ، ص406، ذيل ماده شهد.
24.به منابع مذكور دريادداشت شماره 13مراجعه شود)
25.براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به: محقق حلي،شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ج 4 ص 918-917 شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج3ص 135
26.دررد چنين شهادتني مي توان به اين نكته استناد جست كه درنظام ادله اثبات دعوي درشرع، راه هاي متعارف مورد نظر شارع بوده اند وشهادت مذكور به لحاظ ماهيت خود، ازحدود شهادت معتبر، خارج است.
27.امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم، اسماعيليان ، ج2 ص445، مسئله 1
28.المنجدفي اللغة والاعلام ، ديل ماده بين
29.جعفري ، لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي(درحقوق اسلام) نشريه دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 21، اسفند 58، ص 62
30.همان.
31.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص 89.
32.همان، ص 151
33.همان ، ص 151، پاورقي
34.ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوق كنوني ، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1377 ، ذيل ماده 315.
35.همان ص94.
36.محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ،ج40 ص110-109
37.سوره بقره آيه هاي 282و283 ((ياايهاالذين آمنوا اذاتداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله.))
38.جعفري لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي (درحقوق اسلام) ، ص 79-72
39.همان، ص 78-76
40حسين كريمي ، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ، قم ، شكوري، چاپ اول 1365 ص 144 مسئله 31
41امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم ، اسماعيليان ج2 كتاب وقف،ص85
42.حسين كريمي، موازين قضايي ازديدگاه امام خميني ، صص146-145
43.همان، ص 147.
44.همان ص182-181
45.براي اطلاع بيشتر مراجعه شودبه : شهيد ثاني ، شرح لمعة ، ج3، ص81 ( درباره مكتوب كردن اقرار) وص139 ( درباره شهادت كتبي) محقق حلي ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، ص885-884.
46.صدرزاده افشار ، ادله اثبات دعوي،درحقوق ايران ، ص63
47.ماده 1290 مي گويد: ((اسناد رسمي درباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست واعتبارآنهانسبت به اشخاص ثالث درصورتي است كه قانون تصريح كرده باشد..))وماده 1291 مي گويد(( اسناد عادي دردومورد اعتباراسناد رسمي را داشته ودرباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست:1- اگر طرفي كه سند برعليه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب اليه تصديق نمايد.2- هرگاه درمحكمه ثابت شود كه سند مزبور راطرفي كه آن راتكذيب ياترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كرده است ))
48..و49 صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص77
50 غلامرضا شهري ، حقوق ثبت اسناد واملاك تهران جهاد دانشگاهي ( دفترمركزي) چاپ اول، 1369،ص254؛ همچنين عظيمي ، ادله اثبات دعوي ، ص138
51.شهري ،همان ص255
52.عظيمي ، همان ص 138
53.صدرزاده افشارادله اثبات دعوي درحقوقايران ، ص 78
54.عظيمي ،همان ،ص 139
55.صدرزاده افشار، همان ص78
56ماده 70 قانون ثبت مي گويد: ((انكارمندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي ازوجه يا مال ويا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست ..))ماده 73 ق.ث.: قضات ومامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند درمحكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند..)) وماده 1305 ق.م. مي گويد : (( دراسناد رسمي ، تاريخ تنظيم معتبراست حتي برعليه اشخاص ثالث..))
57.تبصرهذيل ماده 70 ق.ث. مي گويد(( هرگاه كسي كه به موجب سند رسمي اقراربه اخذ وجه يامالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقراريا تعهد او درمقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده وآن تعهد انجام نشده يا حواله يابرات يا چك يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.)) وماده 1277 ق.م. مي گويد (( انكاربعد ازاقرار مسموع نيست، ليكن اگر مقرادعا كند اقراراو فاسد يا مبتني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود وهمچنين است درصورتي كه براياقرارخود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد، مثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سند يا حواله اي بوده كه وصول نشده است ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرارنيست.))
58.دراينجا جهت تشحيذ ذهن ، نقل عبارات يكي از حقوقدانان ، مناسب به نظر مي رسد: (( استماع گواهي وسيله اي است كه با احترام به حيثيت وآزادي انسان،كشف حقيقت را با كمال اطمينان اجازه مي دهد ودرهمه دادگاه ها چه عمومي وچه اختصاصي متداول است ارزش واعتبار گواهي درشرع انوراسلام نامحدود است واداي گواهي را يك فريضه شرعي وتكليف اجتماعي مي داند، چنانكه آيه شريف 282از سوره بقره مي فرمايد: (( ولاياب الشهداء اذامادعوا))يعني گواهان هرگاه( به دادگاه) احضارشدند نبايد( ازرفتن براي اداي گواهي) خودداري كنند كساني هم كه بخواهند حق را كتمان كنند علاوه بركيفر دنيوي مانند ضمان حد وغيره درآخرت نيز مورد بازخواست قرارمي گيرند : صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152)
حقوقدان نامبرده درقسمتي ديگر مي گويد:شرع انور اسلام براي گواهي ، موضوعيت قائل است وبا وضع شرايط اساسي ، براي گواهان اعتبارنامحدودي قائل است وبراي اثبات كليه دعاوي ، گواهي را كافي مي داند دادگاه مكلف است گواهان را ازروي عدالت وديگر شرايط لازم كه براي گواه منظور شده است ارزيابي كند . تعداد گواهان برحسب موضوع گواهي، فرق مي كند علاوه برتعداد گواهان، شرايط ديگري مانند رويت به صورت وحضور گواه به طور متناوب درجلسه دادگاه را شرط پذيرش گواهي قرارداده اند همان ص 49و50))
59.امام خميني ، همان فرع دوم وسوم ص448
60سوره نساء آيه 6
61.سوره طلاق، آيه 2
62.شرايط مذكور دركتاب تحريرالوسيله ، ابتداي كتاب قضاء درضمن 6صفحه بيان گرديده اند
63صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152
64.صدرزاده افشار همان ص153
65.سيد حسن صفايي، (( گزارشي از چهاردهمين كنگره حقوق تطبيقي )) مقالاتي درباره حقوق مدني وحقوق تطبيقي ، تهران ميزان چاپ اول ، 1375، ص186-185
66.يدالله بازگير، آراي ديوان عالي كشور درامور حقوقي ، ج3 تهران، ققنوس، چتپاول 1377 ص 34
67 يدالله بازگير همان ج3 ص278-276
68.غلامرضا شهري، حقوق ثبت اسناد واملاك، ص 259-258
69.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، پاورقي ص 58
70.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، ص 147-146-176

يادداشت ها
1.ماده 195ق.آ.د.م.نيز بيان مي دارد: (( دلايلي كه براي اثبات عقود ياايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقاد آنها مجري بوده مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن درقانون تصريح شده باشد )) مفهوم استثناي نخست آن است كه اگر هنگام انعقاد موضوعات مذكور ، دليلي شرعي ، از نظر قوانين موضوعه ، قابل اجرا نبوده باشد هنگام اقامه دعوي مي توان با آن دليل شرعي نيز موضوع را اثبات كرد. لازم به ذكر است كه درماده 354 قانون پيشين آ.د.م. ( مصوب 1318) ، استثناي نخست ، يعني(( دلايل مذكورازادله شرعيه باشد كه مجري نبوده)) وجود نداشت وتبصره اي ذكر شده بود كه درقانون جديد حذف گرديده ومفاد آن بدين قراراست : تبصره – حكم اين ماده هيچ گاه مجوز قبول گواهي درمواردي كه قانون مدني نهي كرده نخواهد بود.))
2.اين مواد اعتبار شهادت را محدود مي ساخت وبسياري از عقود وايقاعات وتعهدات را قابل اثبات با شهادت نمي دانست . به همين جهت، شمول اعتبار شهادت نسبت به موارد مذكور درماده 1312 ق.م. داراي اهميت ومعني بود. ولي پس ازحذف مواد فوق الذكر وپذيرفته شدن شهادت درهمه امور، فايده استثناهاي مندرج دراين ماده ،محدود به قاعده پذيرفته نشدن ادعاي مخالف بامفاد يا مندرجات اسناد رسمي ( ماده 1309 ق.م. ) است : ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوقي كنوني،ذيل ماده 1312 ، بند 1.
3.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، ص6.
4.همان ، ص 6
5.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، صص 22-21
6.همان ص 22
7. بااين حال ، درپاره اي از مواد قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1370) صريحا اعتبار علم قاضي كه به تعبير مذكور درمتن ، يقين واقعي مي باشد، پذيرفته كرديده است مانند:
(( ماده 105. حاكم شرع مي تواند درحق الله وحق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد ولازم است مستند علم را ذكركند..))
(( ماده 120. حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.
((م128. راه هاي ثبوت مساحقه دردادگاه همان راه هاي ثبوت لواط است.
((م199. سرقتي كه مستوجب حد است بايكي از راههاي زيرثابت مي شود..3-علم قاضي ..))
8.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص9
9.مكاسب، چاپ سنگي (رحلي) ، صص 155-153 : ايشان درتوضيح توقيع شريف امام زمان ( عج) كه دارد..)) واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواةاحاديثنا فانهم حجتي عليك وانا حجة الله )) مي گويد: مقصود از حوادث ظاهرا هرگونه امري است كه به ناچار درباره آن ، ازديدگاه عرف يا عقل يا شرع، بايد به رئيسي مراجعه نمود..واما اختصاص آن به احكام شرعي ازچند جهت بعيد مي نمايد، ازجمله آنكه ،ظاهر روايت، واگذاري وارجاع خود حادثه وواقعه به علاوه، علت به مباشرت يا بانايب گرفتن ،برعهده گيرد نه رجوع به آنها درباره حكم واقعه . به علاوه علت آوردن به اينكه فقها حجت من برشمايند ومن حجت خدا هستم، اين عبارت صرفا متناسب با آن است كه امر مورد رجوع، راي ونظر امام (ع) باشد. پس اين نظردادن ، منصب واليان امام (ع) است كه از طرف خود امام معصوم(ع) است نه آنكه امر واجب ازسوي خداوند سبحان برفقيه، درزمان غيبت امام معصوم (ع) باشد والا درفرض اخير، مناسب آن بود كه گفته شود: فقها حجت هاي خدا برشما هستند، همچنان كه درجايي ديگر آنانا ن را بااين عبارت توصيف كرده كه فقها امناي خداوند درامور حلال وحرامند(مكاسب، ص254) همچنين رجوع كنيد به : سيد محمد جعفر جزائري مروج، منتهي الدرايةفي توضيح الكفاية ( شرح كتاب ((كفايةالاصول ))، اثر آخوند خراساني) ج6، قم . مولف 1407 ق، ص603و604 امام خميني ره، كتاب البيع ج2قم، دفتر انتشارات اسلامي ، چتپ پنجم 1415، ق.ص459 تا520 . عبدالله جوادي عاملي ، ولايت فقيه ، قم، دفتر انتشارات اسلامي ، 1363، ص88 تا98( درضمن نويسنده به گفته هاي شيخ محمدحسن نجفي، صاحب كتاب (( جواهرالكلام)) هم ارجاع داده است) ، يوسف صانعي ، ولايت فقيه ، تهران ، بنياد قرآن ، ص29 به بعد.
10.امام خميني،الرسائل،رساله لاضرر،قم،اسماعيليان ،چاپ سوم ،1368،ص50.
11.صانعي،ولايت فقيه،ص241تا246.
12.جزائري مروج،منتهي الدرايه في توضيح الكفايه،ج6،ص516 به بعد؛محمد رضا مظفر،اصول الفقه،نشر دانش اسلامي،ص6.
13.براي اطلاع بيشتر رجوع شود به:شهيد ثاني،شرح لمعه (الروضه البهيه)،ج3،باب هاي قضا وشهادت،بيروت ،دارالعالم الاسلامي،ص61تا 159؛محقق حلي،شرايع الا سلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، (همان باب ها)،قم،دارالهدي للطباعه والنشر ،ص860تا931.
14.مهدي شهيدي،ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام ،مجله كانون وكلا ،شماره هاي 146و147،بهار وتابستان 1368،ص125.
15.محمد عظيمي ،ادله ثبات دعوي،ص22.
16.مهدي شهيدي ،همان ،ص126.
17.همان،ص126.
18.ماده 199ق.آ.د.م.مصوب 1379مي گويد: ((در كليه امور حقوقي،دادگاه علاوه بررسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوي،هرگونه تحقيق واقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد،انجام خواهد داد.))
19.محمد عظيمي،ادله اثبات دعوي،صص 24-23؛نيز رجوع شود به مواد 195و196ق.آ.د.م.
20.در قانون آ.د.م. سال 1318،مبحث پنجم از قانون مذكور (مواد 426تا 435) به تحقيق محلي،مبحث ششم (مواد 436 تا 443) در باره معاينه محل،ومبحث هفتم ( مواد444 تا 462)به كارشناسي اختصاص يافته كه در ق.آ.د.م. سال 1379،به مواد 248 تا 256 درباره معاينه محل وتحقيق محلي ومواد 257 تا269 درباره رجوع به كارشناس تغيير يافته است.
21.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي در حقوق ايران،ص56.در اين زمينه،مواد 195 و196 ق.آ.د.م.مصوب 1379 مي گويد : ماده 195 –دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قراردادها اقامه مي شود تابع قوانيني است كه درموقع انعقادآنها مجري بوده ..))و((ماده196-دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي، ازقبيل ضمان قهري ، نسب وغيره اقامه مي شود تابع قانوني است كه درموقع طرح دعوي محري باشد.))
22.محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ، چاپ سوم، 1362، ج،4 ص109و110
23.المنجد في اللغة والاعلام،كارگروهي ، بيروت، دارالمشرق ، ص406، ذيل ماده شهد.
24.به منابع مذكور دريادداشت شماره 13مراجعه شود)
25.براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به: محقق حلي،شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ج 4 ص 918-917 شهيد ثاني ، شرح لمعه ، ج3ص 135
26.دررد چنين شهادتني مي توان به اين نكته استناد جست كه درنظام ادله اثبات دعوي درشرع، راه هاي متعارف مورد نظر شارع بوده اند وشهادت مذكور به لحاظ ماهيت خود، ازحدود شهادت معتبر، خارج است.
27.امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم، اسماعيليان ، ج2 ص445، مسئله 1
28.المنجدفي اللغة والاعلام ، ديل ماده بين
29.جعفري ، لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي(درحقوق اسلام) نشريه دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 21، اسفند 58، ص 62
30.همان.
31.صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران، ص 89.
32.همان، ص 151
33.همان ، ص 151، پاورقي
34.ناصر كاتوزيان، قانون مدني درنظم حقوق كنوني ، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1377 ، ذيل ماده 315.
35.همان ص94.
36.محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ،ج40 ص110-109
37.سوره بقره آيه هاي 282و283 ((ياايهاالذين آمنوا اذاتداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب ان يكتب كما علمه الله.))
38.جعفري لنگرودي ، علم آزاد درگردش ادله اثبات دعوي (درحقوق اسلام) ، ص 79-72
39.همان، ص 78-76
40حسين كريمي ، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ، قم ، شكوري، چاپ اول 1365 ص 144 مسئله 31
41امام خميني ، تحريرالوسيله ، قم ، اسماعيليان ج2 كتاب وقف،ص85
42.حسين كريمي، موازين قضايي ازديدگاه امام خميني ، صص146-145
43.همان، ص 147.
44.همان ص182-181
45.براي اطلاع بيشتر مراجعه شودبه : شهيد ثاني ، شرح لمعة ، ج3، ص81 ( درباره مكتوب كردن اقرار) وص139 ( درباره شهادت كتبي) محقق حلي ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ،ج4، ص885-884.
46.صدرزاده افشار ، ادله اثبات دعوي،درحقوق ايران ، ص63
47.ماده 1290 مي گويد: ((اسناد رسمي درباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست واعتبارآنهانسبت به اشخاص ثالث درصورتي است كه قانون تصريح كرده باشد..))وماده 1291 مي گويد(( اسناد عادي دردومورد اعتباراسناد رسمي را داشته ودرباره طرفين ووراث وقائم مقام آنان معتبراست:1- اگر طرفي كه سند برعليه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب اليه تصديق نمايد.2- هرگاه درمحكمه ثابت شود كه سند مزبور راطرفي كه آن راتكذيب ياترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كرده است ))
48..و49 صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص77
50 غلامرضا شهري ، حقوق ثبت اسناد واملاك تهران جهاد دانشگاهي ( دفترمركزي) چاپ اول، 1369،ص254؛ همچنين عظيمي ، ادله اثبات دعوي ، ص138
51.شهري ،همان ص255
52.عظيمي ، همان ص 138
53.صدرزاده افشارادله اثبات دعوي درحقوقايران ، ص 78
54.عظيمي ،همان ،ص 139
55.صدرزاده افشار، همان ص78
56ماده 70 قانون ثبت مي گويد: ((انكارمندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي ازوجه يا مال ويا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست ..))ماده 73 ق.ث.: قضات ومامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند درمحكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند..)) وماده 1305 ق.م. مي گويد : (( دراسناد رسمي ، تاريخ تنظيم معتبراست حتي برعليه اشخاص ثالث..))
57.تبصرهذيل ماده 70 ق.ث. مي گويد(( هرگاه كسي كه به موجب سند رسمي اقراربه اخذ وجه يامالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقراريا تعهد او درمقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده وآن تعهد انجام نشده يا حواله يابرات يا چك يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.)) وماده 1277 ق.م. مي گويد (( انكاربعد ازاقرار مسموع نيست، ليكن اگر مقرادعا كند اقراراو فاسد يا مبتني براشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود وهمچنين است درصورتي كه براياقرارخود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد، مثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سند يا حواله اي بوده كه وصول نشده است ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضر به اقرارنيست.))
58.دراينجا جهت تشحيذ ذهن ، نقل عبارات يكي از حقوقدانان ، مناسب به نظر مي رسد: (( استماع گواهي وسيله اي است كه با احترام به حيثيت وآزادي انسان،كشف حقيقت را با كمال اطمينان اجازه مي دهد ودرهمه دادگاه ها چه عمومي وچه اختصاصي متداول است ارزش واعتبار گواهي درشرع انوراسلام نامحدود است واداي گواهي را يك فريضه شرعي وتكليف اجتماعي مي داند، چنانكه آيه شريف 282از سوره بقره مي فرمايد: (( ولاياب الشهداء اذامادعوا))يعني گواهان هرگاه( به دادگاه) احضارشدند نبايد( ازرفتن براي اداي گواهي) خودداري كنند كساني هم كه بخواهند حق را كتمان كنند علاوه بركيفر دنيوي مانند ضمان حد وغيره درآخرت نيز مورد بازخواست قرارمي گيرند : صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152)
حقوقدان نامبرده درقسمتي ديگر مي گويد:شرع انور اسلام براي گواهي ، موضوعيت قائل است وبا وضع شرايط اساسي ، براي گواهان اعتبارنامحدودي قائل است وبراي اثبات كليه دعاوي ، گواهي را كافي مي داند دادگاه مكلف است گواهان را ازروي عدالت وديگر شرايط لازم كه براي گواه منظور شده است ارزيابي كند . تعداد گواهان برحسب موضوع گواهي، فرق مي كند علاوه برتعداد گواهان، شرايط ديگري مانند رويت به صورت وحضور گواه به طور متناوب درجلسه دادگاه را شرط پذيرش گواهي قرارداده اند همان ص 49و50))
59.امام خميني ، همان فرع دوم وسوم ص448
60سوره نساء آيه 6
61.سوره طلاق، آيه 2
62.شرايط مذكور دركتاب تحريرالوسيله ، ابتداي كتاب قضاء درضمن 6صفحه بيان گرديده اند
63صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ص152
64.صدرزاده افشار همان ص153
65.سيد حسن صفايي، (( گزارشي از چهاردهمين كنگره حقوق تطبيقي )) مقالاتي درباره حقوق مدني وحقوق تطبيقي ، تهران ميزان چاپ اول ، 1375، ص186-185
66.يدالله بازگير، آراي ديوان عالي كشور درامور حقوقي ، ج3 تهران، ققنوس، چتپاول 1377 ص 34
67 يدالله بازگير همان ج3 ص278-276
68.غلامرضا شهري، حقوق ثبت اسناد واملاك، ص 259-258
69.صدرزاده افشار،ادله اثبات دعوي درحقوق ايران ، پاورقي ص 58
70.محمد عظيمي ، ادله اثبات دعوي، ص 147-146-176 وپاورقي ص 179
71. تقريرات غلامرضا شهري دركلاس درس باعنوان حقوق ثبت
72.ماده 189ق.آ.د.م. مصوب 1318: (( هرگاه درتنظيم حكم با قراردادگاه اشتباه درحساب يا سهو قلم يا ساير اشتباهات بيني رخ دهد مثل از قلم افتادن يكي از اصحات دعوي يازياد شدن نام دادگاه صادر كننده مي تواند مادام كه قراريا حكم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوي حكم يا قراررا تصحيح كند..)) درماده 1309 ق.آ.د.م.مصوب 1379 نيز آمده است : (( هرگاه درتنظيم ونوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد، مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن ويا اشتباهي درمحاسبه صورت گرفته باشد تاوقتي كه نسبت به آن درخواست تجديد نظر نشده دادگاه راسا يا به درخواست ذينفع راي را تصحيح مي نمايد..))
73 ناصر كاتوزيان ، حقوق مدني ،قواعد عمومي قراردادها ، ج1، تهران ، بهنشر، چاپ اول، 1364 مبحث اثبات اشتباه.
74.سيد حسين صفايي ، گزارشي از چهاردهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي ، ص188-187
75.سيد حسين صفايي، همان ، ص188


+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 15:30  توسط یحیی  | 

بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع

حجت الاسلام والمسلمين خليل قبله اي

در اين مقاله كودكان نامشروع و احكام فقهي و حقوقي آنان بررسي مي شود.كودكان نامشروع چه كساني هستند؟ كودك تلقيحي وآزمايشگاهي ، مشروع است يا نامشروع ؟
احكام فقهي و حقوقي در دو مرحله مطالعه مي شود: مرحله اول ،احكام حقوق مدني از قبيل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرميت وازدواج ، حضانت و ولايت ، نفقه اطلاعت از والدين نامشروع ، مرحله دوم ، دربيان احكام حقوق جزا،از قبيل : حكم اسقاط جنين نامشروع ، اثبات ديه برجاني ، قصاص قاتل كودك نامشروع واينكه قاتل اگر خودزاني باشد قصاص مي شود يا خير؟
در اين مقاله به پرسشهاي فوق مطابق منابع وكلمات فقيهان پاسخ داده شده است .

در اين مقاله احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع بررسي مي شود موضوع بحث از دو جمله تركيب شده است :
احكام فقهي و حقوقي ، كودكان نامشروع 0
احكام فقهي و حقوقي در دو مرحله مورد مطالعه قرار مي گيرد: حقوق مدني وحقوق جزا
مرحله اول - احكام حقوق مدني ، احكامي كه در اين مرحله بررسي مي شود به قرار ذيل است :
1- نسب كودكانه نامشروع 0
2- آيا كودكان نامشروع در حكم اسلامند.
3- توارث ، كودكان نامشروع ا زچه كساني ارث مي برند و چه كساني وارث آنان هستند.
4- محروميت و ازدواج 0
5- حضانت و ولايت.
6- نفقه واطاعت ، يعني نفقه كودكان نامشروع را چه كسي به عهده مي گيرد؟ آيا پدر نامشروع بر كودك نامشروع واجب النفقه مي شود؟ و آيا كودك نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت كند؟
مرحله دوم - احكام حقوق جزاء احكامي كه در اين مرحله بررسي مي شود به قرار ذيل است :
1- اسقاط جنين ناشي از زنا0
2- ديه جنين كه در اثر جنايت سقط شده است چقدر است ؟ وچه كساني از اين ديه ارث مي برند؟
3- اگر ولدالزنا به وسيله ولدحلال كشته شود، قاتل قصاص مي شود يا خير؟
4- اگر پدر نامشروع (زاني ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابكشد آيا قصاص مي شود؟
پاسخ اين سئوالات به طور مستدل در اين مقاله روشن مي شود.

كودكان نامشروع
شايان ذكر است كه تكون هر كودكي در اثر رابطه بين زن ومرد ميسر است اگر در بين آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه اي به دنيا بيايد چنانكه مريم مقدس در جواب پيك خداوند سبحان كه به او مژده عيسي را داد وگفت : ان الله بيشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسي بن مريم 0 گفت : اني يكون لي ولدولم يمسني بشر.
رابطه بين زن ومرد كه سبب تكون كودك مي شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غير مشروع و رابطه اي كه مورد اختلاف است آيا مشروع است يا نامشروع .
رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجيت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجيت كه همان شبهه است. كودكاني كه از رابطه مشروع به وجود مي آيند كودكان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .
رابه غير مشروع نيز بر دو قسم است : رابطه اي كه منجر به زنا مي شود و رابطه اي كه در آن زنا نيست لكن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله مي شود، مانند پسر و دختري كه نامزد شده اند و قبل از اجراي عقد در اثر تفخيذ دخترحامله شده است. كودكاني كه از رابطه غير مشروع به وجود مي آيند، كودكان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم .
رابطه اي كه مورد اختلاف است ، آن نيز بر دو قسم است :
1- رابطه اي كه بوسيله عقد نكاح ميان شخص و يكي از محارم خود از روي جهل به حكم و يا جهل به موضوع اتفاق مي افتد و فرزنداني در نتيجه اين رابطه به وجود مي آيند و همچنين اگر كسي با يكي از محارم واقرباي نسبي و سببي يا رضاعي از قبيلعمله خاله ، مادرزن ، دايه وامثال اينها نزديكي نمايد و فرزندي كه به شبهه از يكي از اينان متولد گردد، آيا چنين رابطه اي مشروع است ؟ و كودكاني كه در اثر چنين رابطه اي به وجود مي آيند كودكان مشروع به حساب مي آيند؟ بعضي از حقوقدانان مي گويند: به هيچيك از ابوين ملحق نمي شوند و اين حكم را به فقهاي اماميه نسبت مي دهند و بلكه مي گويند: اين امر اجماعي بين فقهاي اماميه است بنابراين رابطه رانامشروع و كودكاني را كه در اثر اين رابطه به وجود مي آيند نامشروع مي دانند.
2- از مواردي كه مورد اختلاف است تلقيح صناعي و يا اهداء جنين و كاشتن آن در رحمهاي اجاره اي يا عاريه اي است ، كودكاني كه از اين رابطه متكون مي شوند مورد اختلاف است كه از كودكان مشروع محسوب مي شون يا نامشروع ؟
قبل از هر چيز بايد، معلوم شود كه موارد اختلافي ( وطي شبهه با محارم و تلقيح صناعي وانتقال جنين ) از قسم رابطه مشروع است يا نامشروع ؟

وطي به شبهه با محارم
در خصوص و طي ب شبهه با محارم از نظر فقهي هيچ شبهه اي وجود ندارد كه اين ارتباط مانند ساير موارد شبهه از مصاديق ارتباط مشروع است ، ولي چنانكه اشاره شد بعضي از حقوقدانان در اين مورد مخالفت كرده وكودك ناشي از وطي به شبهه با محارم را به هيچيك از پدر ومادر ملحق نكرده اند و اين حكم را به فقهاي اماميه نسبت داده وادعاي اجماع نيز كرده اند در صورتي كه در فقه كسي قايل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندي كه از آن به وجود آيدكسي نگفته است كه نامشروع است تا چه رسد به اينكه اجماعي باشد،بلكه هركسي در اين زمينه سخن گفته كودك را كودك مشروع دانسته و همه آثار و احكام ولد حتي توارث را بر او مرتب كرده است از جمله :
1- علامه حلي در ارشادالاذهان مي گويد: فاماالمسلم فلايرت بالسبب الفاسد ويرث بانسب صحيحه وفاسده فان الشبه كالصحيح في لحوق النسب .
علامه حلي در ارشاد بعد از بيان حكم توارث مجوس ، مي گويد: بعضي از فقهاي مانسبت صحيح و فاسد را در محجوس از موجبات ارث مي دانند ولي در سبب فقط صحيحش موجب ارث است و براي آن چنين مثال مي زند: كسي كه با دختر خود ازدواج كند و از آن دختري متولد شود سپس پدر بميرد هر دو دختر از اين پدر ارث دختري مي برند( يعني يك نسب صحيح و ديگري نسب فاسد است ) سپس عبارت فوق رادرباره مسلمانان مي نويسد و مي گويد: و اما مسلمانان با سبب فاسد ارث نمي برند ولي با نسب صحيح و فاسد ارث مي برند زيرا شبه ، در الحاق نسبت همانند صحيح است .
2- محقق در شرايع مي نويسد: المسلم يرث بانسب اصحيح والفاسد لان الشبهه كالعقد الصحيح في التحاق النسب 0 يعني مسلمانان با نسب صحيح و فاسد ارث مي برند زيرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحيح است .
3- شهيد ثاني در مسالك الافهام در شرح و تفسير عبارت فوق مي گيود: مراد از نسب فاسد كودكي است كه به نكاح صحيح مستند نباشد وگرنه ولد ناشي از شبهه نيز صحيح است و همه احكام نسبت بر او ملحق مي شود.
4- در تاب اللمعه الدمشقيه آمده است : ولوانكح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالنسب ايضا.
5- شهيد ثاني در كتاب روضه در شرح و تفسير اين جمله مي نويسد: فروع كثيري بر آن مترتب مي شود از جمله : فلو ولدالمجوسي بالنكاح اوالمسلم بالشبهه من ابنته ابنتين و رثن ماله بالسويه .
اگر مجوسي به وسيله نكاح و مسلمان به سبب شبهه از دخترخود دو تا دختر بياورد هر سه دختر همه ماترك پدر نامشروع خود را به ارث مي برند.
فروع ديگري نيز ذكر كرده است كه نياز به نقل آنها نيست چنانكه مي بينيد شهيد ثاني نيز مانند شهيد اول به ارث كودك ناشي از شبه با محارم فتوي داده است .
6- صاحب جواهر (قده ) در اين خصوص مي فرمايد:بلاخلاف ولااشكال 0
7- صاحب رياض بعد از حكم به توارث مجوس با نسب صحيح و فاسد مي نويسد: و استدلوللتوارث بالنسب اصحيح والفاسدبتوارث المسلمين بهاحيث بقع الشبه وهي موجوده .
از اين عبارت مستفاد مي شود كه توارث با نسب فاسد در فقه اماميه از مسلمات است .
8- در تحريرالوسيله در كتاب ارث آمده است : المسلم يرث بالنسب الصحيح و كذاالفاسد لوكان عن شبهه فلو اعتقد ان امه اجنبيه فتز وجها و اولدمنها يرث الولد منها و همامنه .
يعني مسلمانان با نسب صحيح و فاسد از يكديگر ارث مي برند اگر او با مادش به اعتقاد اينكه اجنبي است ازدواج كند و از آن كودكي به دنيا بياورد از مادر ومادر و كودك ازپدر ارث مي برند.
9- در تحريرالوسيله در كتاب حدود آمده است : اگر با محارم خود ازدواج كند مانند مادر و دايه و با آنها نزديكي كند در صورتي كه جاهل به حكم يا موضوع باشد، حد براو جاري نمي شود.
10- در منهاج الصالحين آمده است : المسلم لايرث بالسبب الفاسد ويرث بانسب الفاسد مالم يكن زنا فولدالشبهه يرث ويورث .
اين عبارت نيز صارحت دارد در اينكه كودك متولد و وطي به شبهه با محارم 0 كودك مشروع است و احكام ولد را دارد.
11- در مباني تكمله المنهاج مي فرمايد: فلوعقد علي امره محرمه كالام والاخت و زوجه الولد و نحوها جاهلا بالموضوع اوالحكم فوطاها سقط عندالجد.
اين عبارت نيز صراحت دارد كه وطي به شبهه حتي با محارم نيز زنا محسوب نمي شود و در ذيل اين كلام آمده است : من دون خلاف بين الاصحاب .
از آنچه تاكنون گفته شد نتيجه مي گيريم كه وطي به شبهه زنا نيست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه هائي كه از آن به وجود مي آيند ولد زنا نيستند پس ولد شبهه از كودكان مشروع به حساب مي آيد.

تلقيح صناعي وانتقال جنين
از جمله كودكاني كه در مشروع بودن آنها اختلاف است كودكان تلقيحي و آزمايشگاهي هستند و چون اختلاف در تلقيح شديدتر از انتقال جنين است ابتدا آن را بررسي مي كنيم .

تلقيح صناعي واقسام آن
بعضي از اقسالم تلقيح اشكال شرعي ندارد و بچه اي كه از آن به وجود مي آيد جزء كودكان مشروع محسوب مي شود و همه آثار كودكان معمولي بر او نيز مترتب مي گردد، مانند تلقيح اسپرم شوهر به زوجه خود اين قسم از تلقيح حرمتي ندارد چون دليلي بر حرمت آن نيست ، چنانكه اما مقده در تحرير الوسيله به جواز آن فتوي داده است. مگر آنكه مقدمات خارجي موجب حرمت آن شود مانند تماس مرد اجنبي و يا زن اجنبي .
تلقيح صناعي كه در اينجا مورد بحث است و از جهت حكم شرعي اختلاف نظر در آن وجود دارد كه اسپرم مرد اجنبي به رحم زن نامحرم بدون آميزش تلقيح شود، سئوال اين است كه آيا اين قسم تلقيح اشكال شرعي دارد؟ و كودك تلقيحي نامشروع است ؟ اكنون بايد ديد آيا دليل شرعي بر حرمت آن وجود دارد؟
كساني كه تلقيح صناعي را در اين قسم حرام مي دانند براي اثبات آن به كتاب و سنت استناد مي كنند.
كتاب : (قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن و فروجهن ) خداوند متعال به پيامبر خود فرمان مي دهد كه به زنان مسلمان و مومن بگو: چشمهايتان را ببنديد و فروج خود را حفظ كنيد. آنان عقيده دارند كه حذف متعلق در آيه شريفه افاده عموم مي كند،يعني واجب است زنان مسلمان فروج و شرمگاه خود ر از هرچيز از جمله تمام ي صورتهيا تلقيح حفظ نمايند.
اين استدلال خالي از اشكال نيست ، اولا" مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه ديگران است. شاهد اين مدعي روايت ابي بصير از امام صادق عليه الالسلام است كه فرمود: كل آيه في القران في ذكر حفظ الفروج فهي من الزنا الاهذه الايه فانها من النظر.
و در محكم و متشابه نيز نظير اين حديث آمده است و در كتاب اصول كافي 0 كتاب ايمان وكفر از امام صادق عليه السلام روايت مي كند: قال الامام عليه السلام كل شي في القران من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الايه .
يعني آنچه در قرآن مجيد در خصوص حفظ فروج آمده است ، منظور حفظ ردن آن از زناست به جز اين آيه كه مراد از آن حفظ و پوشيدن آن از ديد ديگران است .
در كتب اهل سنت و جماعت نيز همين تقسير به چشم مي خورد در تفسير فخررازي از ابي العاليه نقل شده است كه : كل مافي القرآن من قوله (ليحفظوا فروجهم و يحفظن فروجهن ) من الزنا الاالتي في النور يحفظوا فروجهم و يحفظن فروجهن ان لاينظراليهااحد.
پس در بين فقها و مفسرين حاصه و عامه اين قول وجود داشته است كه آيه شريفه نور دستور ستر و پوشش فروج مي دهد با وجود اين قراين نمي توان گفت حذف متعلق مفيد عموم است .
علامه طباطبائي (قده ) از خود آيه اين نظريه را استظهارمي كند و مي فرمايد: به قرينه صدرآيه كه مي فرمايد: (بعضوامن ابصارهم ) استفاده م شود كه مراد از حفظ فروج ، ستر و پوشش آنها است از ديد ناظران ، همانطور كه ذيل آيه نيز قرينه است كه مراد از صدر (بعضوا) پوشيدن چشم است از نگاه به فروج .
ثانيا"، اگر قبول كنيم كه حذف متعلق مفيد عموم است ، بازهم آيه شريفه دلالت بر حرمت تلقيح صناعي ندارد زيرا مراد از عموم اين نيست ه فروج را بايد از هر چيزي حفظ كرد وگرنه تحضيص اكثر لازم مي آيد كه از يك متكلم حكيم قبيح است بلكه مراد اين است كه فروج را از هر چيز حرام بايد حفظ كرد چنانكه در تفسير كبيرفخر رازي آمده است : آنچه ظاهر آيه اقتضا مي كند اين است : از هرچيزي كه خداوند آن را حرام كرده بايد فروج را حفظ كرد مانند: زنا، مس ونظر، سپس مي گويد: اگر مراد از آيه نظر هم باشد مس و زنا به طريق الوي حرام خواهد بود، مانند دلالت آيه شريفه (لاتقل لهمااف ) بر حرمت سب و شتم پدر ومادر ومانند آنها
شيخ طوسي (قده ) نيز در تفسير تبيان مي فرمايد: خداوند امر فرموده است كه مردان و زنان مسلمان فروج خود را از هرچيز حرام حفظ كنند و آن را از ناظر محترم مستور نمايند.
در اينجا سئوال اين است : آيا تلقيح صناعي و انتقال جنين حرام است ؟ تا به حكم آيه شريفه زنان فروج خود را از آن حفظ كنند. از آيه شريفه حرمت استفاده نمي شود هيچ عامي از عمومات براي خود مصداق تعيين نمي كند حرمت تلقيح بايد با دليل ديگر ثابت شود وگرنه از قبيل شبهه مصداقيه عام خواهد بود كه احدي به جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه عام قائل نشده است واين مساله با تمسك به عام در شبهات مصداقيه خاص فرق مي كند.

روايات
1- علي بن سالم از امام صادق عليه السلام روايت مي كند:
ان اشدالناس عذابايوم القيمه رجل اقرنطفته في رحم يحرم عليه 0 شديدترين عذاب در روز قيامت ، عذاب مردي است كه نطفه خود را در رحمي بريزد كه بر او حرام است .
اين روايت از حيث سند و دلالت مورد مناقشه است زيرا علي بن سالم مورد اشكال واقع است. برخي گفته اند: علي بن سالم بين دو نفر مردد است : يكي عي بن سالم بطائني كه واقفي و متهم به دروغگوئي است وديگري علي بن سالم كه مجهول است بلكه بعضي ها گفته اند كه علي بن سالم يك نفر است آنهم بظائني است كه متهم به دروغگوئي است علي بن سالم هر كدام از آن دو نفر باشد روايت فوق از درجه اعتبار ساقط است يا مجهول است يا دروغگو.
و از جهت دلالت نيز مورد اشكال است : اولا" جمله (رجل اقر نطفته ) به آنچه در اين خصوص متعارف است (يعني ريختن نطفه به صورت زنا) منصرف است يعني كسي كه با زني كه بر او حرام است آميزش كند به شديدترين عذاب مي رسد. ثانيا"، اين دليل اخص از مدعي است و شامل بسياري از تلقيحات مصنوعي نمي شود زيرا جمله فوق ظاهر بلكه صريح است در اينكه ريختن نطقه به صورت مباشرت باشد پس اگر اين حمل با دست خود زن و يا شوهر او انجام شود مشمول روايت نخواهد بود و عنوان (رجل اقرنطفته ) به اين رقم تلقيح صدق نخواهد كرد و تلقيحات نوعا" دور از چشم و اختيار صاحب نطقه (اسپرم ) انجام مي گيرد.
در بعضي از نوشته ها آمده است : ظاهر حديث اين است : آنچه مورد منه است ريختن آب مرد در رحمي است كه بر او حرام است در اين جهت ، به جسب عرف مباشرت دخالتي ندارد. به همين دليل فقهابا استدلال به اين حديث ، عزل را بر زناكار واجب دانسته اند، چون از حديث معلوم مي شود كه علاوه بر عمل آميزش ، رخيتن نطقه در رحم 0 خود حرامي ديگر است .
اين استظهار خلاف ظاهر است بار ديگر به متن روايت مرورمي كنيم : (رجل اقر نطفته في رحم يحرم عليه ) (مردي كه نطفه خود را در رحمي كه بر او حرام است بريزد) سپس به تلقيح مصنوعي مراجعه مي كنيم يعني زني اسپرم مرد اجنبي را در رحم خود مستقر مي كند آيا عنوان فوق بر اين كارصدق مي كند؟ در اين ميان شديدترين عذاب در روز قيامت متوجه چه كسي خواهد بود؟ صاحب اسپرم يازن ؟
اما اينكه فقها عزل را بر زني واجب دانسته اند به اين دليل است كه شخص زناكار دو عمل خلاف انجام مي دهد: يكي زن كه بادخول مجرد تحقق مي يابد و ديگري ريختن نطفه به وسيله زنا در رحم زن نامحرم 0 پس بر زاني دو چيز حرام است : يكي آميزش و ديگري ريختن مني در رحم زن اجنبي ، اين مساله كاملا" از مساله ما جدا است زيرا در اين مساله عنوان (اقرنطفته في رحم ) صدق مي كند ولي در مساله مورد نظر اين عنوان صادق نيست .
2- در كتاب من لايحضره الفقيه آمده است : قال النبي الله عليه وآله :لن يعمل ابن آدم عملا" اعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبيااو اماما"اوهدم الكعبه آلتي جعلهاالله قبله لعباد اوافرغ مانه في امراه حراما
رسول خدا(ص ) فرمود: كارهائي را كه فرزندان آدم انجام مي دهند كاري بدترو گرانتر نزد خداوند از كشتن پيامبر يا امام و يا خراب كردن كعبه كه خداوند آن را براي بندگانش قبله قرار داده و يا اينكه مردي نطفه خود را در رحم زني از روي حرام بريزد،نيست
اين حديث مانند حديث سابق از حيث سند ودلالت ضعيف است آنچه در حديث علي بن سالم گفته شد در اين حديث نيز گفته مي شود.
3- مهم ترين دليل براي اثبات حرمت ، در اين قسم اين است : در نصوص و فتاوي براي فروج اهميت خاصي قائل شده اند وكوچكترين شبهه را در آن مانع ازدواج دانسته اند بنابراين مجرد احتمال حرمت در وجوب كف و احتياط كفايت مي كند.
براي نمونه ، صحيح شعب حداد را مورد مطالبعه قرار مي دهيم او مي گويد: به امام صادق عليه السلام گفتم : مردي از دوستان شماسلام مي رساند و مي خواهد با زني ازدواج كند و آن زن شوهري داشته كه او را طلاق داده است ولي طلاقش به طريق سنت نبوده است. او دوست ندارد با اين زن ازدواج كند تا از شما اجازه بگيرد امام عليه السلام فرمود: هوالفرج وامرالفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلاتزوجها.
يعني در اين موضوع بايد احتياط شود ما احتياط مي كنيم و او نيز ازدواج نكنيد قاتلين به حرمت به اين حديث استناد مي كنند و مي گويند: اگر جواز تلقيح مصنوعي مورد شك قرار بگيرد نمي توان به اصل برائت استناد كرد بلكه مرجع در اينجا اصاله الاحتياط است
به نظر مي رسد كه حديث شريف ارتباط چنداني با مساله موردنظر ندارد و اين حديث را در مقاله مستقلي در فصلنامه ديدگاههاي حقوقي نشريه دانكشده علوم قضائي و خدمات اداري شماره پنجم وششم سال دوم - بهار و تابستان 76، آورده ام و در آنجا نظريه خود رابه طور تفصيل ارائه داده ام طالبين به آن مراجعه كنند.
از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه تلقيح صنايعي از حيث ادله (كتاب و سنت ) مانعي ندارد و بعضي از دانشمندان مفاسدي بر آن ذكر كرده اند كه آنها يا جزء مفاسد نيستند و يا قابل دفع هستند بنابراين نظريه تبقيح صناعي رابطه نامشروع نيست وكودكان ناشي از آن نامشروع محسوب نمي شوند.

انتقال جنين
يكي از راههائي كه موجب تكون كودك مي شود: انتقال جنين است در اينجا يك سئوال مطرح مي شود و آن اينكه آيا انتقال جنين از مصاديق قسم اول (رابطه مشروع ) است يا از قسم دوم (رابطه نامشروع ) محسوب مي شود؟ و بچه اي كه به وجود مي آياد كودك مشورع است يا نامشروع ؟ انتقال جنين در 4 مرحله انجام مي گيرد:
1- گرفتن تخمك : توسط سوزني مخصوص از طريق واژن و دهانه رحم به گرفتن تخمكها اقدام مي شود تخمكها را در خارج از بدن در محيط هاي مخصوص كشت قرار داده و آنها را در داخل فضاي مخصوص (يك نوع يخچال ) قرار مي دهند.
2- گرفتن اسپرم از مرد: اين عمل به طرق گوناگون انجام مي شود بعضي از روشها حرام (استمناء) و بعضي ديگر مجاز است مانند:
آنكه شوهر در اثر تماس با همسر خود تحريك شده بدين وسيله نمونه اسپرم را گرفته و در لوله هاي مخصوص مي ريزند.
3- پس از تهيه اسپرم آن را با تخمك مخلوط مي كنند و اين عمل نيز با راههاي متعدد انجام مي گيرد.
4- بعد از اين مراحل در صورت موفق بون عمل 0 تخمك ، لقاح يافته و جنين تشكيل مي شود در مرحله 6تا8سلولي جنين ها داخل لوله مخصوص (لوله انتقال دهنده )0 سپس از طريق واژن و دهانه رحم به داخل رحم انتقال مي يابند.

اقسام انتقال جنين
قسم اول 0 در اين قسم ، تركيب به دست آمده از اسپرم و تخمك ، از زن و شوهر است كه آن را به رحم صاحب تخمك انتقال مي دهندزيرا به سبب ضعف كي از آنها يا هر دوي آنها تشكيل جنين از راه آميزش معمولي ممكن نبوده و از راه انتقال شده است ، اين نوع رابطه مشروع بوده و هيچ اشكالي در جواز آن وجود ندارد.
قسم دوم 0 از تخمك و اسپرم زن و شوهر تشكيل جنين داده به رحم زن نازا انتقال مي دهند در اين قسم از جهت حكم تكليفي واينكه آيا انتقال جنين به يك زن نامحرم جايز است يا نه اختلاف نظروجود دارد.
به نظر مي رسد كه اين كار نيز مشكل شرعي ندارد وادله اي از كتاب و سنت كه در تلقيح صناعي به آنها استناد شده است دراينجا نيز مودر ندارند، بناراين قسم دوم نيز از روابط مشروع بوده و كودك متولد از آن از كودكان مشروع خواهد بود.
قسم سوم 0 انتقال جنين به رحم اجاره اي ، يعني گرفتن اسپرم و تخمك از زن و شوهر و تركيب آنها د رخارج و كاشتن آن در رحم اجاره اي اين قسم از انتقال جنين نيز مشكل شرعي ندارد وادله اي كه براي اثبات حرمت بر آنها استناد شده است هيچگونه دلالتي بر منع ندارند چنانكه در تلقيح صناعي به طور مشروح بيان شد، بنابراين كودكي كه در اثر اين انتقال به وجود مي آيد ازكودكان مشروع محسوب مي شود. از جهت اجاره دادن رحم نيز اشكال شرعي بر آن متوجه نخواهد بود.
از آنچه تاكنون گفته شد نتايج زير به دست آمد:
1- كودكان نامشروع در اثر روابط نامشروع به وجود مي آيند. 2- آنچه مسلم است روابط نامشروع كه از آن كودك متكون مي شود بر دو قسم است : زنا وتماس زن ومرد نامحرم كه دراثر آن ، زن حامله شود وكودكي به دنيا بيايد مانند تفخيذ 3- كودكاني كه از راه تلقيخ صناعي و يا انتقال جنين به وجود مي آيند كودكان نامشروع نيستند. نگارنده احكام فقهي و حقوقي آنها را در يك مقاله جداگانه ارائه شده در نخستين همايش باروري وناباروري دردانشگاه تهران بررسي كرده است .
در اين مقاله به بررسي احكام فقهي و حقوقي كودكان نامشروع كه متولد از زنا و تفخيذ مانند آن مي باشند مي پردازيم و آنها را در دو قسمت ارائه مي شود:
قسمت اول - كودك متولد از زنا
احكام كودك متولد از زنا در دو مرحله بررسي مي شود: حقوق خصوصي ، حقوق جزا
مرحله اول - حقوق خصوصي
احكامي در اين مرحله مورد بررسي است كه ذيلا" به آنها اشاره مي شود:
1- نسب كودك ناشي از زنا
درباره ولدالزنا دو نظريه وجود دارد: 1- ولدالزنا به زاني و زانيه ملحق مي شود و تنها ارث به حكم نص خاص استثنا شده است. و در بقيه ، احكام نسب بين آنها محفوظ است ،
براي مثال : اگر مردي با زني زنا كند و از او پسري متولدشود و سپس با آن ازدواج نمايد پسر ديگري با نكاح صحيح از او متولد شود پسر بزرگتر چون ناشي از زناست حبوه به او نمي رسد ولي قضاي نمازهاي فوت شده پدر بر او واجب مي شود زيرا كه او فرزند شرعي و عرفي و لغوي او محسوب مي شود.
2- به هيچيك از زاني و زانيه ملحق نمي شود تنها ازدواج زاني با زانيه در لسان فقها با او استثنا شده است يعني با اينكه ولدالزنا نسبت شرعي با زاني و زاينه نداردازدواج آنهابايكديگر ممنوع اعلام شده است و برا ياثبات آن به اجماع و صدق ولد ازحيث لغت استثنا شده است محقق (قده ) در شرايع مي فرمايد (لانه مخلوق من مائه فهوسمي ولدالغه )
اين نظريه از شهرت فتوائي برخوردار است بكله صاحبت جواهر (قده ) مساله را اجماعي و ضرروي مي داند. و به حديث شريف فراش نيز استناد شده است .
شايان ذكر است همه كسانيكه بر اين نظريه قائل شده اند و ولدالزنا را به زاني و زانيه محلق نمي دانند ازدواج رااستثنا كرده و گفته اند : ولدالزنا از حيث لغت منسوب به زاني و زانيه است و كسي حق ندارد با فرزند خود ازدواج كند و اين دليلي غير از آيه شريفه حرمت عليكم .... و نباتكم ندارد و همچنين ولدالزنا اگر پسر باشد با زانيه حق ازدواج ندارد و دليلش : حرمت عليكم امهاتكم مي باشد.
در اينجا سئوال اين است اگر ولدالزنا بر حسب لغت به زاني محلق مي شود ( لانه مخلوق من ماثه ) چه دليلي وجود دارد كه اوبر حسب شرع نسب نداشته باشد و بر زاني ملحق نشود؟ آيا مي توان ادعا كرد كه واژه ولد از معناي لغوي خود نقل شده و در لسان شرع در يك معناي ديگر وضع گرديده است ؟ به عبارت ديگر ولد حقيقت شرعيه دارد؟ پاسخ اين سئزال يقينا" منفي است يعني ولدالزنا همچنان ولد است لغه و شرعا" وعرفا"، زيرا اصل عدم نقل در الفاظ وعدم ثبوت حقيقت شرعيه مخصوصا" در ولد، ايجاب مي كند كه نسب در زنا نيز ثابت شود. آيا مي توان گفت : كه زاني و زانيه در اثر جنايت بچه اي به دنيا بياورند و مجاز باشند او را رها كرده و هيچگونه مسئوليتي در بربر آن نداشته باشند؟ نفقه اش ، حضانت و نگهداريش و تعليم وتربيتش به عهده ديگران يا بيت المال باشد؟
بنابراين حق با كساني است ه نظريه اول را انتخاب كرده وتنها ارث را استثنا نموده اند، از تعبير فقها نيز چنين مستفادمي شود. شيخ در كتاب النهايه مي گويد: (ولاترثه ابواه ) شهيد در لمعه مي نويسد: (ولدالزنا يرثه ولده و زوجته لاابواه )9 در مستندالشيعه آمده است : ( ولدالزنا لايرث من والده الزاني و لامن ) .
در منهاج الصالحين مي گويد: لودالزنا لايرثه ابوه الزاني و لامن تيقرب به )
امام (قده ) در تحرير الوسيله مي فرمايد (الرابع (من موانع الارث ) التولد من الزنا)
مانع بودن زنا از ارث به اين معني است كه در ولدالزنا مقتضي توارث (نسب ) وجود دارد، ولي زنا مانع از تاثير آن است چنانكه در قتل و كفر چنين است ، يعني در قاتل و كافر نسب موجود است ، ولي تقل وكفر مانع از ارث است در عبارات فوق نيز زاني و زانيه پدر ومادر فرض شده وتنه توارث از آنها نفي شده است .
كساني كه در ولدالزنا نسب شرعي قائل نيستند و مي گويند:
(ولايثبت النسب مع الزنا) به ادله ذيل استناد مي كنند:
1- اجماع فقها ياماميه ، صاحب جواهر(قده ) به اجماع محصل و منقول استناد مي كند. بديهي است كه اجماع محصل صاحب جواهرنسبت به ما اجماع منقول است ، بنابراين ، ما اجماع محصل نداريم .
اجماعي كه در اين مورد ادعا شده است از چند جهت قابل مناقشه است " اولا" چنين اجماعي اجماع مصطلح نيست ، زيرا مدرك اجماع كنندگان معلوم يا لااقل محتمل است و آن حديث شريف فراش است. اعتبار اين اجماع به اندازه اعتبار حديث فراش است و دلالت آن نيز خالي از اشكال نيست چنانكه خواهد آمد.
ثانيا" اجماع خواه محصل باشد و خواه منقول هنگامي حجت است كه كاشف از قول معصوم باشد. وگرنه خود اجماع قطع نظر ازكاشفيت اعبتاري ندارد و احراز كشف براي ما مشكل بكله غير ممكن است ، چنانكه در اصول ثابت شده است. ثالثا"، فقهاي اماميه بلكه فقهاي اهل سنت و جماعت بر عدم توارث اجماع كرده اند از كلماتشان نفي نسب استفاده نمي شود گرچه بعضي از آنها بعد از نفي توارث نسب را نيز نفي كرد اند، ولكن نمي توان گفت همه كساني كه توارث رانفي كرده اند نسب را نيز نفي كرده اند.
2- حدفيف شريف (الولدببفراش وللعاهرالحجر) اين حديث ازحيث سند مشكلي ندارد ميان همه فرق مسملين به صحت و تواتر معروف و شناخته شده است ولي از جهت دلالت مي توان آن را مورد مناقشه قرار داد، زيرا حديث در مواردي كاربرد دارد كه كودك مردد باشدبين دو نفر كه يكي فراش و ديگي زناست. در اين صورت كه ممكن است ولدبه هر يك از آنها محلق شود، با اين حديث جانب فراش تقويت مي شود و ولد به صاحب فراش ملحق مي گردد. اما در مواردي كه فراش وجود ندارد مانند زنا با زن بيوه يا با زني كه شوهرش از او دور است و ولد بر او ملحق نمي شود يا فاصله ولادت با نزديكي صاحب فراش (شوهر كمتر) از 6 ماه است ، نمي توان گفت (الولدللفراش ) ايجاب مي كند كه ولد به فراش ملحق شود.
محقق خوئي (قده ) در اين خصوص مي فرمايد: (واما ماورد من ان الولد للفراش و للعاهر الحجر فهوحكم ظاهري في مقام ترددالولدبين كونه ولدالمن يجوزله نكاح الامراه وكونه ولداللزاني وليس في مقام بيان حكم واقعي ) .
يعني حديث فراش در موارد مشكوكه جريان دارد در جاهائي كه معلوم نباشد كودك از چه كسي به وجود آمده است ؟ زاني يا صاحب فراش ، در مقام بيان حكم واقعي نيست .
از گفته هاي گذشته اين نتيجه به دست آمد كه اولا"، ولد حقيقت شرعيه ندارد، بلكه هرچه از عرف و لغت درباره ولد فهيميده مي شود در لسان شرع نيز همان مراد است و در صورت شك جريان دو اصل معتبر يعني اصاله عدم النقل در الفاظ و عدم ثبوت حقيقت شرعيه ، بلااشكال است .
ثانيا"، شارع مقدس نسب را از زنا نفي نكرده و در هيچ نصي نيامده است كه ولاالزنا ولد نيست و يا پدر شرعي ندارد ونفي توارث نيز دلالت به نفي نسب نمي كند، پس همه احكام نسب در باب زنا نيز مترتب مي شود.
در اينجا لازم است راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص كودك نامشروع ذكر شود:
راي شماره 617-3/4/1376 راي ودحت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور بموجب بندالف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناشنامه است ومقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است .
و تبصره ماده 16و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پد رومادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ، لكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عممات و اطلاق مواد ياد شده و مساله 3و147 از موازين قضائي از ديدگاه حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه ) زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 844 قانون مدني صرفا" موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا راي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوانعالي كشور موجه و منطبق موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد.
اين راي باستناد ماده واحد قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
( به نقل از مجموعه قوانين سال 1376 ص 487، راي شماره 617- 3/4/1376).
با تصويب اين راي ، كودك متولد از زنا برحسب عرف فرزند زاني محسوب و كليه احكام ولد غير از توارث بر اين كودك ثابت مي شود. البته اگر نسبت تنها عرفي باشد و شرعا" ثابت نشود كه زاني پدر شرعي ولدالزناست غير از توارث بعضي از احكام ديگر نيز منتفي خواهد بود.
براي مثال : اگر نسب شرعي ثابت نشود كودك نامشروع در حال صغر در حكم اسلام نمي شود و احكام اسلام نير بر او مترتب نمي گردد در مباحث آينده در بحث بررسي حقوق جزا به بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد. نتيجه مباحث قبلي اين شد: نسب بانكاح صحيح و با وطي به شبهه هر چند با محارم باشد و با زنا نيز ثابت مي شود همانطور كه در نسب صحيح شرايطي لازم است تا كودك به پدر مشروع خود ملحق شود در نسب فاسد(زنا) نيز اين شرايط ضرورت دارد. بنابراين مباحث كودك ناشي از زنا در دو مبحث بررسي مي شود: اثبات ناشي از زنا، آثار و احكام نسب ناشي از زنا.

مبحث اول - اثبات نسب پدري ولدالزنا
گاهي اتفاق مي افتد كه انتساب طفل به زاني مورد اختلاف قرار گيرد و شخص زاني آن را انكار يا ادعا نمايد در مورد اختلاف با چه شرايطي مي توان نسب طفل را به زاني اثبات كرد؟
قبل از بيان شرايط اثبات نسب پدري لازم است موارد اختلاف بررسي شو و آنها به قرا رذيل است :
1- زاني با صاحب فراش اختلاف داشت باشند، در صورتي كه شرايط الحقا در هر يك از آنها وجود داشته باشد، ولد به صاحب فراش (شوهر) ملحق مي شود ودليل آن حديث معروف (الولدلفراش و للعاجر الحجر) است هر چند ولد به ظاهر و قيافه شبيه زاني باشد.
2- اختلاف زاني با كسي كه وطي به شبهه كرده و هريك از آنها ولد را ملحق به خود مي دانند، در اين قسم نيز شرايط الحاق ، كه در آينده به آنها اشاره خواهد شد. در هر دو وجود دارد.ازكلمات بعضي از فقها مستفاد مي شود كه وطي به شبهه فراش و ولد به حكم (الولدللفراش ) به او ملحق مي شود.
اين نظريه از كلمات بعضي از فقها، استظهارمي شود چنانكه صاحب حدائق مي گويد: اگر شوهر با زن خود نزديكي كند و وطي به شبهه نيز با آن زن اتفاق بيافتد و كودكي متولد شودكه شرايط الحاق را به هر دو داشته باشد در اينجا راه حل منحصر به قرعه است ، چون زن نسبت به هر دو فراش است .
چنانكه ملاحظه مي شود در نظر صاحب حدائق مرد اجنبي صاحب فراش شنخته شده است. در مساله مورد نظر نيز بنابراين نظريه ولد به واطي به شبهه ملحق مي شود به حكم الولدللفراش مر زاني مطرود و مردود مي گردد.
در حقوق مدني مرحوم دكتر امامي نيز آمد است : (فرع 2-هرگاه با زني كه وطي بشبهه شده است واطي مزبور يا شخص ديگري نيز زنا كرده باشد و بتوان با احتساب مدت حمل ، طفل متولد از زن مزبور را ناشي از هر يك از دو عمل زنا و شبهه دانست ، بدستور قاعده فارش مذكور در ماده (1158) قانون مدني طفل متولد از شبهه مي گردد، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود، زيرا بصرف احتمال تولد طفل از زنا نمي توان از جريان اماره فراش جلوگيري نمود همچنانكه احتمال مزبور مانع از جريان اماره فراش در طفل متولد از نكاح صحيح نمي گردد.
به نظر مي رسد كه مر اجنبي فراش نيست ، بلكه فراض اختصاص به شوهر دارد و يا هر يك از زن و شوهر فراش يكديگرند براي اثبات اين نظريه به كلمات كارشناسان فن توجه فمرائيد:
1- در لسان العرب درماده فراش آمده است : الولدللفراش و للعاهر الحجر معناه انه لمالك افراش وهوالزوح والمولي وهذا من مختصر الكلام كقوله تعالي : واسال القريه يريد اهل القريه .
از اين عبارت فهميده مي شود كه مراد از فراش در حديث مالك فراش (زوج است )
2- جوهري مي نويسد: (الفراش واحدالفرش و قديكني به عن المرا) در نظر جوهري نيز مراد از فراش زوجه است .
3- در تاج العروس آمده است : (ومن المجاز الفراش زوجه الرجل و يقال لامراه الرجل هي فراشه وازاره ولحافه ومن ذالكه قوله صلي اللته عليه وآله : (الولدللفراش وللعاهر الحجر) معناه نه لمالك الفراش وهو الزوج والمولي .
از اين عبارت نيز استفاده مي شود كه مراد از فراش زوجه است ، لكن بعد از اين كلامي دارد دال بر اينكه فراش زوج و زوجه است از ابي عمرو نقل مي كند كه : (الفراش الزوج والفراش الزوجه )
4- راغب در مفردات مي نويسد: (و كني بالفارش عن كل واحد من الزوجين فقال النبي صلي الله عليه واله الوله للفراش ) 0 به نظر راغب نيز هر يك از زوج و زوجه فراش يكديگرند.
5- در كتاب وافي آمده است : (الولد للفراش اي مالك الفراش و هوالزوج ) .
6- علامه بجنوري در تعريف فراش مي نويسد: (و اما الفراش فهي عباره عمايفرش لنوم اولغيره وهيهناكنايه عن الزوج الشرعي باعتباران من هوزوج شرعاكان له حق ان ينام معهافيه شرعا" و يتمتع منها) .
به نظر علامه بجنوردي هم ، فراش زوج است ، يعني او در حقيقت مالك فراش است .
نتيجه مي گيريم كه در مساله مورد نظر هيچكدام از زاني ومشتبه فراش محسوب نمي شوند پس بنابر مبناي مشهور كه براي ولدزنا نسب قائل نيستند، ولد بر مشتبه ملحق مي شود نه به خاطر خديث الفراش بكله به خاطر مبنائي كه دانرد: نسب با شبهه ثابت مي شود و باز ناثابت نمي شود ولي بنا بر مبنائي كه ما اختيار كرديم دعوي با قرعه حل وفصل مي شود.
3- در صورتي كه دو نفر با يك زن نامحرم مرتكب زنا شوند و از آن زن كودكي متولد شود كه مردد بين آن دو نفر باشد، هيچكدام از آن دو مالك فراش نيستند، بنابر مشهور ولد بر آنان ملحق نمي شود. اما بر ثبوت نسب بر زاني مودر، مورد قرعه است. (كل مجهول ففيه القرعه )
4- اگر زاني والد را از خود نفي كن هرچند شرايط الحاق نيز وجود داشته باشد، بنا بر مبناي مشهور ولد از او نفي نمي شود، بلكه نفي ولد از زاني نيازي به نفي زاني ندارد، كودك متولد از زنا بر اين مبني خود به خو از زاني منتفي است .
نفي زاني در بعضي از احكام نتيجه مي دهد مثلا"، اگر كودك دختر باشد و نفي زاني را معتبر بدانيم اين سئوال پيش مي آيد: آيا زاني مي تواندبا اين دختر كه اورا از خود نفي كرده است ، ازدواج كند؟ از اين نظر كه زاني او را از خود نفي كرده است ، رابطه خوني و پدر و دختري بين آنان وجود ندارد، پس حرمت سببي نخواهند داشت و اگر مبناي مشهور را بپذيريم و بگوئيم كه زنا نيز نشر حرمت مي كند، اين دختر يا دختر زاني است و واقعيت يا نفي ولد تغيير نمي كند و يا ربيبه زاني است يعين چون زاني با مادر او زنا كرده و دختر او در حكم ربيبه اوست و به حكم (وربائبكم اللتي في حجوركم من نساء كم اللتي دخلتم بهمن ) نمي تواند با او ازدواج كند.
ولي بنابر مبناي نسب ، كسي كه اقرار مي كند و يا بنبيه قائم است كه ب زني زنا كرده است و شرايط الحاق ولد در او جمع است ، آيا مي تواند ولد را از خو نفي كند و خود را از مسئوليتهايئي كه در پي دارد برهاند؟
در باب لعان آمده است : در نفي ولد لعان هنگامي مشروع است كه زن به عقد دائم درآمده باشد واما ولد عقد موقت بدون لعان نيز منتفي مي شود: هر چند اگر علم به انتقاء ولد نداشته باشد جايز نيست ولد را از خود نفي كند. اگر بداند با همسر موقت خود نزديكي كرده به گونه اي كه ممكن است از اين نزديكي بچه اي متكون شود و يا اقرار به نزديكي نمايد، با وجود اين بچه را از خود نفي كند، بچه منتفي نمي شود و از او چنين انكاري مسموع نيست مانند زن دائم .
اين عبارت هر چند در خصوص عقد موقت آمده است و مساله مورد نظر زناست لكن همان ملاك در اينجا نيز هست يعني گفته مي شود اگر زاني يا اقرا رنمايد با زن نامحرم نزديكي كرده به گونه اي كه ممكن است از اين نزديكي اين بچه به دنيا آمده باشدچگونه مي تواند آن را از خود نفي كند؟

شرايط الحاق ولد به زاني
هيچكس را نمي توان به زنا محكوم كر و هيچ كودكي را نمي شود ولدالزنا خواند حتي اگر زني كه شوهر نداردحامله شودنمي توان گفت فرزندي كه در شكم دارد از زنا متكون شده است. در مباني تكمله المنهاج آمده است. زني كه شوهر ندارد اگر حامله شود حد بر او جاري نمي شود، زيرا محتمل است حمل به وسيله هاي ديگر به وجود آمده باشد.
در تحرير الوسيله مي فرمايد: اگر زني كه شوهر ندارد حامله شود حد بر او جاري نمي شود مگر اينكه زن چهار بر بر زنا اقرار نمايد يا بينه بر آن اقامه شود و كسي حق ندارد از او سئوال واز واقعه تفتيش نمايد. بنابراين ، نمي توان بچه اي را كه از يك زن بيوه متولد شده ولدالزنا خواند و همچنين زني كه شوهر دارد اگر بامر اجنبي زنا كند و حامله شود به اين كودك نيز نمي توان ولالزنا گفت ، زيرا او تحت شرايطي به پدر خود كه صاحب فراش است ملحق مي شود نه به زاني .
1- اثبات زنا و اينكه مادر طفل با يك مرد اجنبي زنا كرده است. مخفي نمايند كه در اثبات نسب بنابر بعضي از نظريه ها مجرد دخول كافي نيست ، بلكه بايد با انزال مني توام باشد چنانكه امام (قده ) در تحرير الوسيله در شرايط اثبات نسب مي فرمايد: الدخول مع الانزال سپس مي فرمايد: و في الدخول بلاانزال اشكال 0 ود منهاج الصالحين آمده است : الاول الدخول مع العكم بالانزال اواحتماله اوالانزال علي فم الفرج .
در ولدالزنا مهم چنين شرطي لازم است اگر مردي با زني بيوه زنا كند بدون انزال مني و آن زن بعدها حامله شود بچه به زاني محلق نمي شود و فرزند او به حساب نمي آيد و نمي توان به آن كودك ولدالزنا گفت : در نتيجه اين زاني هيچگونه مسئوليتي در قبال آن كودك ندارد و بلكه مي تواند با آن ازدواج كند اگر زنا نشر حرمت كند.
2- فاصله زنا با ولادت كمتر از شش ماه نباشد. چون اقل حمل شش ماه است اگر فاصله زنا و تولد كمتر از شش ماه باشد معلوم مي گرددكه قبل از زنا در رحم زن منعقد شده و ربطي به زاني ندارد، البته اين شرط در جائي است كه طفل به طور كامل به دنيا آمده و مطابق نظريه كارشناسان مي تواند زندگي استقلالي داشت باشد، يعني سقط نشده باشد وگرنه كمتر از شش ماه سقط جنين مانع الحاق نمي شود
براي مثال ، اگر مردي با زني زنا كند و زن حامله شود و بعداز پنج ماه كودك متولد شود و در اثر ناقص بودن نتواند به زندگي استقلالي دادمه بدهد و بميرد اين كودك از زاني نفي نمي شود بلكه به او ملحق مي گردد.
3- بيش از اقصاي حمل از تاريخ نزديكي تا زمان تولد نگذشته باشد وگرنه معلوم مي شود كه نطفه كودك بعد از زنا و از يك نطفه ديگر منعقد شده است. در اقصاي حمل بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد مشهور آن را نه ماه دانسته اند و عده اي مثل شيخ طوسي در كتاب مبسوط و محقق صاحب شرايع آن را ده ماه ذكر كرده اند و گروهي ديگر مانند شهيد ثاني در مسالك وامام ميتي (قده ) در تحريرالوسيله و محقق خوئي در منهاج الصالحين آنرايكسال دانسته اند نگارنده بحث مفصلي در اين زمينه آورده است ( به شماره سه فصلنامه ديدگاههاي حقوقي مراجعه شود).
با توجه به شرايط سه گانه فوق كه برا يتحقق و اثبات ولدالزنا مقرر شد معلوم گرديد ه بعد از اجتماع آنها عنوان ولدالزنا مصداق پيدامي كند واحكامي بر آن مترتب مي شود كه آنها درمبحث آتي بررسي مي شود.

مبحث دوم - د آثار نسب ناشي از زنا
دراين مبحث آثار نسب ناشي از زنا در دو مرحله بررسي مي شود:
1- احكام فقهي و حقوقي 2- احكام حقوق جزا
مرحله اول احكام فقهي و حقوقي مدني كه عبارتنداز:"
1- اسلام ولدالزنا
كودكان در اسلام وكفر تابع پدر ومادر خود هستند بچه مسلمانها محكوم به اسلامند و فرزندان كفار حكم كفار را دارند، اكون بايد ديد كودكي كه از زنا متولد شده است چه حكمي دارد؟ اين سئوال در كودكان كفار نيز مطرح است ، يعني اگر مرد كافر با زن كافر زنا كند، فرزندي كه نتيجه اين زناست چه حكمي دارد؟
به بعضي از فقها نسبت داده شده است كه ولدالزنا كافر است حتي اگر به حد بلوغ برسد و اسلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه ضعيف است وادله اي به آنها استناد شده است قابل اعتماد نيست. و اما ولدالزناي غير بالغ مشهور فقها را عقيده بر اين است كه چون او نسب ندارد، نه خود مسلمان است ،چون بلاغ نيست و نه در حكم اسلام است ، چون پد رومادر شرعي ندارد و همچنين كودكي كه از آميزش يك مرد و يك زن كافر به وجود آمده است نه كافر است ، زيرا به حد بلوغ نرسيده واسلام را اظهارنكرده است و نه در حكم كفر است ، زيرا پدر ومادر قانوني ندارد، در نتيجه بچه متكون از زنا نه مسلمان است ونه كافر خواه پدر ومادر طبيعي او مسلمان باشند خواه كافر و خواه يكي مسلمان وديگري كافر، در حكم اسلام و كفر هم نيست و نه احكام اسلام بر او جاري مي شود و نه احكام كفر.
ولكن بنابر مبنائي كه ما اختيار كرديم و گفتيم ولدالزنا نسب دراد و تنها از ارث محروم است و در ساير جهات شرعا" ولغه بر زاني و زانيه ملحق مي شود، ولدالزنا نيز مانند سايركودكان مشروع د رحكم اسلام است و ولد الزنائي كه نتيجه زناي دو كافر است نيز به پدر ومادر طبيعي خود ملحق است ودر حكم كفرمي باشد.
آثاري كه بر اين دو مبني در اينجا مترتب مي شود بعضي از آنها را در اين مرحله و بعضي ديگر را در مرحله بعدي ضمن بررسي احكام حقوق جزا مورد مطالعه قرار مي دهيم .
1- كودكي كه از زنا متولد شده است اگر به سن شش سالگي برسدو بميرد، آيا نماز ميت بر او واجب مي شود؟ اختلاف نظر وجود دارد: بنابر مبناي مشهور واجب نيست ، زيرا نماز ميت بر ميتي واجب است كه مسلمان و يا در حكم اسلام باشد. و ولدالزنا بنابراين مبنا در حكم مسملان نيست. ولي اگر او را صاحب نسب بدانيم و براي او نيز پدر ومادر شرعي قائل بشويم ، او نير مانند كودكان مشروع درحكم مسملمان خواهد بود وآثار اسلام از جمله نماز ميت بر جنازه او واجب خواهد بود.
2- ذبيحه ولدالزنا قب لاز بلوغ واظهار اسلام چه حكمي دارد؟ يكي از شرايط ذبح شرعي اين است كه ذابح مسلمانان و يادر حكم اسلام باشد، در كتاب شرايع آمده است :
(اماالذابح فيشترط فيه الاسلام اوحكمه ) 0
اگر ولدالزنا نسب نداشته باشد در حكم اسلام نيست وذبيحه او نيز حرام بلكه ميته خواهد بود، ولي اگر او را صاحب نسب بدانيم و زانيه را به او پدر ومادر شرعي به حساب آوريم ، ذبيحه اومانند ساير كودكان مشروع حلال خواهد بود.
3- كودكان كفار و مسملانان در طهارت و نجاست تابع پردان و مادران خودهتسند. سيد يزدي (قده ) در عروه الوثقي مي نويسد:
(ولدالكافر يعبه في النجاسه ) يعني بچه كافر در نجاست تابع پدر خود مي باشد و سپس مي فرمايد: در نجاست بچه كافر فرقي ميان بچه مشروع ونامشروع نيست و اگر يكي از پدر ومادر مسلمان باشد فرزند تابع مسلمان است مگر اينكه متولد از زنا باشد، بلكه مطلقا" تابع پدر يا مادر مسلمان است .
در اين فرع نيز اگر زاني و زانيه پدر ومادر شرعي ولدالزنا باشند در طهارت و نجاست تابع پدران ومادران خودهستند، ولي بنا بر مبناي مشهور فرزندان نامشروع خواه از كافر باشند وخواه از مسلمانان در طهارت ونجاست تابع زاني و زانيه نخواهند بود. مقتضاي قاعده در مورد آنان طهارت خواهد بود: يعني لازمه مبناي مشهور طهارت ولدالزناست خواه متولد از كافر باشد و خواه از مسلمانان در اينجا يك مشكل پيش مي آيد و آن اينكه كودك مشروع و قانوني در كفار محكوم به نجاست مي شود و كودك متولد از زنا به حكم قاعده طهارت ، طاهر خواهد بود، و اين بعيد است. فروعات ديگري نيز در اينجا وجود دارد كه بعضي از آنها در بحث حقوق جزا خواهد آمد.

2- توراث
ولدالزنا از زاني و زانيه ارث نمي برد و آنها نيز ازولدالزنا ارث نمي برند، همچنين اقارب پدر و مادر از اين كودك و از آنها ارث نمي برد. در اين حكم فرقي ميان مبناها وجود ندارد، البته نفي توارث بين ولدالزنا و زاني اجماعي است و مخالفي در اين حكم حتي از عامه نيز وجود ندارد، در كتاب الفقه الاسلامي وادلته آمده است : (وكل من ولدالزنا ولداللعان لاتوارث بينه و بين ابيه و قرابه ابيه بالاجماع ) يعني ميان ولدالزنا و ولدلعان وميان پدر آنها واقرباي پدري شان توراث وجود ندارد.
و اما توارث بين او و مادر و اقرباي مادرش در حد اجماع نيست. در اين خصوص نيز ميان فقهاي عامه اتفاق نظر وجود دارد. در كتاب منهاج الصالحين آمده است : ( و في عدم ارث امه الزانيه و من يتقرب بها اشكال ) يعني حكم به اينكه مادر ولدالزنا و اقرباي او از ولدالزنا ارث نمي برند، مشكل است. گروهي از فقها از جمله صدوق (قده ) به توارث قائلند.
ناگفته نماند ه عدم توارث دليل بر انتفاء نسب نيست ، بلكه اين دو قابل حمعند، ممناست كسي فرزند كسي باشد(شرعا" ، لغه و عرفا") لكه بين آنه توارث نباشد چنانكه در قتل وكفر ورق نسب وجود ندارد، ولي توارث منتفي است .

3- محرميت وازدواج
محرمات ، يعني كسانيكه ازدواج با آنها حرام است ، سه دسته اند: نسبي ، ررضاعي و قرابت سببي (قرابت بالمصادره ) قاعده كلي در قرابت نسبي اين است : همه كسانيكه با انسان قرابت نسبي دارند بر انسان محرمند و نم شود با آنها ازدواج كرد به جز دخترعموها، دخترعمه ها، دختردائي ها ودخترخاله ه و آنها هفت گروهند كه درآيه شريفه ( حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم و عماتكم وخالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت ، به آنه اشاره شده است .
در اينجا سئوال اين است كه آيا اين گروهها بر ولدالزنا نيز حرام است ؟همه فقهامعتقدند كه ولدالزنا نمي تواند با اشخاص نامبرده ازدواج كند. از كتب فقهي مستفاد مي شود كه اين حكم اجماعي است .
محقق در شرايع مي گويد: ازدواج زاني و زانيه با ولدالزنا حرام است ، (لانه مخلوق من مائه فهو يسمي ولدالغه )
نتيجه اين استدلال اين است در جائي كه ازدواج با محرمات نسبي ، كه از نكاح صحيح متولد شده اند. ممنوع باشد ازدواج با اقرباي نسبي ، كه از زنا متولد شده اند، نيز ممنوع است ،بنابراين كودك اگر دختر باشد زاني نمي تواند با او ازدواج كند و اگر پسر زانيه كه مادر اوست نمي تواند با او ازدواج نمايد خواهرمادرش خاله او و خواهر پدرش عمه او محسوب مي شود و به حكم آيه شريفه : (عماتكم و خالاتكم ) با ازدواج با آنها نيز حرام مي شود.
بعضي معتقدند كه احكام د رشرع يا قانون بر دو قسم است : احكامي كه مبتني به رابطه خوني و طبيعي است مانند حرمت نكاح با محارم در اين حكم فرق نمي كند نسب صحيح باشد يا فاسد چون در نسب فاسد(مانند زنا) نيز رابطه خوني و طبيعي وجود دارد. احكامي كه مبتني بر نسب و رابطه شرعي است. از اين مقدمه نتيجه مي گيرند كه ولدالزنا شرعا" و قانونا" ولد نيست ولي به اعتبار طبعي و خوني ولد محسوب مي شود و به عبارت ديگر بعضي از احكام بر ولد طبيعي وخوني مترتب مي شود مانند حرمت ازدواج و بعضي ديگر بر ولد شرعي و قانوني مترتب مي گردد مانند توارث بنابراين ، چون ولدالزنا ولد شرعي و قانوني نيست ارث نمي برد و چون ولد طبيعي و خوني است ، حرمت ازدواج برآن ثابت مي شود.
اين تحقيق در مقام ثبوت وتصور قابل توجيه است ولكن درمقام و مرحله اثبات مشكل است ، زيرااگر ادله احكام را در نظر بگيريد و آيات شريفه ارث و محرومات نسبي را مورد مطالعه قرار بدهيد روشن مي شود كه ولد در همه آيات فوق به يك لسان است و تفكيك بين آنها بدون دليل است. در حرمت نكاح آيه شريفه مي فرمايد: (حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ) و در ائه ارث مي فرمايد: (يوصيكم الله في اولاد كم للذكر مثل حظ الانثيين ) به چه دليل مراد از بنات د رآئه اول نسب خوني و طبيعي است ولي در آيه ارث نسب شرعي و قانوني است. هرچند دليل خاص وجود دارد كه ولد ناشي از زنا ارث نمي برد اما اين دليل نمي شود كه او شرعا ولدنيست .
از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم كه مراد از ولد در آيه تحريم نكاح و آيه ارث و آيات ديگر همان معني لغوي و عرفي و طبيعي است نهايتا" در ائه ارث به وسيله نص خاص ارث از ولدالزنا منع شده است چنانكه قاتل وكافر ورق نيز ار ارث محروم شده اند.

4- حضانت و ولايت
حضانت يعني نگهداري وتربيت اطفال ، ولايت يعني حفظ و اداره اموال آنها، حضانت و ولايت از زمان تولد آغاز مي شود و تا زمان بلوغ و رشد كودك ادامه مي يابد با اين تفاوت كه خضانت در پسرها تا دوسال (دوران شيرخوارگي ) و در دخترهاتا 7 سالگي تحت شرايطي حق مادران است .
در اينجا سئوال اين است كه حضانت و ولايت كودك ناشي از زنابه عهده چه كسي است ، بنابر مبناي مشهور، زاني و زانيه حق حضانت و ولايت بر كودك ناشي از زنا ندارند چون پد رومادر او محسوب نمي شوند.
در حقوق مدني دكتر امامي آمده است : (حق ولايت پدر و جدپدري و همچنين حق حاضنت مادر وپدر چنانكه از مواد مربوط استنباط مي شود از آثا رنسب قانوني است. و بين پدر ومادر طبيعي طفل متولدازآنان ، رابطه قانوني موجودنيست و طفل متولد از زنا ملحق بزاني نميشود، بنابراين پدر ومادر طبعي حق ولايت و حضانت برطفل طبيعي خودندارند، ولي چون طفل احتياج به نگاهداري دارد و اين امر از واجبات كفائي مي باشد ود رومادر كه موجب ايجاد طفل مزبور شده اند در نگاهداري از او اولي از ديگران ميباشند) .
و اگر بپذيريم كه نسب با زنا نيزثابت مي شود و ولايت در اينجا به عده پدر ومادر يعني زاني و زانيه است .
سئوال ديگر : اگر زن زانيه شوهر داشته باشد، آيا مي توان گفت او بر كودك ناشي از زنا حق حضانت دارد هر چند شرعا" وعرفا" ولغه مادر شناخته شود؟ به نظر مي رسد كه در اينجا، هم شوهر زن مي تواند او را از حضانت منع كند و هم زاني مي تواند فرزند خودرا از او بگيرد و هم مي توان بر حسب نص و دليل او رااز حق حضانت محروم كرد، زيرا در حديث آمده است (المراه احق بالولدمالم تتزوج اگر مردي زن خود را مطلقه كند و پسر كمتر از دو سال و دختر كمتر از 8 سال داشته باشد حضانت آنها به عهده زن مطلقه است ، ولي اگر اين زن بعد از خروج عده با يك مرد ديگر ازدواج نمايد حق حضانت از او ساقط مي شود. به حكم نص و فتوي مي توان به سقوط حق حضانت از زانيه حكم كرد، زيرا اين زن از ابتدا زن ديگري بوده و با مرد زاني كه پدر كودك است ارتباطي نداشته است اگر ازدواج در اثنا موجب سقوط حق حضانت باشد، ازدواج بدوي و سابق به طريق اولي مسقط خواهد بود. اگر زن زانيه بيوه باشد كودك ناشي از زنا در اختيار او گذاشته مي شود و حق حضانت براو محفوظ مي ماند تا زماني كه با يك مرد ديگر ازدواج كند.
نتيجه بحث اين شدكه كودك ناشي از زنا اگر پسر باشد حضانت او تا دو سالگي و اگر دختر باشد تا 7 سالگي حق مادر است و بعد از آن به عهده پدر خواهد بود و حق ولايت نيز از آن پدر يا جد پدري است و فرقي ميان كودك ناشي از نكاح صحيح و يا زنا وجود ندارد.

5- نفقه
نفقه كودك ناشي از زنا به عهده چه كسي است ؟ وآياپدرنامشروع بر كودك نامشروع واجب النفقه است ؟ در كتاب حقوق مدني آمده است : طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنين ارقاب نسبت به او از اين حق محرومند، زيرا حق اتفاق چنانكه از مواد مربوط استنباط مي شود از آثار نسب قانوني مي باشد و طبق ماده (1167) قانون مدني و طفل متولد از زنا ملحق بزاني نميشود.
ولكن بنابرمبناي ديگر كه ولدالزنا به زاني وزانيه ملحق مي شود ثبوت نفقه بر زاني بلااشكال است ، بنابراين طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقراب خود دارد بر پدر و جدپدري واجب است به ترتيب نفقه او را بدهند و همچنين پدر و جد پدري در صورت فقر و نيازشان حق نفقه بر طفل ناشي از زنا را دارند.

كودك ناشي از زنا در سه مرحله حق نفقه بر زاني دارد:
1- دوران حمل ، در دوران حاملگي بر مرد زاني كه پدر حمل محسوب مي شود واجب است نفقه زن را بپردازد، زيرا در فقه و حقوق اسلامي آمده است :زني كه طلاق او باين است در مدت عده استحقاق نفقه از شوهر خود را ندارد مگر اينكه حامل باشد و كتاب و سنت بر اين حكم صراحت دارد.
كتاب : (وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ) اگر آنان باردار باشند بر آنان نفقه بدهيد تا زماني كه وضع حمل كنند.
روايات : در صحيحه محمدبن قيس آمه است : ( و عليه نفقتها بالمعرف حتي تضضع حملها) مطابق اين حديث نيز نفقه زن در مدت حمل به عهده شوهر است .
قانون مدني : ماده (1109) قانون مدني نيز بر اين حكم ناظر است : (نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اينكه طلاق باين باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تازمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت ) .
از كتاب و سنت استفاده مي شود كه نفقه داير مدار حمل است ، يا براي حمل است و يا به خاطر حمل است ، نكاح صحيح ، طلاق و فسخ ، رجعي و باين مدخليت ندارد، بنابراين در ساله موردنظر نيز مناط نفقه كه همان حمل است وجود دارد بلكه بعضي از فقها فرموده اند كه اين نفقه ، نفقه حمل است كه از راه حامل به او مي رسد چنانكه محقق در شرايع مي گويد: (اهل انفقه للحمل اولامه ؟ قال الشيخ هي للحمل ) صاحب جواهر در شرح عبارت فوق مي نويسد: جماعتي از فقها نيز اين نظريه را پذيرفته اند، بلكه صاحب حدائق آن را به اكثر فقها نسبت دادهاست .
اين اتلاف از نظر حقوقي ثمره اي ندارد در هر دو صورت پدر بايد نفقه حامل ار بدهد.
2- دوران رضاع (شيرخوارگي ) به مادر واجب نيست بچه اي كه از زنا به وجود آمده شير بدهد همانطور كه به مادراني كه از راه نكاح صحيح بچه به دنيا آورده اند شيردادن واجب نيست ، زيرا شير نفقه كودك و نفقه برعهده پدر است ، در كودك ناشي از زنا نيزشير بر عهده پدر است نه مادر0 اين حكم بنابراين است كه ولدزنانسب دارد و زاني پدر شرعي او به حساب مي آيد وليكن بنا بر مبناي مشهور چنين نيست ، يعني چون زاني پدر نيست پس كودك حق نفقه براو ندارد.
3- دوران بعد از رضاع 0 نفقه كودك بعد از دوران شيرخوارگي نيز بر عهده پدر است و اگر پدر در قيد حيات نباشد و يا فقير باشد بايد جد پدري است اين مسئوليت را بر عهده بگيرد و اگر او نيز زنده نباشد و يا فقير باشد مادر اين بار را به دوش مي كشد، يعني بر مادر واجب مي شود كه نفقه كودك را بدهد. اين حكم مخالف با مبناي مشهور است بنابرآن مبنا كودك ناشي از زنا حق نفقه بر پدر و جد پدري حتي بر مادر خود نيز ندارد.
6- احترام و اطاعت از ابوين 0
در ماده (1717) قانون مدني آمده است : (طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني كه باشد بايد به آنها احتراكند.)
اين حكم از چند جهت قابل مناقشه است : اولا" اطاعت ازوالدين براي هيچ فرزندي واجب نيست خواه به حد بلوغ رسيده باشد وخواه نه ، اطاعت تنها از خدا و رسول خدا(ص ) و اولاالامر واجب است. (اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولي اللامرمنكم )
چگونه واجب مي شو اطاعت از كسي كه اوامر دستورات او غالبا" منشاء صحيح و درستي ندارد، چه بسا انگيزه فمران او انتفاع وسود جوئي خود او بوده و به ضرر فرزند تمام شود چندردص از پدران و مادران درست فكر مي كنند و به نفع فرزندانشان دستور صادرمي كنند آنچه در قرآن مجيد در حق پدر ومادر آمده است به قرار ذيل است : (ولاتقل لهمااف ولاتنهرهماوقل لهماقولاكريما) (وقضي ربك الاتعبد و الااياه وبالوالدين احسان ) هيچكدام از اين آئات بر وجوب اطاعت دلالت ندارد.
در كتاب المسائل الشرعيه آمده است : السئوال 20: هل تجب طاعه الوالدين في كل شيئي لم بنه الشارع عنه حتي في مثل الامربقطاعه الغير كان و يقول يا بني اسق اخاك ماء) .
(الجواب : لاتجب طاعه الوالودين في كل شيئي وانما الواجب علي الولد هو معاشرتهما بالمعروف )
ترجمه : آيا با اطاعت از پدرومادر، در چيزهاي كه خداوند از آنها نهي نكرده است ، واجب است حتي در اين مثال كه پدر به فرزند خود بگويد :: به برادرت آب بده ) پاسخ ، اطاعت از پدر ومادردر هيچ چيز واجب نيست بلكه تنهاچيزي كه بر فرزند واجب است اين است كه با آنها به نيكي ومعروف رفتاركند.
و ثانيا"، وجوب و حرمت ازكودكان برداشته شده است به حكم حديث : (رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم ) او تكليفي در مقابل هيچكس ندارد و به عبارت ديگر بايد و نبايد در حق كودكان مورد ندارد. در مساله مورد نظر نيز هر چند معتقديم كه زاني و زانيه پدر و مادر كودكند كودك ناشي از زنا مانند ساير كودكان است تا به حد بلوغ نرسيده است تكليف نداردو پدرومادر وظيفه دارند فرزندان خود را با هر وسيله ممكن ترتيب واصلاح نمايند.
مرحله دوم - احكام حقوق جزا، احكامي در اين مرحله موردبررسي است كه ذيلا" به آنها اشاره مي شود:
1- اسقاط جنين ناشي از زنا، آيا زاني يا زانيه و يا هركس ديگر مي توانند حم لناشي از زنا را اسقاط كنند؟ و در صورت اسقاط: ديه بر جاني واجب است ؟ و در صورت وجوب ديه او چقدر است ؟ و بالاخره چه كسي از اين ديه ارث مي برد؟ مباحث اين عنوان در سه مرحله بررسي مي شود. در اين زمينه در فصلنامه دادگاههاي حقوقي شماره 8 سال دوم زمستان 76 به طور مشروح بحث شده است. و نياز به تكرار نيست .
خلاصه پاسخهاي سه گانه به قرار ذيل است : اسقاط جنين ناشي از زنا حرام است / در مقدار ديه والدالزنا و حمل ناشي از زنا اختلاف نظر وجود دارد: بعضي از فقها معتقدند كه ديه ولدالزنا800 درهم است ولي مشهور فرقي ميان ديه ولدالزنا و ولد حلال نگذاشته و در صورت قبولي اسلام ديه ولدالزنارا مانندديه ولد حلال دانسته اند و ديه ولدالزنا هر چه باشد به امام مي رسد و امام وارث من لاوارث له است و در اين حكم اتفاق نظر وجود دارد براي توضيح بيشتر به مجله فوق مراجعه شود.
2- قصاص قاتل ولدالزنا، اگر كسي ولدالزنا را قبل از بلوغ و قبل از اظهار اسلام بكشد، آيا قصاص مي شود؟ در اين مورد اتلاف نظر وجود دارد: بعضي از فقها عقيده دارند كه قتل عمد موجب قصاص است و فرقي ميان ولدالزنا وحلال زاده نمي گذارند و براي اثبات نظريه خود به كتاب و سنت استناد مي كنند.
بعضي ديگر معتقدند كه در قصاص تساوي در دين شرط است و ولدالزنا چون مسلمان نيست و نه ذاتا" و نه حكماقاتلش كه مسلمان است قصاص نمي شود. شهيد ثاني در كتاب شرح لمعه صراحتا" به اين نظريه فتوي داده است. او مي گويد: ولدالزنا مي شود، ولي اگر به بلوغ نرسيده باشد و قاتل او مسلمان باشد قصاص ندارد.
امام (قده ) در كتاب تحريرالوسيله مي فرمايد: اگر ولدالزنا اسلام بياورد، هر چند اسلام او قبل از بلوغ و بعد از رسيدن به حد تمير باشد قاتل او قصاص مي شود اما اگر ولد حلال او را قبل از بلوغ و قبل از اظهار اسلام بكشد قصاص او محل اشكال است .
در اينجا بايد قبل از هرچيز مبني ها روشن شود تا معلوم گردد كساني كه قاتل ولدالزنا را قصاص مي كنند روي چه مبنائي است و كساني كه ترديد مي كنند و يا به عدم قصاص حكم مي كنند چه مبنائي دارند؟
اگر ولالزنا به زاني وزانيه ملحق شود، قاتل قصاص مي شود،زيرا اگر او بنابراين مبنا در حكم اسلام 0 ولي بنابر مبناي مشهور در زمان صغر و عدم اظهار اسلام ، نه خود مسلمان است و نه در حكم اسلام ، در اين صورت اختلاف نظر وجود دارد كه آيا قاتل قصاص مي شود يا خير؟ اين اختلاف مبتني بر اين است كه آيا در قصاس تساوي در دين شرط است يا كفر مانع از قصاص است ؟
اگر شرط باشد چنانكه شهيد ثاني به آن قائل است قاتل قصاص نمي شود و اگر كفر مانع باشد چون ولدالزنا كافر نيست هركس او را بكشد كشته مي شود.
آنچه از اخبار و احاديث استفاده مي شود مانعيت كفر است از جمله در حديث محمدبن قيس از امام باقر علهي السالم آمده است : (لايفاد مسلم بذمي في القتل و لافي الجراحات )
هيچ مسلماني در مقاب لذمي قصاص نمي شود نه در قتل و نه در جراحات ، بنابراين ، ولدالزنا اگر محكوم به اسلام نباشد محكوم به كفر هم نيست پس مقتضي قصاص (يعني قتل عمدي ) موجود است و تنها مانع كفر است كه آن هم وجود ندارد. صاحب جواهر و صاحب مباني اين نظريه را پذيرفته اند. از اينجا معلوم شدكه وجه تردد واشكال در قصاص قالت ولدالزنا چيست ؟
3- قصاص زاني 0 آيا اگر پدر نامشروع (زاني ) فرزند نامشروع (ولدالزنا) خود را بكشد قصاص مي شود؟
اين حكم نيز با اختلاف مبناها اختلاف پيدا مي كند، يعني بنابر مبناي مشهور كه ولدزنا را فرزند شرعي زاني نمي دانند، زاني در اين فرض قصاص مي شود، زيرا دليل : (لايقتل والد بابنه اوبولده ) شامل اين فرض نمي شود چون ابن يا ولد به ولدلزنا صدق نمي كند، ولي بنابر مبنائي كه ما اختيار كرديم وكودك ناشي از زنا را همانند فرزندان ناشي از نكاح صحيح دانستيم قاتل قصاص نمي شود چون زاني پدرولدالزنا به حساب مي آيد.
(قسمت دوم - هرگاه بين زن ومرد نكاح دائم يا منقطع نباشد و در اثر تفخيذ فرزندي از آنان متولد گردد مانند اين كه دختر و پسر در دوران نامزدي قبل از عقد نكاح در اثر تماس تفخيذي بچه دار شوند، اين كودك تحت شرايطي كودك نامشروع محسوب مي شود، در اين قمست از بحث ، احكام فقهي و حقوقي فرزند ناشي از تفخيذ مورد بررسي قرار مي گيرد.
آنچه به طور يقين در اين خصوص مي توان گفت اين است كه اين كودك هر چند تا مشروع است واز نكاح صحيح يا شبهه متولد نشده است ولي نمي توان آن را كودك ناشي از زنا به حساب آورد درنتيجه احكام ولدالزنا از جمله عدم توارث در اينجا جاري نمي شود.
احكامي ه در قسمت اول بررسي رشده در اين قسمت نيز بدون اشكال جريان دارد. آنچه در اين احكام مهم است اثبات نسب است و نسب بانيجا بدون اشكال ثابت است ، زيرا اولا" چنانكه گفته شداين تولد ناشي از زنا نيست. ثانيا"، در زنا نيز نسب ثابت است تاچه رسد به تفخيذ و بعد از ثبوت نسب بقيه احكام قهرا" مترتب خواهد شد حتي توارث نيز ميان آنها ثابت است .
در حقوق مدني آمده است : (در صورتكيه در اثر تفخيذ بين زن و مرديكه ميدانند بين آنها رابطه زوجيت موجود نيست طفلي متولد شود: بنظر مي رسد كه طفل مزبور در حكم ولدالزنا محسوب مي گردد. و از حقوقيكه از نسب قانوني حاصل مي شودمحروم مي باشد اگرچه احتمال ميرود كه ولد مزبور در حكم ولد قانوني بشمار آيد، زيرا طبق مقررات مواد راجعه بارث اقرباي مذكور در ماده (862) قانون مدني ارث ميبرند مگر ولدزنا و عرفا" او ولدزنا نميباشد.
گاهي توهم شده است كه مساله مورد نظر هر چند زنا نيست لكن فاقد نسبت مي باشد، زيرا در اثبات نسب مشروع بودن رابطه شرط است و چون در انيجا رابطه مشروع نيست ، نسب نيز ثابت نمي شود و شايد اين توهم از عبارت فقها ناشي شده است كه گفته اند: نسب با نكاح صحيح و با شبهه ثابت مي شود. هر چيري كه كاح و يا شبهه نباشد با آن نسب ثابت نمي شود هر چند زنا هم نباشد.
ولي اين استدلال سه عيب دارد: اولا" از عبارت فوق حصر استفاده نمي شود. ثانيا" اگر هم باشد حصر اضافي است نه حقيقي ، يعني نسب نسبت به زنا منحصر در اين دو امر است در ميان اين سه رابطه نسب تنها با نكاح و يا شبه ثابت مي شود و از اين استفاده نمي شود كه نسب با تفخيذ يا تلقيج ياانتقال و اهداء جنين نمي شود و ثانيا" مستند اين حصر چيست ؟ چرا نسب تنها با نكاح و شبهه ثابت مي شود و با زنا و اسباب ديگر كه نام برده شد ثابت نمي شود؟ دليش يا اجماع است و يا حديث الفراش ، بارها گفته شد كه هيچكدام از اينها دلالت بر انحصار ندارد.
در نتيجه فرزند مزبور در حكم متولد از نكاح خواهدبودواحكام فقهي و حقوقي كه در گذشته به آنها اشاره شد بر اين كودك نيز ثابت خواهد بود. از قبيل : نسب ، توارث ، محرميت ، حضانت و ولايت ، و نفقه واطاعت و همچنين احكام حقوق جزا، از قبيل : اسقاط جنين و ثبوت ديه و مقدار آن و حكم قصاص قاتل و حكم قصاص پدر نامشروع براي فرزند نامشروع 0 و الحمدلله اولا" وآخرا".
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 15:5  توسط یحیی  | 

برای یافتن کلمه مورد نظر روی حر ف اول ان کلیک کنید

ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط  ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 13:25  توسط یحیی  | 

 

ا ب پ ت س ج چ ح خ د ذ ر ز س ش د ذ ص ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 طبقه شغلي: عبارت از يك يا چند شغل سازماني است كه از نظر مسئوليت و دشواري كار با يكديگر مشابه باشند و در نظام ارزشگذاري در يك طبقه قرار بگيرد. (بند چ ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

 

طبقه ضعيف: طبقه‌اي است كه مقاومت جانبي آن نسبت به طبقه بالاي آن كم‌تر از 80 درصد باشد (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

طبقه نرم: طبقه‌اي است كه سختي جانبي آن كم‌تر از 70 درصد سختي جانبي طبقه روي خود يا كم‌تر از 80 درصد متوسط سختي‌هاي سه طبقه روي خود اوست. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

 

طرح بهره‌برداري: طرحي است كه در آن جزئيات برنامه‌هاي اجرايي براي بهره‌برداري از معدن و زمان‌بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم‌هاي ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‌برداري درج مي‌گردد. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

 

طرح تفصيلي: طرح تفصيلي عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان و تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جامع سرزميني: طرح جامع سرزمين، طرحي است كه شامل استفاده از سرزمين در قالب هدف‌ها و خط‌مشي‌هاي ملي و اقتصادي از طريق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعيت شهري و روستايي كشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرك‌هاي فعلي و آينده و قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه‌هاي عمراني بخش‌هاي عمومي و خصوصي ايجاد نظم و هماهنگي نمايد. (بند 1 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جامع شهر: طرح جامع شهر عبارت از: طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسكوني، صنعتي و بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي، مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آن‌ها تعيين مي‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود. (بند 2 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح جنگلداري: طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره‌برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل‌هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد. (بند 12 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

 

طرح جنگلداري: در صورتي مي‌توان از جنگل بهره‌برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد. (بند 1 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

 

طرح عمراني: منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت شامل هزينه‌هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي‌گردد و تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي‌گردد و به سه نوع انتفاعي و غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي‌شود: (بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح عمراني انتفاعي: طرح عمراني انتفاعي- منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهره‌برداري علاوه بر تأمين هزينه‌هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. (رديف ب بند 10 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح عمراني غيرانتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامه‌هاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجرا مي‌شود و هدف اصلي آن حصول درآمد نمي‌باشد. (رديف ب بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

طرح قانوني: طرح‌هاي قانوني با امضا و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مي‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس مجلس يا يكي از منشيان، در همان جلسه به كميسيون‌هاي مربوط ارجاع مي‌شود. اين طرح‌ها پس از ارجاع به كميسيون‌هاي ذي‌ربط چاپ و توزيع و نسخه‌اي از آن توسط رئيس براي وزير يا وزيران مربوط ارسال مي‌گردد طرح‌ها نيز همانند لوايح، بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشند و دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و همچنين داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح نيز باشد. (ماده 130 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

طرح مرتع‌داري: عبارت از طرحي است كه به منظور بهره‌برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود. (رديف 21 بند 1 از قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 20/1/1348)

 

طرح مستقل پژوهشي: منظور از طرح مستقل پژوهشي طرحي است كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي رسيده باشد و مجري طرح يا مجريان آن جدا از وظايف آموزشي جهت اجراي آن بين 5 الي 15 ساعت به تناسب كيفيت پروژه وقت صرف نموده و بابت انجام آن هيچ‌گونه وجهي دريافت ننموده و نتيجه آن به صورت سمينار و مقاله جهت تدريس و آموزش دانشجويان و ساير اعضاي هيأت علمي ارائه گردد. (تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيأت علمي و اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 14/8/1365 هيأت وزيران)

 

طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجرا مي‌گردد. (رديف پ بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

 

طرح هادي: طرح‌ هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملكردهاي مختلف به منظور حل مشكلات حاد و فوري شهر و ارائه راه‌حل‌هاي كوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353)

 

طرح‌ها و لوايح فوري: طرح‌ها و لوايح فوري عبارتند از يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي (ماده 158 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

 

طرح دو فوريتي: طرح‌هاي دو فوريتي آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح مي‌شود. (از ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرح‌هاي دو فوري: لوايح و طرح‌هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح‌هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي‌آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير بر اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

طرح‌هاي سه فوريتي: لايحه و طرح سه فوريتي آن است كه وقتي كه سه فوريتي طرح يا لايحه به تصويب مجلس رسيد در همان جلسه وارد دستور مي‌گردد. (از ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهره‌برداري علاوه بر تأمين هزينه‌هاي جاري و استهلاك سرمايه سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع، انتفاع مالي است به نحوي كه فايده‌هاي ناشي از بهره‌برداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 

طرح‌هاي فوري: لوايح و طرح‌هاي فوري آن است كه فقط يك شور در آن لازم باشد و لوايح و طرح‌هاي دو فوري آن است كه پس از تصويب دو فوريت بلافاصله به طبع و توزيع آن اقدام و پس از 24 ساعت از موقع توزيع، در مجلس طرح شود تقاضاي يك فوريت مستلزم آن نيست كه بلافاصله فوريت لايحه يا طرح در مجلس مطرح شود لكن در موقعي كه دو فوري بودن تقاضا شود بايد در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوريت پس از توضيح پيشنهاد كننده و اظهارات يك مخالف و يك موافق (هر يك در حدود 5 دقيقه) بحث و رأي گرفته شود. اگر تقاضاي فوريت يا دو فوري بودن ضمن لايحه يا طرحي كه در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمايندگان كتباً تقاضاي يك فوريت و يا دو فوريت آن لايحه يا طرح را بنمايند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوريت اخذ رأي به عمل مي‌آيد. تقاضاي دو فوري بودن طبق ماده 64 در حكم تقاضاي تغيير دستور است. (ماده 123 تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه مصوب 16/12/1343)

 

طرح‌هاي يك فوريتي: لوايح و طرح‌هاي يك فوريتي آن است كه پس از تصويب فوريت به كميسيون ارجاع مي‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرار گيرد. (ماده 116 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/2/1362)

 

طرف دعوي (در عين): در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اين كه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد. (ماده 239 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

 

طفل: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 49 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

 

طفل: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. (تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

 

طلاق باين: در طلاق باين براي شوهر حق رجوع نيست. (ماده 1144 قانون مدني)

 

طلاق خلع: طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتـي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيش‌تر يا كم‌تراز مهر باشد. (ماده 1146 قانون مدني)

 

طلاق رجعي: در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. (ماده 1148 قانون مدني)

 

طلاق مبارات: طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زايد بر ميزان مهر نباشد. (ماده 1147 قانون مدني)

 

طلاقنامه رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 13:18  توسط یحیی  | 

دادخواست وا خواهی(اعتراض به رای غائی)

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 7:15  توسط یحیی  | 

دادخواست وا خواهی(صفحه دوم)

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 7:11  توسط یحیی  | 

دادخواست وا خواهی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 7:7  توسط یحیی  | 

دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرا حکم

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 7:0  توسط یحیی  | 

شریط دعاوی ورود ,جلب واعتراض ثالث

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:57  توسط یحیی  | 

دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:53  توسط یحیی  | 

داد خواست تغییر نام کوچک

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:49  توسط یحیی  | 

برگه دادخواست به دادگاه عمومی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:44  توسط یحیی  | 

تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:32  توسط یحیی  | 

داد خواست صدور قرار تامیندلیل با کارشناسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:27  توسط یحیی  | 

داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی حقوقی سر قفلی مغازه

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:22  توسط یحیی  | 

دادخواست تجدید نظر

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:19  توسط یحیی  | 

برگه چک

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:16  توسط یحیی  | 

گواهی نامه عدم پرداخت چک

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:11  توسط یحیی  | 

نمونه سفته

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 6:1  توسط یحیی  | 

ملاكهايي در پرداخت قيمت ديه

محمد باقر كرمي
بازرس قضائي

مقدمه در زمينه اجراي قانون ديان ، قضات و خصوصاًدواير اجراي احكام دادگاهها با مشكلات و ابهامات بسياي مواجهند. يكي از اين مشكلات به نحوه محاسبه ديه مربوط مي شود و اينكه ملاك در پرداخت آن قيمت زمان صدور حكم است يا قيمت يوم الاداء؟ رفع اين ابهام مستلزم بررسي تحولاتي است كه در مورد تثبيت نرخ ديه ، خصوصاً در ساليان اخير، صورت گرفته است. به همين منظور در اين مقوله مروري بر مواد قانوني، استفتائات فقهي، نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه و بخشنامه هاي صادره از دستگاه قضائي خواهيم داشت.
قانون
ماده 297 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:« ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير مي باشد و تلفيق آنها جايز نيست.
1-يكصد شتر سالم و بدون عيبت كه خيلي لاغر نباشند.
2- دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
3- يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
4- دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن
5- يكهزار دينار مسكوك و غير مغشوش كه هر درينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي باشند.
تبصره- قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنهاپرداخت مي شود.
ماده 302-مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است :
الف – ديه قتل عمد بايد در ظرف يك سال پرداخت شود.
ب- ديه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود.
ج- ديه قتل خطاي محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود.
تبصره 1- تأخير از اين مهلتها بدون تراضي طرفين جايز نيست.
چنانكه ملاحظه مي گردد در مواد فوق و در هيچ يك از مواد قانون مجازات اسلامي راجع به نحوه محاسبه قيمت ديه و اينكه مي بايست مطابق با قيمت روز ادا يا زمان صدور حكم و يا زمان وقوع جنايت، پرداخت شود؟ مطلبي بيان نگرديد و همين امر مشكلات و ابهاماتي براي دواير اجراي احكام پيش اورده است. مسلماً اشاره به نظريات شوراي عالي قضايي سابق ، نظريات اداره حقوقي ، ديگر نظريات قضائي ، استفتائات به عمل آمده از فقهاء و بخشنامه هاي صادره از قوه قضائيه در رفع ابهامات و مشكلات موجود مؤثر خواهد بود.
نظريات شوراي عالي قضايي سابق:
نظريان شوراي عالي قضايي سابق در خصوص موضوع مورد بحث را مي توان در ضمن پاسخ به پرسشهايي كه از آن شورا به عمل آمده است تحصي نمود؛
-سؤال 1- « در حال حاضر عين ديه بايد پرداخت شود يا قيمت آن و قيمت روز انواع ششگانه ديات به چه نحوي بايد تعيين گردد و آيا حاكم مي تواند به كمتر از ديه حكم صادر نمايد.»
شوراي عالي قضايي سابق در تاريخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنين پاسخ داده است .
« در مورد ديات، اعيان ديات بايد پرداخت شود و در صورت تعذر همه آنها قيمت يكي را جائي مي پردازد يا عاقله و قيمت روز از بازار آزاد بايد سؤال شود. حاكم كمتر از ديه را نمي تواندحكم كندمگر به تراضي طرفين»
-سؤال 2- در اجراي ماده 3 قانون ديات( ماده 297 قانون مجازات اسلامي )
متهم بعضاً به استناد بند چهارم آن ماده جهت پرداخت حله اي يمني را انتخاب مي كند و مسلماًقادر به پرداخت عين حله اي نيست و از طرفي در ارجاع كارشناسي به سازمان بررسي قيمتها مرجع مذكور اظهار بي اطلاعي از ارزش حله مي نمايد در چنين موارد تكليف چيست؟
-كميسيون استفاتائات شوراي عالي قضايي سابق به اين سؤال در تاريخ 23/4/1363 چنين پاسخ داده است :
« با توجه به ماده 3 فوق الاشعار كه ديه را منحصر در اعيان امور ششگانه قرار دادهاست كه جحاني فقط مي تواند يكي از آنها را جهت پرداخت ديه انتخاب نمايد و با عنايت به تبصره همان ماده كه پرداخت قيمت يكي از امور ششگانه را موقوف به رضايت طرفين( جاني و اولياء دم) دانسته است كهنتيجتاًانتخاب قيمت از سوي جاني با فرض امكان پرداخت يكي از خود اعيان ششگانه بدون رضايت اولياء دم ناصحيح مي باشد . فلذا به نظر مي رسد كه در فرض سؤال دي استعلام حاضر ( كه جاني جهت پرداخت ديه حله را انتخاب كرده در حالي كه عين منتخيه كه حله بوده از ابتداي زمان انتخاب متعذر الصول بوده9 جاني حق انتخاب حله هاي موصوف به صفت كذايي را نداشته بلكه بايد يكي ديگر از اعيان بقيه امور را كه تهيه آنهامقدور است انتخاب كند. بنابراين در فرض مسئله موضوع قيمت منتفي و احتاج به استفسار قيمت حله از سازمان بررسي قيمتها و همچنني نياز به استرشاد از شوراي عالي قضايي نمي باشد مضافاً به اينكه تعيين ارزش ديه ( اعم از قيمت مقطعي و قيمت ثابت )در هيچ موردي وظيفه شوراي عالي قضايي نمي باشد بلكه تعيين قيمت ( اعم از ارزش بازاري و دولتي – و بين المللي ) بايد به وسيله اهل خبره و كارشناس انجام گيرد.
-سؤال 3- « مقدار ارزش دينار و اموال ياد شده در بند 4-5-6 ماده 3 ( ماده قانون مجازات اسلامي ) قانون ديات را به ارزش پول رايج كشور تعيين نمائيد.»
پاسخ شوراي عالي قضايي به سؤال فوق در تاريخ 23/3/1363
« در مورد پرونده هاي قتل دادگاه موظف نيست كه قيمت ديه را تعيين نمايد بلكه وظيفه دادگاه اين است بعد از بيان و تشريح لزوم يكي از امور ششگانه علي التخيير و پس از انتخاب جاني يا عاقله مختار ايشان را در حكم خوددرج نمايد و ضمناً قيد نمايد كه در صورت تعسر يا تعذر عين مورد انتخاب بايد مسئول پرداخت ديه قيمت سوقيه عين متعذرالوصول را كه با نظر اهل خبره و كارشناس تعيين مي گردد به محكوله پرداخت نمايد.»
-سؤال 4- « در مرحله اجراي احكام كيفري بعضاً مشاهده مي شود كه مدعي خصوصي قيت ديه متعلقه رامطالبه نموده و محكوم عليه نيز بر مبناي تقاضاي ايشان قيمت ديه را بااستعلام از اهل خبره به اجاي احكام واريز مي نمايد لكن مدعي خصوصي مجدداً به خاطر مواجه ساختن محكوم عليه با مشكلات، از تصميم قبلي عدول و مبادرت به مطالبه عين ديه مي كند كه نتيجتاً يك سلسله مشكلات در اجراي احكام به وجود مي آورد آيا محكوم له مي تواند گاه قيمت و گاه عين ديه مورد حكم را را مطالبه نمايد يا خير؟ و ثانياً در صورت پرداخت قيمت ديه عليرغم خواسته شاكي آيا مي شود وثيقه مضبوط در پروندهرا آزاد ساخت يا خير ؟»
پاسخ مورخه 5/12/1363 كميسيون استفتائات شوراي عاي قضائي
10- در مورد سؤال اول به نظر مي رسد كه پس از واريز نمودن قيمت مورد قبول شاكي يا قيمت سوقيه ديه مورد حكم از طرف محكوم عليه در دنبال مطالبه قيمت و اظهار رضايت برآن ، محكوم له مجدداً نمي تواند عين ديه رامطالبه نمايد زيرا كه ظاهراً اين گونه عمل بين طرفين ممصالحه محسوب مي شود كه طرفين شرعاً ملزم به وفا و اجراي آن هستند.
2- در مورد سؤال دوم به نظر مي رسد كه چنانچه پرداخت قيمت ديه بدون توافق و بدون قبول محكوم له بوده ( كما اينكه از ظاهر سؤال چنين مستفادمي شود) در اين صورت آزاد ساختن وثيقه مذكور مجوزي ندارد زيرا كه در فرض مزبور هنوز من له الحق به حق خودنرسيده است و محكوم عليه فقط مي تواندقيمت واريز شده را پس بگيرد»
نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه:
اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالاتي كه راجع به موضوع بحث از آن اداره به عمل آمده است نظرياتي ارائه نموده كه قابلتوجه مي باشد . ذيلاً به نظريات اداره مزبور اشاره مي شود:
-سؤال1:« آيا جاني مي تواند نوع ديه اي انتخاب كند كه تهيه آن مقدور نيست و در صورت انتخاب چنين نوعي تكليف چيست ؟»
نظريه شماره 4139/7-1/10/1364
« اختيار جاني در انتخاب يكي از انواع ديات بدين معني است كه هر يك را كه آسانتر مي تواندتهيه كنند انتخاب نمايد و نمي تواند چيزي را انتخاب كندكه تهيه آن متعذر يا متعسر باشد ، لذا چنانچه نوعي را انتخاب نمايد كه قادر بر تهيه آن نباشد بايد الزام گردد به انتخاب نوع ديگري كه قادر بر تهيه آن باشد و نمي توان اولياء دم را مجبور به قبول قيمت آن نمود و اصولاً رجوع به قيمت در صورتي است كه طرفين تراضي كرده باشنديا اينكه هيچيك از انواع ديات در دسترس نباشد و در آن صورت هم بايد قيمت روز ( در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) تعيين و پرداخت شود»
-سؤال 2- :« اگر شاكي با محكوم عليه در پرداخت قيمت درهم به نرخ روز تراضي نموده بادش ، آيا افزايش يا كاهش نرخ درهم تأثيردر توافق آنها دارد؟»
نظريه شماره 5189/7/27/7/1373
-برابر تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلامي، قيمت هر يك از انواع ديات ششگانه در صرت تراضي طرفينيا تعذر همه آنها پرداخت مي شود. بنابراين چنانچه ولي دم و محكوم عليه در قيمت ديه تعيين شده « درهم» توافق كرده باشند ،محكوم عليه مكلف به پرداخت مبلغي است كه مورد تراضي و توافق قرار گرفته است. به عبارت ديگر با حصول توفاق مسأله درهم و دينار منتفي است و افزايش يا كاهش بهاي آنها نمي تواند در توافق نامه معموله مؤثر باشد و با اين ترتيب چنين ادعايي مسموع نيست.»
-سؤال 2:« محكوم عليه شتر را به عنوان ديه انتخاب و شاكي عين ديه را مطالبه و آقاي داديار اجراي احكام درتايخ 5/9/73 قيمت هر نفر شتر را سيصد و شصت و دو هزار و پانصد ريال (362.500) و در تاريخ 23/9/1373 قيمت مذكور را هفتصد هزار ريال (700.000) اعلام كرده است. شركت بيمه كه طبق بيمه نامه مسئول پرداخت ديه است ، چگونه به وظيفه خود عمل كند ؟
-نظريه شماره 7107/7/12/10/1373
-« تعيين قيمت شتر و دينار به نحوي كه عنوان شده است صحيح نيست ، زيرا جاني بايد عين ديه را بپردازد نه قيمت آن را و پرداخت قيمت در صورتي جايز است كه اولياء دم( يا مجني عليه) موافق باشند و يا هيچيك از اعيان ديات قابل تهيه نباشد. در صورت تراضي آنچه تراضي كرده اند پرداخت مي شود لكن صورت دوم ظاهراً مصداق ندارد، زيرا در حال حاضر گوسفند و گاو و شتر قابل تهيه است ضمناً شركت بيمه در هر مورد بايد طبق دستور مقام قضايي عمل كند مگر اين كه به نحو ديگري قرار داد كرده باشند.»
-سؤال 4:« اگر قيمت ديه در محلهاي مختلف متفاوت باشد، قيمت چه محلي بايد ملاك محاسبه قرار گيرد؟»
-نظري شماره 5681/7/21/1383
« در مواردي كه وفق توافق طرفين يا طبق تصميم دادگاه بايد به جاي عين، قيمت سوفيه روز پرداخت آن اداء شود، ملاك محاسبه ، قيمت سوقيه روز پرداخت ديه در شهرستان محل پرداخت ديه است نه ساير نقاط مملكت.»
نظريه قضات دادگاههاي كيفري (سابق ) تهران:
قضات دادگاههاي كيفري (سابق) تهران در جلسات مشورتي خود راجع به نحوه انتخاب نوعديه و قيمت آن با توجه به تبصره ذيل ماده 297 كه مرقوم داشته است « قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.» بحث و گفتگو نموده اند كه در دو جلسه آيت ا.. مقتدايي رياست وقت ديوان عالي كشور نيز حضور داشتهاست. حاصل بحث اگر چه با موضوع مقاله چندان مرتبط نيست. به لحاظ اهميت آن و اينكه يك نوع تفسير قضايي از تبصره ماده مذكور مي باشد، ذيلاًآورده مي شود:
مسئله :« با توجه به تبصره ذيل ماده 297 قانون مجازات اسلام يمصوب سال 1370 نحوه تعيين ديه و تقويم آن چگونه مي باشد»
در پاسخ دو نظريه اعلام شده است :
1-« آنچه مسلم است از شقوق ششگانه ديه كه در ماده 297 قانون مجازات اسلامي آمده است سه نوع از آنها يعني حله و دينار و درهم مسكوك رايج،ؤ امروزه وجود ندارد و هرگاه هم به صورت نادر در بازار يافت شوند جنبه عتيقه و هنري دارن، و استفاده از آنها در ميان مردم به عنوان لباس، يا پول رياج كشو، معمول نيست، ولي اگر سه نوع ديگر آنها يعني شتر و گاو وگوسفند يافت مي شوند بنابراين محكوم عليه مكلف است به هنگام اجراي حكم ديه يكي از انواع سه گانه را كه يافت مي شوند انتخاب و در حق محكوم له تأديه نمايد و نمي تواندبه بهانه اينكه نوع انتخابي او ( مثلاًدرهم كه متهم به هنگام محاكمه انتخاب نموده است ) يافت نمي شود قيمت آن را ( درهم را) بپردازد، زيرا طبق حكم تبصره فوق الاشعار و قتي نوبت به قيمت ميرسد كه به همه انواع ششگانه ديه متعذر باشد.»
2- « منظور از تعذر كه در تبصره مورد بحث آمده است تعذر عرفي است نه تعذر حقيقي، به اين معني ك عرفاً فراهم كردن آن سخت بوده و رد و بدل كردن آن به سهولت امكان پذير نباشد و در بين مردم متداول و رايج نباشد بديهي است همان گونه كه انواع سه گانه ( حله و دينارو درهم) بين مردم رواج ندارد و تهيه آن به سهولت امكان پذير نيست به همين ترتيب تهيه يكصد شتر و يا دويست گاو و يا يك هزار گوسفند هم در عرف زندگي امروزه حقاً تكليف طاقت فرسا است و امروزه به لحاظ رواج ريال دولت جمهوري اسلامي ايران در معاملات و داد و ستدها عامه مردم حوائج زندگي خود را با پرداخت ريال به دست مي آورند و نيز ديون خود را با تحويل ريال ادا مي كنند و با توجه به آيه شريفه « لايكفل الله نفساً الا وسعها» و اينكه دين مبين اسلام شريعت سهله و سمحه است منطقاً بايستي قبول كرد كه در زندگي امروزه همه اعيان ششگانه ديه متعذر است كه از ميان قيمت ها يكي را انتخاب كند و ديه را ادا نمايد. مضافاً اينكه محدود كردن جاني براينكه فقط از بين اغنام ثلاثه يكي را انتخاب كندخلاف شرع و قانون است زيرا طبق قانون نامبرده حق انتخاب از بين انواع ششگانه را كه هر كدام از آنها اصل است دارد. از طرفي وقتي كه متهم در حين محاكمه نوع معين را از انواع ششگانه انتخاب رد وادار ساختن او به هنگام اجراي حكم براينكه نوع ديگري را فقط از ميان انواعسه گانه( اغنام ثلاثه) انتخاب نمايد خلاف رأي وحدت رويه شماره 523-23/12/67 ديوان عالي كشور است زيرا طبق رأي مذكور تغيير نوع ديه مجوزي ندارد. بنا به مراتب جاني مخير است قيمت در هم را انتخاب نمايد و دادگاه و يا اجراي احكام حق ندارد او را وادار به عدول از قيمت انتخابي كند.
نظريات فقهي:
راجع به ملاك تعيين زمان نرخ ديه، استفتاثاتي از فقهاء و علما ديني به عمل آمده است كه از جمله مي توان به پاسخ تني چند از فقهاء به استفتاء ذيل اشاره نمود:
سؤال- « گر چه فتواي مشهور فقهاي بزرگوار(رض) اين است كه ديه را بايد يوم الاداء پرداخت نمود و قيمت ديه را يوم الاداء محاسبه مي نمايند ليكن اخيراًو مستند به هنظريه بعضي از اساتيد و بزرگان عصر شايد به دليل برقراري يك رويه و نظم خاص در پرداخت ديه قيمت آن را بر مبناي روز صدور و قطعيت حكم محاسبه مي كنند حال سؤال اين است نظر مبارك حضر تعالي در پرداخت ديه يوم الاداء است يا روز صدور حكم ويا روز وقوع حادثه؟
آيات عظام زنجاني، بهجت، سيستاني، اردبيلي ، مكارم شيرازي،نوري همداني ، شاهرودي ، فاضل ، مدني تبريزي، صانعي ، جواد آقا تبريزي و صافي گلپايگاني به اين استفتاء به شرح ذيل پاسخ فرموده اند:
آيت الله زنجاني: « به نظر اين جانب قيمت يوم الاداء بايد حساب شود.»
آيت الله بهجت. « ميزان قيمت يوم الاداء است»
آيت الله سيستاني :« آنچه واجب است پرداخت عين ديه است از اصناف ششگانه يا پنچانه و اگر بر قيمت توافق كنند مناط مايه المصالحه خواهد بود.»
آيت الله اردبيلي:« در پرداخت ديه بايد قيمت زمان صدور حكم را درنظر گرفت.»
آيت الله مكارم شيرازي:« اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الاداء باشد مگر اينكه طرفين توافق به غير آن نمايند.»
آيت الله نوري همداني:« يوم الاداء ميزان است.»
آيت الله شاهرودي:« اظهر قيمت يوم الاداء است.»
آيت الله فاضل:« اگر چه مقتضاي قاعده قيمت يوم الاداء است لكن به جهات خاصي از جمله عدم ترافع مجدد مانعي ندارد كه قيمت يوم صدور حكم را ملاك قرار دهيد البته اين مطلب در صورتي است كهبين جاني و مجني عليه تراضي بر قيمت واقع شده است والا بايد يكي از اعيان سته داده شود.»
آيت الله مدني تبريزي:« حكم اول در قتل شبيه به عمد و خطاي محض و در صورت تراضي بر اداي ديه در قتل عمدي يكي از اقسام سته است و در صورت رضايت جاني و ولي مقتول بر اداي قيمت يكي ولي مقتول بر اداي قيمت يكي از اقسام سته به نظر حقير بايد قيمت يوم الاداء محاسبه گردد.»
آيت الله صانعي:« به نظر مي رسد كه اعيان سته كه در اخبار و روايات ديه آمده موضوعيت نداشته باشد. به اين معني كه جاني اگر بخواهد قيمت بپردازد طرف ملزم به قبول است لكن موضوعيت در مقدار دارد بناءعلي هذا بايد قيمت يوم الاداء بپردازد لكن چون زمان قطعيت حكم و صدور آن زمان اداء و پرداخت محسوب مي شود و لذا تخلف جاني از اداي بعد از آن خلاف و معسيت است پس تقويم ومحاسبه در آن زمان در حقيقت برمي گردد به محاسبه زمان الاداء و جايز است لكن اين راه نسبت به ديه قتل عمد در جايي كه ديه قانوني است مثل قتل الوالد ولده و يا نسبت به آنچه را در سال اول كه بعد از حكم بايد بپردازد در شبه عمد و يا خطاء روشن و بدون اشكال است اما نسبت به سال بعد كه الان قيمت تقويم مي شود ممكن است محل اشكال از جهت لزوم يوم الاداء باشد اما چجون ظاهراً ديه بعد از حكم دين است كه به ذمه جاني قرار گرفته و امور سته هم به عنوان حد و مقدار است. لذا تعيين قيمت در همان زماني كه به ذمه اش قرار مي گيرد يعني يوم الحكم مانعي ندارد.
آيت الله جواد آقاي تبريزي :« جاني بايد يكي از اجناس ششگانه ديه را بپردازد و دادن قيمت يكي از اجناس منوط به تراضي طرفين است و چنانچه تراضي انصراف به قيمت روز معيني نداشته باشد بايد مقدار آن هم تعيين گردد و اگر انصراف داشته بايد به همان كه انصراف دارد عمل شود.»
آيت الله صافي گلپايگاني:« در فرض سؤال ، به نظر اين جانب، قيمت ديه را مطابق قول مشهور بايد يوم الاداءمحاسبه نمود وجه وجيهي براي محاسبه آن بر مبناي روز صدور و قطعيت حكم يا روز وقوع حادثه به نظر نمي رسد و وحدت رويه كه در مواردي مطرح مي نمايند و قاضي را محتوم به رعايت آن مي كنند موجب اشكالات متعدد است و در خصوص اين مورد جاني يوم الحادثه اشتغال ذمه بر ديه پيدا مي كند و اگر در يوم الحادثه اداي تمام اشياي معين شده براي ديه متعذر باشد در اين صورت مممكن است گفته شود مخيّر بين اداي قيمت يوم الحادثه آنچه از ديه حتمي است و اداي قيمت يوم الاداء مثال آنچه مثلي است مي باشد . » چنانكه ملاحظه مي شود بعضي از فقهاء ملاك در تعيين زمان نرخ ديه را « يوم الاداء » دانسته و عده اي ديگر قيمت زمان صدور حكم را ملاك مي دانند و دسته اي نيز حسب مورد قائل به تفصيل شده اند . البته رؤيه معمول محاكم و دواير اجراي احكام از ابتداي تصويب قانون ديات به استناد بخشنامه هاي صادره از شوراي عالي قضايي سابق و دستورالعملهاي رياست قوه قضائيه در ادوار بعد ،ملاك قرار دادن قيمت زمان صدور حكم بوده و هست . در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره 2069/7- 30/6/62 شوراي عالي قضايي سابق اشاره كرد ،در بند 5 اين بخشنامه آمده است : « تقويم (ديه ) به دستور دادگاه و طبق نظر كارشناس تعيين خواهد شد و قيمت زمان صدور حكم ،ملاك خواهد بود » ، با وجود اين قيمت واحدي براي هر يك از اعيان ششگانه در سراسر كشور وجود نداشت و اين امر مشكلاتي را براي دواير اجراي احكام و طرفين پرونده ايجاد كرده بود ، به منظور اتخاذ رؤيه واحد در سراسر كشور در سال 1373 نامه اي از رئيس قوه قضائيه به عنوان وزير دادگستري كه مبتني بر نظر فقهي مقام معظم رهبري بود به شرح زير صادر گرديد : « با اطلاع از نظر فقهي اخير مقام منيع ولايت و رهبري حضرت آية الله خامنه اي « مدظلله العالي» در مسئله ديه مبني بر اينكه : درهم و دينار در جمع اعيان ششگانه به عنوان پول رايج زمان مي باشد و در حقيقت جاني در انتخاب احد از اعيان چهار گانه يا قيمت سوقيه رائج مخيّر است. » مراتب جهت تعيين تكليف با توجه به حاكميت ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن و رفع مشكل نسبي معضل مردم و قوه قضائيه طي شماره م/19467/1/8/10/73 ازمحضر مبارك استفتاء و در پاسخ فرموده اند:
« بسمه تعالي
با سلام و تحيت به همان نحو كه مرقوم فرموده ايد صحيح است و به نظر مي رسد اداي قيمت كنوني اجناس، امروزه كافي است ولي به خاطر ترديدي كه در باب حله موضوعاًو حكماًهست لازم است اين جنس از محدوده محاسبه خارج باشد.»
عليهذا با ارسال فتواي صادره لازم است به منظور حصول اطمينان در مورد نرخ اعيان انتخابي و فراهم شدن زمينه و امكان اعلام نرخ واحد و پرهيز از اختلاف فاحش قيم توسط محاكم مختلف براي تشكيل يك هيئت كارشناسي مركب از سه نفر امين خبره اقدام فرمائيد تا هر شش ماه يك بار در خصوص قيمت اعيان موجود با لحاظ اين نكته كه انتخاب افراد نوع نيز با جاني مي باشد و نتيجتاً مي تواند ارزانترين را با لحاظ حفظ صدق عرفي انتخاب كند. اعلام نظر نموده و نظر اكثريت به صورت بخشنامه براي استفاد در مواردي كه توافق اصحاب دعوي مقدور نيست به استحضار مراجع قضايي سراسر كشور برسد.»
وزير دادگستري نيز طي صدور بخشنامه شماره 11/15 مراتب را به شرح زير به روساي كل دادگستريهاي سراسر كشور اعلام نمود:
« سلام عليكم در اجراي دستور شماره 4/24263/1 مورخه 27/11/73 رياست قوه قضائيه در خصوص تعيين قيمت سوقيه اعيان احشام ، موضوع احكام ديات و ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتاوي مقام معظم رهبري حضرت آيت اله العظمي خامنه اي مدظله العالي، با نظر هيأت كارشناسي از افراد خبره ارزش اعياني احشام براي شش ماه اول سال 74/(1/1/74 لغايت 31/6/74 ) به شرح ذيل تعيين مي شود. دستور فرماييد كليه واحدهاي قضاييه آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوا رعايت نمايند.
الف- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس شتر 36.250.000 ريال
ب- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس گاو 62.000.000 ريال
ج- ارزش ريالي ديه كامل بر اساس گوسفند 92.250.000 ريال
صدور اين بخشنامه موجب بروز مشكلاتي براي دواير اجراي احكام شد و دواير مزبور در تسري مفاد اين بخشنامه نسبت به احكام قطعيت يافته محاكم مردد بودند، به منظور رفع شبهه بخشنامه شماره 3/78013/1-10/5/74 از طرف معاونت اجرايي قوه قضائيه خطاب به مراجع قضايي سراسر كشور زير صادر گرديد:
« در سيزدهمين جلسه قضايي كشور كه در تاريخ 2/5/74 به رياست حضرت آيت الله يزدي رياست محترم قوه قضائيه تشكيل شد، مقرر گرديد( با يادآوري اقدامات انجام شده با استفاده از منابع فقهي و قانوني در خصوص تعيين و تثبيت نرخ ديه) به كليه واحدهاي قضايي سراسر كشور اعلام شود بخشنامه اصداري از روز صدور مورخه 1/1/74 لازم الرعايه بوده است و آراء صادره قطعيت يافته قبل از اين تاريخ ( اعم از اجراء شده يا در حال اجراء) از شمول خارج بوده و اين بخشنامه به هيچ وجه موجب تجديد نظر خواهي از آراء قطعي يا امكان اصدار رأي اصلاحي از ناحيه محاكم نمي باشد…»
بعد از سال 74 نيز راجع به اعتبار يا عدم اعتبار بخشنامه فوق الذكر در بين مراجع ذيربط ترديد وجود داشت به طوري كه رياست وقت سازمان زندانها طي نامه شماره 155/21677/1 مورخ 22/1/76 به عنوان رياست قوه قضائيه چنين مرقوم داشته است:
« احتراماً به استحضار ميرساند: عده قابل توجهي زنداني در زندانهاي كشور هستند كه قبل از سال 74 محكوم به پرداخت ديه شده و به علت عجز از پرداخت در حبس مانده اند و هم اكنون به علت افزايش نرخ ديه بعد از سال 74 نيز امكان آزادي براي نامبردگان غير ممكن شده است در صورتي كه نظر معظم له در خصوص اجراي بخشنامه شماره 3/78013/1 مورخه 10/5/74 ( شمارهبخشنامه اشتباهاً 3/7813/1 قيد شده است) مستدام باشد ستاد امور ديه زندانها آمادگي دارد به متهماني كه قسمتي از ديه را تهيه نموده اند ، از طريق وام ديه كمك و مساعدت نموده تا انكام آزاديشان فراهم گردد. لذا خواهشمند است در صورت نظر مساعد بر اجراي قانون زمان صدور حكم ( پرداخت ديه به نرخ قبل از سال 74) اوامر لازمه را ابلاغ فرموده تا با تقديم ليست اسامي اين قبيل افراد و مدارك مربوطه اقدامات اجرايي معمول گردد.»
پاسخ رياست قوه قضائيه ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرائي قوه به شرح زير مي باشد:
«… باسمه تعالي ديه بر اساس همان قميت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار يافته و رشد قيمت بعدي روي بدهي او اثري ندارد و بخشنامه به قوت خود باقي است اقدام شود.»
در فروردين سال جاري (77) استفتايي از محضر مقام معظم رهبري به عمل آمد كه متن استفتاء و پاسخ رهبر معظم انقلاب در ذيل آمده است:
سؤال :« در صورتي كه در قتل غير عمدي ناشي از تصادف رانندگي به علت اعسار قاتل به موجب حكم دادگاه مقرر گردد كه ديه از بيت المال پرداخت شود و ديه نيز از نوع درهم باشد و تاريخ حكم محكوميت قاتل 12/11/1373 و تاريخ صدور حكم اعسار و اثبات ديه از بيت المال 19/11/1374 باشد با توجه به ارزش ريالي ديه ملاك پرداخت ديه از بيت المال تاريخ محكوميت قاتل است يا تاريخ صدور حكم اعسار و آيا مي توان كمتر از ارزش عرفي در هم به اولياء دم از بيت المال پرداخت نمود…»
پاسخ مقام معظم رهبري:
« در پرداخت ديه ميزان قيمت يوم الاداء است و فرقي بين موارد آن نيست و بيت المال خصوصيتي ندارد.»
پس از پاسخ مقام معظم رهبري ، رياست قوه قضايه طي نامه شماره 5105/77 و با شرحي مبسوط به تاريخ 21/5/77 از معظم له كسب تكليف نمودند، نظر به اينكه نامه مزبور حاوي نكات آموزنده اي است ذيلاًاورده مي شود:
« محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي ( دام ظله الوارف)
خاطر مبارك مستحضر است كه يكي از مشكلات پيچيده دستگاه قضايي كه تقريباً اكثر محاكم در سراسر كشور با آن ديگير بودند و ما از راههاي مختلف براي حل آن رفتيم و نتوانستيم به حل قابل قبولي برسيم مسأله ديه و نظر مشهور فقهاء عظام بود كه جاني را مخير بين پرداخت يكي از شش چيز مي دانستند: احشام ، ثلاثه و نقدين و حوله و مخصوص كه نقدين را قسيم مي دانستند و مسكوك به سكه رائج و رواج معاملي كه اين قيود سبب شده بود در فراهم كردن عين درهم و دينار با اين قيود هميشه با مشكل روبرو شوند و در موارد زيادي كار به لجبازي بين جاني و اولياء دم مي كشيد و تبديل به قيمت هم جز با تراضي طرفين امكان نداشت بيشتر محاكم در بيشتر شهرها با اين مشكل روبرو بودند و براي حل آن همواره با ما مكاتبه مي شد كه خود پرونده قطوري دارد.
تا زماني كه اطلاع پيدا كرديم نظر مبارك حضرتعالي بر اين است كه نقدين قيمت زمان احشام ثلاثه بوده و مستقل و قسيم نسيتند . با خرسندي استفتاء كرديم و با جواب آن كه يك نسخه هم ضميمه است بحمدالله تمامي مشكلات اجرايي حل گرديد زيرا جاني از اول مخير مي شد در پرداخت يكي از سه قسم احشام يا قيمت آنها كه معمولاً ارزانترين يعني شتر را انتخاب و پرداخت مي كردند و تمامي قضات در اين زمينه خوشحال و دعا گو شدند، كه هم جهت شرعي به خوبي رعايت مي شود و هم مشكل اجرايي نيست و بر اين اساس مديريت به كمك وزارت براي ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از هرج و مرج قيمت كارشناسي شده احشام را از متخصصين مي گرفت و توسط وزير محترم هر شش ماه يك بار و بعد در سال يك نوبت اعلام مي كرد و قضات در سراسر كشور و دو اثر اجراي احكام راحت بودند . اخيراً يكي از …از حضرتعالي استفتاء نوده است … و جواب داده شده كه نسخه آن ضميمه است و ممكن است منظور مواردي باشد كه پرداخت كننده يكي از نقدين را انتخاب كرده باشد و قيمت زمان انتخاب با زمان اداء متفاوت باشد كه طبعاً جواب صحيح است و ملاك در قيمت زمان اداء است چون عين يكي از نقدين يا حتي يكي از سه قسم احشام در نظر گرفته شده و به هنگاكم اداء ممكن است قيمت رشد كرده باشد اما اگر جواب مطلق و كلي باشد كه شامل موارد پس از پاسخ استفتاء ما شود و در حقيقت پاسخ دوم ناسخ پاسخ اول باشد باز ما بايد به يك هرج مرج و مشكل بسيار بزرگي برگرديم بخصوص در مواردي كه دولت و حكومت بايد ديه بپردازد مثل مواردي كه تنها جسد يافت شده و قاتل مشخص نيست و يا جانيمعسر است … غرض از تصديع اين مقدمات طولاني آن است كه اگر نظر مبارك در اصل مسأله پرداخت ديه همان پاسخي است كهبراي ما مرقوم فرموده ايد كه جاني و پرداخت كننده از اول مخير بين انتخاب يكي از موارد سه گانه احشام يا قيمت آنها است و اين نظريه تغيير نكرده است دستگاه قضائي كشور مي تواند بر اساس آن و بخشنامه هايي كه به استناد اين فتوي تنظيم وابلاغ شده عمل كند و دعا گوي آن حضرت باشد و جواب استفتاء … حمل بر مورد خاص بشود ، اما اگر فتواي اول تغيير كرده باشد… هر روز در هر مورد به هنگام پرداخت بايد قيمت محل گرفته شود و اختلاف قيمت روزانه و اختلاف شهرها و بخشها و كشمكشهاي بين پرداخت كننده ديه و دريافت كننده يك داستان غم انگيز ديگري را در كشور فراهم مي كند و به خصوص براي پرداختهاي دولتي هم مشكل پيچيده تر فراهم خواهد كرد. اميد است دستگجاه قضائي كشور را راهمايي فرموده تكليف شرعي قضات و دوائر اجراي احكام را تعيين فرمائيد.»
پاسخ مقام معظم رهبري كه توسط دفتر معظم له اعلام شده چنين است:
« به جناب آقاي يزدي بگوييد: نظر من، همان مطلبي است كه در پاسخ به نامه جنابعالي نوشته ام.»
رياست قوه قضائيه پس از دريافت پاسخ مقام معظم رهبري دستور مي دهند كه « نظر مبارك مقام معظم رهبري به وزير محترم دادگستر ي اعلام و همچنين به محاكم … ارسال شود و به طور كلي روش قبلي لازم العمل است.»
نتيجه:
همان طور كه گفته شد، از زمان تصويب قانون ديات ( سال 61) و لازم الاجرا شدن آن ، با توجه به نظريات شوراي عالي قضايي ( سابق) ، در پرداخت قيمت ديه ، ملاك قيمت زمان صدور حكم بود و پس از اصلاحات انجام شده در قانون اساسي و تمركز مديريت در قوه قضائيه و همچنين تصويب قانون مجازات اسلامي در سال 72 همچنان ملاك در پرداخت قيمت ديات، قيمت زمان صدور حكم مي باشد . صدور بخشنامه هاي مختلف از طرف رئيس قوه قضائيه و وزير دادگستري مؤيد اين مطلب است . ليكن بيشتر فقها خصوصاً فقهاي معاصر ملاك را قيمت يوم الاداء مي دانند و مقنن در ماده 297 قانون مجازات اسلامي با ذكر ديات ششگانه، بنا را بر پرداخت يكي از اصول مزبور نهاده و از مفهوم ماده مرقوم چنين مستفاد مي شود كه اصل در پرداخت ديات، پرداخت يكي از اصول ششگانه مذكور در ماده مي باشد و استثناءإر پرداخت ضمن تبصره اين ماده آورده شده است. تبصره ماده 297 مقرر داشته است:« قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت مي شود.»
به استناد اين تبصره در دو وضعيت نوبت به پرداخت قيمت مي رسد:
1-وقتي طرفين تراضي به پرداخت قيمت يكي از اصول ششگانه نمايند: چون انتخاب نوع ديه به عهده جاني است. چنانچه نامبرده مايل به پرداخت قيمت يكي از انواع ديات مذكور در ماده 297 باشد و ولي دم نيز به دريافت و اخذ قيمت رضايت دهد، قيمت احد از انواع ششگانه تقويم و پرداخت مي گردد: سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه در اينجا ملاك تقويم قيمتديه چيست؟ آيا بر اساس قيمت زمان صدور حكم يا روز پرداخت ( يوم الاداء) مي بايست محاسبه نمود و يا بنابر توافق و تراضي طرفين مي توان هر قيمتي را در نظر گرفت. بديهي است در صورتي كهراجع به ميزان قيمت نيز طرفين به توافق برسند بحث چگونگي محاسبه قيمت بر اساس زمان صدور حكم يا يوم الاداء منتفي است و طرفين به هر مقدار كه توافق كرده باشند پرداخت همان مقدار كفايت مي كند و اما اگر ولي دم و قاتل( جاني) صرفاً به پرداخت قيمت يكي از انواع ديات مذكور در ماده 297 تراضي كرده و در مورد مقدار و ميزان آن توافق نداشته باشند، قانونگذار ملاك خاصي را پيش بيني نكرده است و محاكم و دواير اجراي احكام به استناد بخشنامه هاي صادره ملاك را قيمت زمان صدور حكم دانسته و پس از تقويم به همان ميزان از طرف جاني پرداخت مي گردد، در حالي كهبيشتر فقهاء ملاك را قيمت يوم الاداء مي دانند. مع الوصف چون فقهاءدر خصوص ملاك پرداخت قيمت ديه وحدت و اتفاق نظر نداشته و بخشنامه هاي صادره از مسئولين قضايي نيز نمي تواند اعتبار و قدرت قانون را داشته باشد، دادگستريهاي معمولاً به لحاظ فقد قانون، ناگزير به اجراي بخشنامه هاي صادره بوده و بعضاً نيز با ترديد به آ“ها عمل مي كنند .
2- استثناء دومي كه بر اصل مذكور در ماده 297 ( انتخاب يكي از اعيان ششگانه) وارد شده است « تغذر همه اصول مزبور مي باشد ، كه در اين حالت قيمت يكي از آنها پرداخت مي شود، چنانكه گفته شد در اينجا منظور تعذر عرفي است،يعني چنانچه جاني عرفاً نتواند هيچ يك از اصول موصوف را تهيه كند، مي بايست قيمت احد از آنها را پرداخت نمايد . در بحث پرداخت قيمت، مطالب مذكور در بند 1 مطرح است كه از تكرار آنها خودداري مي شود تا قبل از سال 1374 و صدور بخشنامه از قوه قضائيه كه مبتني بر نظريه فقهي حضرت آيت الله خامنه اي بود، در انتخاب يكي از انواع ديه ، به لحاظ اينكه در هم از ارزش كمتري نسبت به ساير انواع ديات، برخوردار بود، جاني آن را انتخاب مي نمود و درمرحله اجرا چون غالباً تهيه درهم مشكل بود و بعضاً اولياءدم عين درهم را مطالبه مي كردند و در صورت تراضي هم قيمت احدي در سراسر كشور مشخص نبود، دواير اجراي احكام با مشكل مواجه بودند .بعد از آن به استناد نظريه رهبر معظم انقلاب بدين مضمون نقدين ( درهم و دينار) قيمت زمان احشام ثلاثه( گاو،گوسفند وشتر) بوده و حله نيز به خاطر ترديدي كه موضوعاًو حكماًدر باب آن وجود دارد از محدوده محاسبه خارج است و جاني از ابتداء مخير است در پرداخت يكي از سه قسم احشام يا قيمت آ“ها. درهم و دينار و حله از مره اعيان ششگانه خارج شده و انواع ديات تنها در سه قسم( احشام ثلاثه) يا قيمت آنها خلاصه گرديد. بر اساس اين نظريه ، وزارت دادگستري به منظور تعيين و تثبيت نرخ ديه با استفاده از نظر هيأت كارشناسان قيمت سوقيه احشام را ابتدا هر شش ماه يك بار و بعد هر يك سال يك بار تعيين و مراتب را به صورت بخشنامه به داگستريها سراسر كشور ابلاغ نمود. حال كه جاني از اول در انتخاب يكي از احشام ثلاثه يا قيمت آنها اختيار دارد، چنانچه عين يكي از احشام را ( فرضاً شتر) انتخاب كند و در موقع اجراءحكم بخواهد قيمت را بپردازد، همان طور كه در نامه رياست قوه قضائيه به عنوان رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است ، مي بايست قيمت روز پرداخت ( يوم الاداء) را بپردازد و بر اين مبنا مي تواند نظريه آن دسته از فقهاءرا كه ملاك،قيمت يوم الاداء مي دانند، حمل بر اين مورد خاص نمود نكته ديگري كه در خاتمه يادآوري آن لازم است اين است كه ملاك قرار دادن قيم تزمان صدور حكم ، كه در بخشنامه هاي قوع قضائيه به آن اشاره رفته و مبناي محاسبه قيمت اعيان مورد نظر در ماده 297 مي باشد ، مبتني بر اساس و استدلال درستي نيست. نظر رياست قوه قضائيه در ضمن نامه شماره 1485/76/1-16/2/76 معاونت اجرايي آن قوع به اين شرح آمده است :«… ديه بر اساس همان قيمت زمان صدور حكم است كه بر ذمه طرف استقرار يافته …« ،اگر چه در اين مقال درصدد بيان ماهيت ديه نيستيم، ليكن به طور كلي نمي توان ماهيت كيفري بودن ديه را از آن زايل نمود . چه به يك اعتبار ديه يكي از مجازاتها بوده و در موضوعات جزايي راجع به آن بحث شده است. مقصود از ذكر اين مختصر اين است كه در بحث مربوط به پرداخت قيمت ديه به عنوان كيفر فعل محرمانه جاني ، مي بايس تهمانند ساير مجازاتها، قانون زمان وقوع فعل مجرمانه را حاكم دانست و برآساس آن مجازات را تعيين نمود به عبارت روشن تر لازم است بر اساس اصل جزايي رعايت قلمرو زماني جرم و مجازات ،قيمت ديه را بر مبناي قيمت زمان ارتكاب جنايت، محاسبه نمود و چنانچه به ديه به عنوان دين نگاه كنيم، صدور حكم در واقع بيانگر اشتغال ذمه جاني در زمان وقوع جرم مي باشد و ابتداي اشتغال ذمه وي را بايد زمان ارتكاب جنايت دانست مع الوصف به نظر ميرسد كه قوه قضائيه ظاهراً به منظور رعايت پاره اي مصالح، حالت بينابين را مد نظر قرار داده است،( نه قيمت زمان وقوع جرم و نه قيمت يوم الاداء ، بلكه قيمت زمان صدور حكم).
بنا به مراتب ذيل:
1-امضايي بودن احكام مربوط به ديات؛ تعيين ديه از جمله احكام امضايي بوده و همچنان كه نقل شده است « قبل از اسلام ميزان ديه نسبت به افراد متفاوت بوده و با توجه به شخصيت و موقعيت اجتماعي آنها تغيير مي كرده است. در زمان عبدالمطلب براي قتلهايي كه اتفاق افتاده بود صد شتر معين كرد. بعد از شتر گاو و گوسفند قرار داده شده كه اين دو در زمان جاهليت جايگزين شد.»
2- برابري ارزش ديان ششگانه در صدر اسلام : در صدر اسلام و در زماني كه ديات ششگانه مطرح بوده است، ارزش ديات موصوف يكسان و برابر بوده، به طوري كه قيمت و ارزش يكصد شتر برابر با دويست گاو و يك هزار گوسفند ارزيابي مي شده است ، حال آنكه هيچ يك از ديات ششگانه در زمان حاضر ارزش مساوي ندارند و نمي توان همانند گذشته دست جاني را در انتخاب هر كدام از آنها باز گذاشت.
3- عدم سازگاري « قول تخيير» جاني در انتخاب احد از ديات ششگانه با مقتضيات زمان، به لحاظ عدم تساوي ارزش و قيمت ديات موصوف با هم.
4- عدم تناسب ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن با نيازهاي زمان حال و عدم قابليت اجرايي آن؛ مستفاد از فتاوي ولي امر مسلمين حضرت آيت الله خامنه اي ، به اين مضمون كه :
اولاً:درهم و دينار در جمع اعيان ششگانه به عنوان پول رايج زمان مي باشند.
ثانياً : حله به لحاظ ترديدي كه در باب آن حكما و موضوعاًوجود دارد، از جمع اعيان ششگانه خارج مي شود،
ثالثاً: جاني در انتخاب احشام ثلاثه ( شتر، گاو و گوسفند) يا قيمت آنها از ابتداء مخير است اعيان ششگانه مذكور در ماده 297 قانون مجازات اسلامي به سه نوع ( احشام ثلاثه ) تقليل يافته اند و ماده مرقوم و تبصره آن عملاً منسوخ گرديده است.
5- ضرورت انطباق قانون با واقعيت هاي ملموس و محسوس زمان و لزوم هماهنگي آن با تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه:
6- لزوم تسريع در احقاق حقوق افراد و كاهش تعداد مراجعات طرفينپرونده به مراجع قضايي.
7- عدم اعتبار قانوني بخشنامه هاي صادره از دستگاه قضايي راجع به ملاك قرار دادن قيمت زمان صدور حكم و اختلاف نظر فقهاءدر خصوص پرداخت قيمت يوم الاداء .
پيشنهاد مي شود كه به يكي از طرق ذيل عمل شود:
1-نسبت به اصلاح ماده 297 قانون مجازات اسلامي و تبصره آن بر اساس فتاوي رهبر معظم انقلاب اقدام شود،به اين نحو كه صرفاً احشام ثلاثه( شتر ، گاو و گوسفند) به عنوان ديه تعيين گردند ،به طوري كه جاني در انتخاب يكي از احشام مزبور يا قيمت آنها مخير باشد و در تحقق اين منظور لازم است ، هر سال قيمت احشام موصوف از طريق اهل خبره تعيين و تا پايان آن سال ملاك عمل قرار گرفته و در مورد جنايات واقع شده در آن سال وفق ارزش و قيمت تعيين شده، ميزان ديه محاسبه شود يا قيمت زمان صدور حكم قطعي.
2- با توجه به عدم تساوي و برابري ارزش و قيمت احشام ثلاثه ، و نيز مخير بودن جاني در انتخاب احد از آنها اصلح است گاو و گوسفند از زمره ديات مزبور خارج شوند و ديه صرفاً بر اساس شتر و قيمت آن در نظر گرفته شود،در اين راستا نيز ضروري است در ابتداي هر سال قيمت كارشناسي شده شتر اعلام و ملاك محاسبه ديه، قيمت زمان وقوع جنايت يا زمان صدور حكم قطعي باشد.
3- معادل ارزشي هزار مثقال شرعي طلا كه برابر 750 مثقال سيرفي و در حدود 3515 گرم مي باشد ،مبناي اخذ ديه قرار گيرد.
4- ميزان دي صرفاً بر اساس ده هزار درهم( هر درهم 6/12 نخود نقره ) كه معادل ارزش 31.200 كيلوگرم( سي و يك كليو و دويست گرم) نقره است در نظر گرفته شود.
5- ميزان ديه بر اساس پول رايج كشور در نظر گرفته و با توجه به شاخصي كه بانك مركزي هر ساله ارائه مي دهد، درصد تورم محاسبه و در ميزان ديه اعمال شود ظاهراً در كشور عربستان به اين نحو عمل مي شود.



منابع: 

1- در اين زمينه اشاره به گفتار يكي از فقهاء ( اگر چه مرتبط با موضوع بحث نمي باشد) خالي از فاثده نخواهد بود « در آن زمان صد شتر با دويست گاو و هزار گوسفند برابر بود به نظر من يكي از مسايلي كه در موارد ديات بايد اصلاح شود. همين تخيير بين انواع ديات است . تخيير در زماني كه بين انواع، تفاوت قيمت باشد، معنا ندارد و نامعقوف است. مسأله تخيير يا مقتضيات زمان سازگار نيست. چون در آن روزگار ديات ششگانه با هم برابر بودند از طرف شارع حكم به تخيير داده شده است. ماهدف شارع را كه اقامه قسط وعدل اسلامي است. بايد در نظر بگيريم و نبايد در اثر عدم توجه به اوضاع و احوال جامعه سرو صدا ايجاد كنيم… امروز بايد دور تخيير خط كشيده شود. چون طبق عدالت نيست…( آيت ا… مرعشي سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، انتشارات ميزان ، چاپ اول، زمستان 73)
در اين خصوص آيت ا… سيد محمد حسن مرعشي از اعضاء شورايعالي قضايي سابق معتقد است كليه روايات وارده در باب ديات دلالت دارند كه تعيين مقدار درهم، دينار، گاو، گوسفند بر اساس محاسبه با قيمت شتربوده است و براي تسهيل امر بر جاني اجازه داده اند كه جاني مالي را كه در اختيار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترين راه براي پرداخت ديه پرداخت همان پولي است كه مردم هر كشوري در اختيار دارند بايد با تعيين قيمت يكصد شتر، ديه لازم را پرداخت نمايد. به عبارت ديگر تعيين انواع ديات براي تسهيل امر بوده و همين تسهيل امر اقتضاء مي كند كه جاني پول رياج كشور خود را پرداخت كند، ( نه درهم و دينار و حله، يا گاو و گوسفند) زيرا پرداخت خود آنها موجب عسر و حرج است وحتي خود شتر نيز لازم نيست پرداخت شود و جاني رانبايد به پرداخت آن الزام كرد،چرا كه شريعت مقدسه اسلام شريعتي است سهل وآسان و در احكام خود ، مردم را به انجامم كاري كه موجب عسر و حرج باشد مكلف نمي نمايد. همانطوري كه در ابتداي امر مردي را كه صاحب درهم و دينار بودند، براي تسهيل، به دادن درهم و دينار با حفظ تقويم آنها با قيمت شتر مكلف گردانيد، در عصر كنوني ما كه مردم كمتر گاو و گوسفند و شتر و درهم و دينار در اختيار دارند نيز بايد مكلف به پرداخت همان مالي باشند، كه در اختيارشان مي باشد. بنابراين دادگاهها با پول رايج ايران كه اسكناس است،بايد ديه را تعيين فرمايند و همان تسهيلي را كه در صدر اسلام، شارع مقدس اسلام در نظر گرفته بود ، در نظر گيرند و نبايد جاني را به درهم و ديناري كه در اختيار ندارند و هرگز نمي تواند آن را پرداخت كند محكوم سازد. همچنين نسبت به شتر و گاو و گوسفند، بلكه قيمت شتر را كه طبق روايات، اصل در پرداخت ديات بوده است ، در نظر گيرند و با پول رياج، جاني را به آن محكوم سازند…( ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، ص 186 و 187)
در قانون ديات سال 61 قيد « تعذر» در اين تبصره آورده نشده بود؛ تبصره ماده 3 قانون مرقوم مقرر داشته بود.« پرداخت قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين كافي است و اگر تلفيق به عنوان پرداخت قيمت يكي از امور ششگانه باشد كافيست.»
1- پاسخ و سؤالات از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي، جلد اول، 1362 ، ص 36، مسئله 4
1- پاسخ و سؤالات از كميسيون استفتائاتو مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي ، جلد دوم 1363، ص 17 ، مسئله 27.
1- تحليل قضايي از قوانين جزايي – محمد پور اسكندر، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، اسفند ماه 1371.
2- مجله حقوقي دادگستري، شماره 24، پائيز 1377 ، ص 86و85و84
1- مدني عارف، اجراي احكام جزايي مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، زمستان 74، ص 80.
1- به جواب استفتاءدر بخشنامه شماره 3/23263//1-27/11/73 كه به آن اشاره شده آورده شده است
1- منظور پاسخي است كه ضمن بخشنامه شماره م/2326/1-27/11/73 آمده است.
2- دستور رياست قوه قضائيه در نامه شماره 7183/77/1-4/7/77 معاونت اجرايي قوه به عنوان وزير دادگستري آمده است.
3- منظور ملاك قراردادن قيم ت زمان صدور حكم است.
1- مرعشي ، آيت ا… سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام ، نشر ميزان، چاپ اول زمستان 73، ص 200 و نيز در تأييد اين مطلب به روايات مذكور در كتاب ارزشمند وسائل الشيعه، جلد 19 صفحات 141 ، 145 و 148 مراجعه شود.
2- برخلاف بيانات رياست وقت ديوان عالي كشور در فروردني ماه سال 1371 كه اظهار نموده بود:« از اين پس مقدار ديات بايد عين يكي از موارد ششگانه تعيين شده در شرع مقدس باشد رجوع به قيمت تنها در صورت رضايت صاحبان ديه مجاز است… در اين زمان اگر چه عين درهم نفره موجود نيست، اما عين گاو، شتر و گوسفند كه از جمله موارد ششگانه تعيين شده در شرع مقدس است، در حال حاضر وجود دارد. بنابراين نمي توان قيمت نقره براي آن تعيين كرد، بلكه بايد عين يكي از موارد و يا با رضايت صاحب ديه قيمت آن پرداخت شود كه در اين صورت ارزش ريالي مبلغ ديه از همين امروز( چهارشنبه 19 فروردين ماه) هفت ميليون تومان كه تقريباً قيمت هزار گوسفند ويا يكصد شتر و يا دويست گاو است افزايش مي يابد.»( روزنامه كيهان، پنجشنبه 20 فروردني ماه سال 1371، ، ص 19).
3- به آيت ا… موسوي بجنوردي، سيد محمد، « دو نكته از حقوق كيفري»، فصلنامه مطالعات حقوقي و قضايي( حق) شماره 11 و 12 سال 1366 ، ص 95 مراجعه شود.
4- جهت آشنايي و اطلاع از اقوال فقهاء در اين زمينه به بخش سوم كتاب« قانون ديات و مقتضيات زمان» تأليف آقايان شفيعي سروستاني ابراهيم،رحمان ستايش محمد كاظم، غياثي جلدالدين، انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك درياست جمهوري ، چاپ اول ، سال 1376 ، ص 209 به بعد مراجعه شود.
1- در عرف جامعه ما پذيرفته نيست كه شتر و گاو و گوسفند در ايفا تعهدات مالي و يا جبرا ن خسارتها به عنوان مبنا ملاك عمل قرار گيرد، امروزه در جامعه ما نيز چون ساير جوامع، پول به عنوان مبناي اصلي مبادلات و معيار تعيين قيمت اشياء ، نقش اساسي يافته و مردم در نيازهاي روزمره خود از نقد رايج سود مي جويند، نه كالاهايي كه در گذشته و آن هم در جوامعي خاص ملاك و مبناي ماليت ساير اشياء بوده اند ، در مورد درهم و دينار هم بايد گفت كه اگر چه آنها در گذشته خود نقد رايج به حساب مي آمده اند، اما درحال حاضر چيزي با عنوان درهم و دينار آن هم با اين اوصافي كه در قانون آمده است، جز در موزه ها و مجموعه هاي تاريخي سكه يافت نمي شود و به علاوه معقول نيست كه مردم را مكلف به اداي چيزي نماييم كه فراهم آوردن آن از اساس متعذر و يا غير ممكن مي باشد.» ( قانون ديات ومقتضيات زمان، شفيعي سروستاني ابراهيم، رحمان ستايش محمد كاظم ، غياثي جلال الدين ، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد ماه 76، ص 144.
1- در اوايل تشريع ديه به تصريح فقهاي شيعه و اهل سنت مقادير مساوي از حيث ماليت از اجناس مختلف با توجه به شرايط اقتصادي آن عصر به عنوان ديه تعيين ميگرديده است، فلذا در عصر حاضر نيز چنانچه با عنايت به شرايط اقتصادي موجود جنسي كه رواج بيشتري دارد براي تأديه ماليت مورد نظر شارع در نظر گرفته شود به نظر بلا اشكال است( قانون ديات و مقتضيات زمان، شفيعي سروستاني ابراهيم رحمان ستايش محمد كاظم ، غياثي جلال الدين ، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول، مرداد 76 ، ص 205)
2- مرعشي ، آيت ا… سيد محمد حسن، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، نشر ميزان، چاپ اول، زمستان 73 ، ص 201

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم فروردین 1386ساعت 3:11  توسط یحیی  |